بوحبيب: لدعم لبنان في بسط سلطته على كامل أراضيه ومساعدة الجيش
ألقى وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب كلمة في اجتماع الدورة الـ(161) لمجلس جامعة الدول العربيّة على المستوى الوزاري، مما جاء فيها: “إنّنا مجتمعون اليوم على وقع التهديدات الإسرائيليّة باستمرار هذه الحرب العبثيّة على لبنان من دون أفق سياسي واضح أو رؤية لاستقرار مُستدام. ومنذ تشرين الاول الماضي، تستخدم إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّمة دوليًا ضد مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهدافها المدنيين والأطفال، والمسعفين، والمُراسلين الصحافيين، ومراكز الجيش اللبناني في اعتداءات مُتكرّرة، سقط خلالها عدد منهم بيْن شهيد وجريح، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من مناطقهم المُستهدفة، كما أدّى إلى إحراق أراضٍ زراعيّة على مساحة مئات الكيلومترات المربّعة، وخسارة حوالى 40 ألف شجرة زيتون.
واستكمل: “فبقدر قلقنا من تدحرج رقعة الصراع إلى مختلف بقاع الشرق الأوسط، نرى دائماً بقعة أمل لتحقيق استقرار وهدوء مُستدام على حدودنا الجنوبيّة. إنّ رؤيتنا هذه تقوم على التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 للعام 2006، وذلك ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة، وفقًا لما يلي:
– أولًا: إظهار الحدود الدوليّة الجنوبيّة المُرسّمة في العام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقيّة الهدنة بين لبنان وإسرائيل برعاية الامم المتحدة عام 1949. وسوف يتطلب ذلك استكمال عمليّة الاتفاق على جميع النقاط الـ 13 الحدوديّة التي يختلف فيها الخطّ الأزرق عن الحدود المُعترف بها دوليًا، استكمالًا للموافقة المبدئيّة على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت إشراف قوات “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة. ويهدف ذلك إلى انسحاب إسرائيل إلى الحدود المُعترف بها دوليًا، ومن ضمنها انسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري.
– ثانيًا: وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية برًا، وبحرًا، وجوًا، لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليًا، والتي وصلت إلى أكثر من 30 ألف خرقٍ منذ صدور القرار 1701 في العام 2006، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.
– ثالثًا: دعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لبنان في بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانيّة من خلال تقوية الجيش اللبناني وانتشاره جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما يحتاج إليه من عديد وعتاد ودعم مادي.
– رابعًا: دعم عودة اللبنانيّين الذين نزحوا من بلداتهم وقراهم الجنوبية بعد أحداث السابع من تشرين الأول”.
وتابع: “على صعيد منفصل، وفي ظل تزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان، مُشكّلين عبئاً كبيراً على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة التي يعاني منها لبنان أصلاً منذ سنوات، إنّنا نُعّوّل على الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لبلورة خارطة طريق تؤمن عودة كريمة وامنة للنازحين إلى بلادهم وتؤمن الموارد اللازمة لتسهيل هذه العودة”.