بو حبيب دق ناقوس الخطر من أزمة النزوح في بروكسل: لمراجعة سياسات الدول المانحة قبل انهيار الهيكل

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حيبب، في مؤتمر بروكسل»: «نحمل إليكم هذا العام موقفاً لبنانياً جامعاً عبّر عنه المجلس النيابي اللبناني بتوصيته الأخيرة للحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت منذ حوالى الأسبوعين في بيروت، عكست إجماعاً لبنانياً قل نظيره بأنّ لبنان، حكومةً وشعباً من كل الفئات، والمناطق، والطوائف، والأحزاب، قد وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار بنفس السياسات المتبعة منذ أكثر من 13 عاما في ملف النزوح السوري».

أضاف: «جئنا اليوم لطرح حلول متوافقة مع القوانين اللبنانية والدولية وخارج نمط التفكير الذي ساد منذ بدء الازمة في عام ٢٠١١. حلول مستدامة، تؤمن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة وأمان. ومن تتعذر عودته لأسباب سياسية، ندعو لإعادة توطينه في دولة ثالثة، احتراماً لمبدأ القانون الدولي الإنساني بتقاسم الأعباء».

وتابع: جئنا اليوم ندق ناقوس الخطر متسلحين بتوصية صادرة عن مجلس النواب اللبناني، مرفقة أدناه، وبإجماع لبناني، ورغبة صادقة بالحوار البناء، والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبالاخص مفوضية اللاجئين من أجل تطبيق حلول مستدامة وفقا  لما يلي:

١- التزام الحكومة التواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة، مع الجهات الدولية والاقليمية والاطراف المعنية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية.

٢- تأكيد التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تاريخ 9-9-2003. تؤكد الاتفاقية إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي، أو اعادة توطينهم في بلد ثالث، كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين تطبيق بنودها كاملة، وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ، وتقديم الاحصاءات، والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم .

٣- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والاقامة فيه، والخروج منه.

٤- القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، وفق القوانين والاصول المرعية محليا ودوليا.

٥- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة إلى مساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية، من اجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.

٦- الطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية المعنية، اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية، ومؤسساتها أو بموافقتها.

٧- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر عام 2021، حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية.

٨- التزام الحكومة اللبنانية الموقف الذي اعلنه رئيسها، في ملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين. وفي كل الاحوال، لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة، وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة، وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين، وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم».

وتابع: «إضافة الى ما تم ذكره أعلاه من توصيات للمجلس النيابي للحكومة اللبنانية، فإن الأخيرة تؤكد أيضا ما يلي:

1- توفير المجتمع الدولي الحدّ الأدنى من البنى التحتية اللازمة للحياة الكريمة للنازحين وذلك من خلال تأهيل القرى المدمرة في سوريا، ضمن مشاريع نموذجية (Pilot Projects)، كي تصبح قابلة للحياة والتعافي عبر مشاريع محلية،  فصل السياسة عن النزوح، فعودة النازحين يجب ألا ترتبط بالحلّ السياسي.

وختم: «ندق ناقوس الخطر من باب حرصنا على التعاون معكم، فلبنان يخطو خطوات متسارعة نحو الانفجار الكبير، في حال استمرار سياسة شراء الوقت في موضوع النزوح، بعد مضي أكثر من 13 عاما على بدء هذه الأزمة. فلقد تغيرت الأحوال بصورة جذرية في الداخل اللبناني، وتكاثرت التحديات والمشاكل، وشحّت الموارد، إقليميا ودوليا. جئنا إليكم اليوم لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، قبل فوات الأوان، لوضع أسس لمقاربة مختلفة جذرياً ومستدامة لإعادة النازحين إلى ديارهم، وفصل السياسة عن النزوح قبل فوات الأوان، وانهيار الهيكل علينا وعليكم. فعندما يصاب لبنان بالرشح، ويسقط رغما عن إرادتنا، بأهله، وشعبه، ونازحيه، ستصاب أوروبا بالعدوى، وسنتحول جميعاً إلى ضحايا حيث لا ينفع الندم».