ميقاتي يتسلّم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية في أيار

تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك يوم الخميس 16 أيار 2024.
وكان رئيس الحكومة استقبل أمس موفد ملك البحرين والسفير لدى سوريا وحيد مبارك سيار، وتسلّم منه رسالة أمير البحرين، وجاء فيها: «يطيب لي أن أتقدم لكم بأطيب التحيات، مقرونة بتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدّم والإزدهار.
ورغبة منا في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية، يسرّنا دعوتكم للمشاركة في إجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وذلك يوم الخميس 16 أيار 2024، متطلعين إلى الترحيب بكم في بلدكم الثاني، مملكة البحرين، ومؤكدين أن مشاركتكم الشخصية في أعمال هذه القمة المهمة، سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في الوقت الحاضر، بما ستقدمونه من فكر نيّر ورأي سديد لنواصل معاً في خدمة قضايا أمتنا العربية وتحقيق تطلّعات شعوبها كافة نحو الأمن والاستقرار والرخاء».
بعد اللقاء قال سفير البحرين: «نقلت رسالة من ملك البلاد المفدّى إلى الرئيس ميقاتي لحضور مؤتمر القمة الذي سيعقد في ١٦ أيار المقبل في دولة البحرين».

وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعا لـ«اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية» في حضور وزراء العدل هنري خوري، المال يوسف الخليل، الشباب والرياضة جورج كلاس، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وخلال الاجتماع تم البحث في آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، كما تطرق البحث الى موضوع إدارة أزمة النازحين السوريين، اضافة الى عرض المشاريع الإنمائية التي تخصّ وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات في ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
بعد الاجتماع قال الوزير الحجار: «أكدنا خلال الاجتماع ضرورة أن تكون كل وزارة معنية نقطة ارتكاز لتطبيق الاستراتيجية في وزارتنا ومؤسساتنا، والأجواء كانت إيجابية في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع لوضع آلية العمل ما بين الوزارات والتقنيين واللجنة الداعمة من اليونيسف».

أضاف: «أما في الموضوع المتعلق بتوحيد مسارات الاستجابة للوضع السوري والوضع اللبناني فتم عرض مسهب لمسار المساعدات ان كان بالنسبة للبنانيين أو السوريين وعلى ضوء هذا العرض والأجواء المحيطة في المنطقة وخاصة خلال مؤتمر بروكسل الشهر المقبل، فقد تم الاتفاق على تحضير ورقة مشتركة وعقد اجتماع الاسبوع المقبل من أجل توحيد كلمة الدولة اللبنانية في مواجهة كل المخاطر الحاصلة على مستوى لبنان».
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري الخوري وجرى البحث في شؤون وزارته.
كما استقبل أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الذي أشار الى انه «جرى بحث في آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد لا سيما الوضع في الجنوب في ظل تمادي الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها الجريمة الوحشية والمستنكرة التي طالت الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية، كما تم البحث في ملفات إنمائية مختلفة وقضايا تهم المواطنين».
واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير السياحة وليد نصار، وصيفة ملكة جمال العالم ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وأفراد عائلتها.
بعد اللقاء قالت زيتون: «تشرّفت بلقاء الرئيس ميقاتي للمرة الثانية بعد سنتين وأنا فخورة وممتنة جدا للفتة الحكومة اللبنانية. فبعد زيارتي لوزير الخارجية، قمت اليوم بزيارة رئاسة الحكومة وهو الموقع الأعلى في لبنان حاليا، وقد سمعت كلاما طيبا من دولة الرئيس ميقاتي وحمّلني مسؤولية، وتحدثنا عن المشاريع التي يمكن أن نقوم بها مستقبلا ومدى أن يساعد هذا الأمر خصوصا انني استطعت تمثيل لبنان بطريقة ممتازة وهذه هي البداية».

رئيس الحكومة يطلب سحب ضباط وعناصر لدى الشخصيات

وجّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا الى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وعطفا على كتابين موجهين الى وزير الداخلية والبلديات رقم 322/ص تاريخ 28/2/2023 ورقم 466/ص تاريخ 26/3/2024، طلب بموجبه «وبشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إداريا للإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يشكّل في حال وجوده، التفافا على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات».
ولفت الكتاب الى ان «أي استثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرض على مجلس الأمن المركزي لإجراء المقتضى بشأنها ويبلّغ عنها الى رئاسة مجلس الوزراء».