إسرائيل: حكم غزة سيكلف 6 مليارات دولار سنوياً ويرهق الاقتصاد
قدرت وثيقة إسرائيلية أن تل أبيب -إن هي قررت فرض حكم عسكري على قطاع غزة ما بعد الحرب- فسيكلفها ذلك ما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، فضلا عن “أزمة غير مسبوقة” في الميزانية والحاجة إلى “زيادة كبيرة” في نطاق قوات الاحتياط.
جاء ذلك في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم فيها تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بعضا من تفاصيلها.
وتابعت الصحيفة “بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها”، لافتة إلى الحاجة أيضا إلى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي المفترض للقطاع.
وجاء في الوثيقة “ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو العنيد لمناقشة اليوم التالي للحرب وبدائل حكم حماس، يخلق وضعا يدفع إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة”.
وتساءلت “هل تمتلك إسرائيل القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ هل سيتحمل اقتصاد البلاد هذا العبء؟”.
وقالت “المعنى الذي تنبثق عنه الوثيقة واضح: إسرائيل ليست قادرة على تحمل العبء. ستتضرر قدرة الجيش على الاستعداد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات في الضفة الغربية وبقية أنحاء دولة إسرائيل”.
وأضافت “السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، ما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن، كما ستثقل كاهل الميزانية”.
واستدركت “لكن نتانياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة. على العكس من ذلك، فهو يتحدث عن كون الجيش مسؤولا عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أنه قد يكون مطلوبا منه أيضا إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب بديل من حماس أو السلطة الفلسطينية”.
وردا على ما أوردته “يديعوت أحرونوت”، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على غزة هي التي ستضمن النصر والأمن لسكان غلاف غزة ولإسرائيل”.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن جزءا من تفاصيل خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لما يطلق عليه “اليوم التالي للحرب في غزة” يتضمن اقتراحا بتركز سكان غزة في فقاعات إنسانية، يُنشأ فيها جهاز مدني من السكان المحليين يتولى إدارة النظام المدني في القطاع.
كما تتضمن الخطة -وفق الصحيفة- موافقة إسرائيل على تسليح المسؤولين المحليين بأسلحة صغيرة، لحمايتهم من عناصر حركة حماس، على أن تكون هذه الأسلحة بإشراف تكنولوجي من إسرائيل، لمنع وصولها للحركة.
كما أن التسليح -وفق الخطة- سيكون بإشراف دولي، وبمساهمة من دول عربية معتدلة، وبدعم من الولايات المتحدة.
