إعلان العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت

ميقاتي: نفض غبار الحرب عنه أولوية وطنية واقتصادية

أطلقت وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، الإعلان عن العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفا بيروت» في قاعة المرفأ، برعاية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبمشاركة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الأشغال العامة والنقل علي حميه، الاقتصاد أمين سلام، الصناعة جورج بوشيكيان، والسياحة وليد فياض، إلى جانب رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية، مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من الشخصيات السياسية والإدارية ورؤساء الأجهزة والادارات العاملة في المرفأ.

والقى مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني كلمة استذكر في بدايتها أرواح ضحايا إنفجار الرابع من آب، متوجها»بالشكر لكل من ساهم ومدَ يد العون للمرفأ بعد الإنفجار الأليم الذي حلَ به ونخصُ بالشكر الجيش اللبناني الذي ألقيت على عاتقه أولاً هذه المسؤولية وبالتعاون في بعض الأحيان مع جهات دولية ومنها الجيش الفرنسي وغيره للمشاركة في جرف الردميات وفتح الطرقات فضلاً عن جهات مختلفة من القطاع العام والخاص لإعادة الروح الى المرفأ».

وأكد ان المرفأ «استطاع تخطي أزمة السيولة التي كان يمر بها نتيجة الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا والإضرابات التي حلت بالبلاد حينها، بتضامن وتضافر الجهود والتعاون مع مختلف المتعاملين مع المرفأ من وكالات بحرية ووسطاء نقل ومخلصي بضائع ونقابات ومتعهدي تفريغ وتنفيذ اعمال وغيرهم، مشكورين، حينها حيث قدموا يد العون للمرفأ وتعاملنا كعائلة مرفئية».

وقال: «كان لا بدَ من التخطيط في حينه لإعادة المرفأ الى سابق عهده، وبالإمكانات الموجودة والى أفضل مما كان عليه سابقا. ومن هنا بدأ التحدي حيث لا بدَ لنا أن نتوقف عند المساعدة القيمة التي قدمتها الدولة الفرنسية عبر تخصيص موازنة لمساعدة المرفأ ترجمت بتكليف شركة استشارية وخبراء دوليين كشركة Recygroup التي بدأت بدراسة خطة للتخلص من مخلفات الإنفجار وأيضاَ دراسة أعدتها EDF ساعدت بوضع مخطط لإنشاء الطاقة المستدامة عبر تخصيص 50 ألف متر مربع من مساحات المرفأ لألواح الطاقة الشمسية. وفي الإطار نفسه تم توقيع مذكرة تعاون مع مرفأ مرسيليا لتبادل الخبرات، حيث أن مجلس إدارة مرفأ بيروت بدأ بإعداد مخطط توجيهي جديد ليستكمل بالتعاون مع البنك الدولي وينتهي بالتعاون والتنسيق مع شركة الخبراء الفرنسيين Artelia و EGIS». وأعلن انه»بالعمل الجدي والحثيث مع كل من خبراء الشركتين ومرفأ مرسيليا وبمواكبة دائمة من   EXPERTISE FRANCE – تم وضع المخطط التوجيهي الجديد للمرفأ، كما تم ايضا تحضير خطة لتوفير شروط أنظمة الأمن والسلامة العالمية وأهمها ال ISPS-CODE، وكل ذلك من أجل إعادة الحياة الطبيعية للمرفأ، طبعاً ذلك كان بالدعم والمتابعة الحثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل وفرق العمل التابعة له. كما يجب أن نشير إلى أنه تم وضع دفاتر شروط لتنظيف مخلفات الإنفجار بدأ بدفتر شروط الخردة الذي سبق وأعلنا عنه وسيتم فتح العروض في الجزء الأول من شهر نيسان». وتابع:»اما في ما يخص موضوع الإهراء والعائد ملكيته لوزارة الاقتصاد، فإن إدارة المرفأ ارتأت عدم الهدم بانتظار توجيهات الجهات المعنية».

