بوصعب بعد اجتماع اللجان المشتركة: أخشى من تمديد ولاية المجلس النيابي

رأى نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، أن «كل ما نقوم به لن ينتظم من دون انتخاب رئيس جمهورية، وهو أمر لن يحصل من دون الكلام مع بعضنا البعض بأي صيغة كانت»، مشيراً إلى أنني «أخشى مجددًا ألّا ينتخب هذا المجلس رئيسًا للجمهورية، وأن نبدأ التحضيرات لاقتراح قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي».

كلام بوصعب جاء خلال الاجتماع الذي عقدته لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة بو صعب وحضور عدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. وقال بو صعب بعد الجلسة: «عقدت اللجان المشتركة اجتماعا، بدعوة من رئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول اعمالها ثمانية بنود، وقد احيلت سبعة بنود الى لجان فرعية كما جرى سحب اقتراح قانون من قبل مقدمي الاقتراح». اضاف: «بالنسبة للبند الاول، بما ان هناك في اللجان المشتركة تقريرا منجزا ونهائيا، فيجب ان نعود وندرس كل هذه القوانين وكذلك تقرير اللجنة الفرعية الذي مر عليه الزمن. لذلك تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة لدراسة كل هذه القوانين واصدار توصية جديدة. واعطيت هذه اللجنة مهلة ثلاثة اشهر».

اضاف: «اما البند الثاني فهو المتعلق بحماية المواقع والابنية التراثية، وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسته واعطيت له مهلة زمنية».وتابع: «اما اقتراح القانون المتعلق باعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم المالية والبلدية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدم من الزميل الياس جراده، فان اهدافه نبيلة ولكنه متشعب وواسع. وارجأنا البت به لنعود ونتشاور مع وزارة المالية ونطلب معلومات اضافية ثم ندرسه في اللجان». وأضاف: «اما البند الرابع المتعلق بانشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة، فاننا هنا دخلنا في موضوع مزمن، والحكومة الى هذا التاريخ ليس لديها اي شيء عملي وماذا تريد ان تفعل. منذ اكثر من ثلاث سنوات ولهذه اللحظة لا يوجد اي شيء عملي لدى الحكومة، وماذا ستفعل بموضوع الازمة المالية وموضوع اعادة هيكلة المصارف وادارة اصول الدولة، وكيف سنضمن ودائع المواطنين وكيف سنحارب كل شخص تمر في رأسه فكرة شطب ودائع الناس، هذا الموضوع خط احمر».  وقال: «أذكر ان المجلس النيابي أقر 3 قوانين وأرسلها الى الحكومة وتعنى بالقطاع التربوي وواحد يتعلق بقانون الايجارات. وقد أعادها رئيس الحكومة، بصلاحيات رئيس الجمهورية، الى المجلس النيابي». اضاف: «صلاحية رئيس الجمهورية واضحة، والخطأ الذي وقع فيه رئيس الحكومة ان الحكومة قامت باصدار القوانين، وقرر رئيس الحكومة منفردا ان يعيدها الى المجلس النيابي. ونحن في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة اخذنا قرارا بالتصويت بأن نعتبر ان ما جاء من الحكومة غير دستوري، وأخذ مجلس شورى الدولة قرارا بابطال هذه القوانين. من يعطي الصلاحيات لرئاسة الحكومة، والان بدأ الهجوم على مجلس شورى الدولة». وختم بو صعب: «واريد القول ان الحل لا يكون الا بانتخاب رئيس للجمهورية لتستقيم الدولة. وانتخاب الرئيس لن يحصل الا اذا تكلمنا مع بعضنا البعض بأي صيغة، رحمة ورأفة باللبنانيين. الحل بانتخاب رئيس الجمهورية قبل ان نصل الى مكان ونقول هذا المجلس قد لا ينتخب رئيسا للجمهورية. واذا لا يوجد رئيس للجمهورية قد لا يكون هناك انتخابات نيابية مقبلة. واذا استمررنا بالمشاكل التي نراها والتعنت الموجود في البلد اعتقد اننا سنذهب بهذا الاتجاه».