المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء: إسرائيل تحاول “القضاء” على الأونروا ويجب استخدام الفصل السابع لإجبارها على وقف النار
دعت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي قالت إنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما تحاول “القضاء” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما طالبت السالم بتحويل القرار الأخير لمجلس الأمن إلى “وقف دائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، وفك الحصار عنه، مشيرة إلى أنها تؤيد توصية المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقريرها الصادر الثلاثاء أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الانسان، والذي أكدت فيه ضرورة “وجود وقائي دولي” في المرحلة القادمة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لمنع تكرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقالت السالم، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “قرارات مجلس الأمن مُلزِمة في القانون الدولي، ومن المقلق للغاية أن تشير الولايات المتحدة إلى هذا القرار باعتباره غير ملزم، في تجاهل واضح للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا ينال من صدقية النظام القائم على القانون الدولي”.
واستدركت قائلة: “ولكن إسرائيل ترفض الالتزام بهذا القرار، حيث تواصل قصف المدنيين والمواقع المدنية في قطاع غزة، بل وعززت من هجومها وقتلها للمدنيين الفلسطينيين. ويجب ألا يتم تنفيذ القرار من دون تأخير فحسب، بل يجب أن يتحول إلى وقف إطلاق نار مستدام ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط. وإذا لزم الأمر، يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بهذا القرار من خلال الفصل السابع لمجلس الأمن”.