السفير الفرنسي

 واستذكر السفير الفرنسي ماغرو ضحايا الانفجار المأسوي الذي ضرب مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاث سنوات وعائلاتهم. وقال:»نحن لا ننساهم ولا ننسى تطلعاتهم المشروعة في تسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة. وفرنسا تقف إلى جانبهم. و نحن ندرك رمزية الاهراءات  وبالتالي لم تشملها الدراسات، اذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار بشأنها».

اضاف:»يبقى مرفأ بيروت أداة أساسية للبنان ولاقتصاده، باعتباره نقطة الدخول والخروج الرئيسية للبضائع. يحتاج الاقتصاد اللبناني بالفعل إلى ميناء بيروت مُعاد بناؤه وحديث وآمن. كما يشكل المرفأ مصدر دخل للدولة اللبنانية، من خلال الرسوم الجمركية والأرباح التشغيلية. وبذلك يمكن أن يساهم في تمويل تنمية البلاد. ولهذا السبب أراد رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون أن تدعم فرنسا تعافيه. وهو اليوم إحدى أولوياتنا في دعمنا للبنان ومحور رئيسي لتعاوننا» وتابع: «في الواقع، فرنسا هي الفاعل الوحيد الذي يتعامل باستمرار مع المرفأ، منذ انفجار 4 آب 2020 وحتى اليوم. ولمساعدة البلاد على التعامل مع هذه حالة الطارئة انتشر الجيش الفرنسي خلال شهر آب 2020 للمساعدة في تأمين منطقة الكارثة وفرز وجمع الأنقاض الرئيسية. وقامت فرنسا بتمويل إزالة وإعادة تدوير الحبوب من الصوامع المنتشرة حول الميناء. وقمنا أيضًا بتمويل دراسة لتقدير قيمة الحطام الذي يجب إزالته. وأخيراً، قدمنا جهاز مسح لمرفأ بيروت، الذي لا يزال هو الوحيد العامل حتى اليوم وقامت شركة Expertise France، التي كانت حاضرة منذ البداية، بحشد العديد من الخبراء الفنيين لمساعدة المرفأ على تحديث إدارته وسلامته وأمنه. كما ندعم الجمارك اللبنانية في إعادة تنظيمها وتحديثها، من خلال الخبرة الطويلة الأمد. ونحن نعمل بشكل خاص على استعادة قدرات تكنولوجيا المعلومات الجمركية ووضع استراتيجية لإدارة المخاطر. وان ميناء مرسيليا ملتزم بالكامل إلى جانب ميناء بيروت، على النحو الرسمي في اتفاقية التعاون الموقعة في حزيران 2022».

