مدينة طرابلس على حافة الهاوية
إجتاحت إحتجاجات عنيفة طرابلس، أفقر مدن لبنان، مجددا في الأسبوع الماضي، فيما حذّر بعض السياسيين والخبراء من إتساع نطاق الإضطرابات ما لم تُبذل مزيد من الجهود لدعم الناس الذين يواجهون فقرًا متزايدًا في ظل قيود مكافحة فيروس كورونا.
وكان البلد على شفا الإنهيار المالي قبيل بدء الجائحة في ظل زيادة الدين العام وإرتفاع البطالة وإنهيار العملة، وهو ما عزز التضخم.
وبالنسبة لسكان مدينة طرابلس، الواقعة على الساحل الشمالي للبلاد، كان حظر تجوّل على مدار الساعة فرضته السلطات، منذ 11 كانون الثاني/ يناير للحد من تفشي فيروس كورونا، القشة الأخيرة حيث منع ذلك الكثيرين من العمل.
وقال هيثم كردي، وهو مالك كشك لبيع الأسماك في المدينة ويبلغ من العمر 49 عاما، “جاية الأيام المقبلة على مجاعة…هيدا السمك بييجي على الدولار، هيدا كان (سعره) 3 دولار، 4500 (ليرة)، نبيعه نحن على 6 آلاف، نربح دولار فيه. هلّأ، بعده (سعره) 3 دولار… 25 ألف صار حقه… يعني الفقير اللي بيقبض 30-40 ألف بالنهار… بدّو 2 كيلو سمك، كيف بيجيبهم؟”.
وتصاعدت الإحتجاجات، في الأسبوع الماضي، حتى وصلت إلى إضرام النار في مبنى بلدية طرابلس حيث اشتبك المحتجون مع الشرطة.
وقال توفيق كسبار، الخبير الاقتصادي والذي عمل مستشارا لدى صندوق النقد الدولي ولوزير مالية سابق، “هناك، على وجه الخصوص، غياب تام للتحرك الحكومي. لذلك، الوضع في طرابلس مقلق، ويعكس صورة صارخة لما يحدث في بقية أنحاء البلاد”.
وإذا تم تقليص الدعم على السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز، بسبب تناقص المخزونات بشدة وشح الدولار، فسوف يشعر المزيد من اللبنانيين بتأثير ذلك.
وإندلعت إحتجاجات في أنحاء البلد، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في ظل الانهيار المالي، مما أدى لتوقف الحياة في المدن، ومنها العاصمة بيروت، بعدما صبّ عشرات الآلاف جام غضبهم على السياسيين الذين إتهموهم بالفساد وإنعدام الكفاءة.
ويوم الأربعاء، يعتمد نحو نصف القوة العاملة على أجور يومية معظمها بالعملة المحلية، وكشفت دراسة حديثة، أجرتها هيئة كير للإغاثة، أن أجور 94 بالمئة من سكان لبنان تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وقال فيصل كرامي، عضو مجلس النواب، لوسائل إعلام محلية إن المشهد في طرابلس سيتكرر في كافة الأنحاء الأخرى إذا تم رفع الدعم.
ماكرون محبط
يقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جهود جلب مساعدات أجنبية للمساهمة في إخراج لبنان من أزمته. لكن هذه المبادرة تعثرت بسبب حالة الشلل السياسي في لبنان الذي فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ إستقالة السابقة بعد الإنفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت، وأنحاء كبيرة من العاصمة اللبنانية، في الرابع من آب/ أغسطس.
وقالت حكومة تصريف الأعمال إنها تمنح 230 ألفا من الأسر الأكثر فقرا 400 ألف ليرة شهريا، أو ما يقل عن 50 دولارا بسعر السوق، لمساعدتها في تغطية نفقاتها. ويصل تعداد سكان لبنان إلى نحو ستة ملايين نسمة. لكن لا يزال الكثيرون لا يتلقون مساعدات من الحكومة.
وقال نجار من طرابلس يدعى بلال (46 عاما) “يعني هلّأ إنزل على الشوارع… بتلاقي (الناس) بتلملم من الزبالة (حتى) تاكل”.
وأثار قرار الحكومة، بإغلاق متاجر البقالة والسوبر ماركت خلال فترة العزل العام وإتاحة الضروريات اليومية عبر خدمة التوصيل فحسب، انتقادات.
وقال ناصر سعيدي، خبير الإقتصاد الكبير والوزير السابق، “إذا كنتُ فقيرا فخدمة التوصيل لن تكون مناسبة لي، لأنها تزيد التكلفة بنسبة بين 10 و15 بالمئة”.
Reuters
