“التيار الوطني” مستنكرا التطاول على الرئيس عون: “تفاهم مار مخايل” لم ينجح في بناء الدولة وسيادة القانون
عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدر بيانا قال فيه: “ينظر المجلس بقلق وألم إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء كورونا، على الرغم من قرار الإقفال العام، ويدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تنفيذ برنامج إغاثة مدعوم من المؤسسات الدولية يقوم، من جهة، على تأمين المستلزمات الطبية وعلى رأسها اللقاحات المتنوعة المصادر بكميات كافية لضمان مناعة المجتمع، وتأمين الإعانات المعيشية، من جهة ثانية، لتعزيز قدرات المجتمع على تحمل التبعات الاقتصادية للاقفال العام”.
أضاف: “ناقش المجلس الدعوات الخارجية إلى تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية، تنفذ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان، بإعتبارها تشكل تطورا لجهة توصيف الحكومة، وهو يلتقي مع إرادة لبنانية يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له. ومع التأخر الحاصل، يدعو المجلس رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر، ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل، بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين، وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود. ويدعو المجلس إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره، والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقا لقواعد الدستور والميثاق”.
وتابع: “بحث المجلس السياسي موضوع التحقيق الذي فتحه الادعاء العام السويسري في حسابات حاكم المصرف المركزي اللبناني، ويهمه التذكير بأن عمل القضاء السويسري لا يعفي القضاء اللبناني من القيام بواجباته للكشف عن حقيقة حصول تحويلات مالية كبيرة من لبنان وإليه، وبخاصة أننا تقدمنا بدعوى قضائية في هذا الخصوص، ولم يحصل أي تقدم بها. ويؤكد المجلس السياسي ضرورة جلاء الحقيقة في هذا الملف الذي جهد التيار الوطني الحر بشأنه لوحده تقريبا، وقام بمحاولات عدة لكشفه واستعادة الأموال، كما جاهر بضرورة إقرار قانون ضبط التحويلات المالية إلى الخارج. ويؤكد المجلس السياسي ان العرقلة القائمة لتاريخه لمنع حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، تحمل أصحابها مسؤولية ارتكاب الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين. ويرى أن هذا التدقيق هو المنطلق المنطقي والعلمي والواقعي لحصول تدقيق في الإنفاق العام في كل الوزارات والمجالس والإدارات، والتي يدعو التيار الى ضرورة الإسراع للقيام به”.
وقال: “حان الوقت لتصويب قواعد المحاسبة، فلا يفلت المرتكب من العقاب لانه يتواطأ مع مشاريع الخارج توطينا وتطبيعا، بينما تقع العقوبات على من يحارب الفساد ومن يرفض الخضوع لمشاريع التهجير والتقسيم والاستيلاء على حقوق لبنان وحدوده”.
أضاف: “يستنكر المجلس السياسي حملات التطاول على رئيس الجمهورية من جانب مجموعة من السفهاء في السياسة والإعلام، ويحذر هؤلاء من أن العدالة ستحاسبهم مهما طال الزمن، ويؤكد أن كرامة رئاسة الجمهورية هي من كرامة الشعب اللبناني، والرئيس ميشال عون يبقى فوق الأذى الصادر عن أشخاص من المعروف أن الإصلاح يهدد وجودهم ويكشف حقيقتهم. ويشدد المجلس على أن الحملات الظالمة لن تخفف من التصميم على محاسبة الفاسدين المتورطين في هدر المال العام وأولئك الذين يستخدمون الإعلام للافتراء والتحريض”.
وتابع: “يؤكد المجلس السياسي موقف التيار الوطني الحر برفض العنف والاغتيال السياسي وسيلة لإسكات أي رأي، ويعتبر أن ذلك لا يأتلف مع صيغة لبنان وعلة وجوده، ويحذر من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة، وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة، التي علمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية، وتحرض على الفتنة من دون أن تصل الى الحقيقة المطلوبة”.
وختم: “يرى المجلس السياسي في ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، مناسبة للتمعن في هذا التفاهم. فهو جنّب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصد الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، ويعتبر المجلس أن تطوير هذا التفاهم في اتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمر لأي مقاومة أو نضال”.