حمية

والقى الوزير حمية الكلمة الآتية:»في الحادي عشر من تشرين الثاني من العام 2021، كنا هنا نعلن عن أولى الخطوات، والتي من خلالها كنا قد اعتقدنا بأنها ستكون فاتحة عهد خروج مرفأ بيروت من كبوته، وذلك عندما أطلقنا المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت. في ذلك اليوم كنا على دراية تامة بأن النهوض مجدداً بمرفأ بيروت، لا بد أن يمر بمحطات ثلاث، التفعيل، الإصلاح وإعادة الإعمار. وفي ذلك اليوم، ومع ذاك الإعلان أطلقنا الشارة بأن مرحلة تفعيل العمل في المرفأ قد بدأت مع العمل على إعادة النبض إلى قلب مرفأ بيروت، كون محطة الحاويات تشكل حوالى 85 % من حركته التشغيلية، ومعها يستعيد المرفأ نشاطه وحيويته». اضاف: «لقد أعلنا في حينه بأن»رؤيتنا لتفعيل العمل في مرفأ بيروت، تنطلق من قناعة راسخة، بأننا لا يمكن تركه رهينة إنتظار الدراسات والاستراتيجيات، متوسطة كانت أو طويلة الأجل، فالظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تسمح لنا بذلك مطلقا، والتي وعلى الرغم من أن أهميتها، لا بد لها من أن تسير جنبا إلى جنب مع عملية تفعيل العمل به، لأن هذه العملية هي الضمانة»التي من خلالها، تبقي المرفأ على قيد الحياة»، وها نحن اليوم وبحمد الله نلمس أثر هذا التفعيل من خلال إيرادات المرفأ التي قفزت من بضع مئات من آلاف الدولارات فقط، إلى ما يزيد عن العشرة ملايين دولار شهرياً». اضاف: «لقد أكدنا في ذلك التاريخ أيضاً، بأن طريقنا الثاني للنهوض بمرفأ بيروت إضافة إلى التفعيل، سيكون من خلال الإصلاح وإعادة الإعمار، والذي أردناه أن يسير جنباً إلى جنب مع عملية التفعيل تلك، وذلك بغية الوصول إلى محطات ثلاث، وهي: إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، إعداد الرؤية الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة، إعداد الدراسة لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت». وتابع:»لقد كانت محطة إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، محطة إصلاحية بامتياز، والتي عملنا في الوزارة مع البنك الدولي على إنجاز إعداده طيلة الفترة السابقة، بحيث أننا نظرنا إلى هذا الإطار القانوني الجديد، بأنه سيكون بمثابة قطب الرحى الجاذب- إن صح التعبير- لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، وخصوصاً بأننا أردناه مراعيا لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم على أنه لن يقترب مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأي شكل من الاشكال. وهنا لا بد لنا من أن نسجل شكرنا للبنك الدولي على تعاونه مع الوزارة لإنجاز هذا الإطار، والذي ينتظر اليوم إقراره في المجلس النيابي».

ميقاتي

ثم ألقى الرئيس ميقاتي كلمة، حيا في بدايتها»أرواح ضحايا انفجار المرفأ، متمنيا أن يتغمدهم الله برحمته ويبلسم جراح ذويهم وأهلهم». وقال: «من بوادر الامل في هذا الزمن الصعب الذي يمر به وطننا، تحت وطأة العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، أن نلتقي مجددا اليوم هنا في حرم مرفأ بيروت لنطلع على مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت بعد أربعة أعوام على انفجاره المزلزل. ولا بد بداية من توجيه الشكر الى الدولة الفرنسية التي اعدت هذا المخطط وانجزته، للنهوض مجددا بهذا المرفق الحيوي لدعم الاقتصاد اللبناني ومواكبة نهوضه». أضاف: «أن هذا الدعم المستمر للبنان في كل المجالات، ليس غريبا على فرنسا التي تربطها بوطننا علاقات تاريخية وطيدة نفتخر بها. ونحن نعتبر أن دعم فرنسا للبنان له أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. ولن ننسى زيارة التضامن التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان ومرفأ بيروت تحديدا بعد يومين من التفجير المدمّر في الرابع من آب 2020 والتي تلتها زيارة ثانية في بداية أيلول2021». وتابع: «إن الترجمة العملية لدعم فرنسا عملية النهوض بالمرفأ اطلعنا عليها اليوم، مؤكدين أن المشروع الذي نحن في صدده والذي اعدته فرنسا دعما للبنان، سيأخذ طريقه الى التنفيذ في اسرع وقت، سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع الى توافرها، او من إيرادات المرفأ، كما تفضل وقال معالي وزير الاشغال. وفي الحالتين فإن هذا المشروع باذن الله سيسلك طريقه الى التنفيذ».

واعلن انه  «في ما خص جريمة المرفأ، فاننا نتطلع الى استئناف التحقيق في الملف لاحقاق الحق والعدالة». وأكد ميقاتي «ان ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي. وإننا عازمون أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى».

وختم: «لا بد من ان اتقدم بالشكر من ادارة المرفأ على مثابرتها وعملها لتطوير المرفأ وتحقيق الايرادات المطلوبة. والشكر لمعالي وزير الاشغال العامة على مثابرته واصراره على انجاح هذا المشروع، ونأمل ان نراه في وقت قريب منفذا . والشكر الاخير لفرنسا على اهتمامها بلبنان».