متى يبدأ “بنك إنكلترا” في خفض أسعار الفائدة؟

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيهس بغدادي، انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بسبب قطاع الأغذية والطاقة.

وقال بغدادي في مقابلة له  إن التضخم في قطاع الخدمات سجل 5.7% خلال شهر أيار وهو أعلى من تقديرات المركزي البريطاني عند 5.3%، بسبب المراحل الانتقالية لزيادة المعاشات وزيادة أسعار الخدمات.

وأضاف أن هذه المستويات موقتة ولن تستمر طويلا، وهو ما يدفع البنك المركزي البريطاني بعد انتهاء الانتخابات العامة إلى الاتجاه نحو خفض الفائدة في شهر آب المقبل.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي تسرع بخفض الفائدة.

وتابع: “سنشهد تغييرات بقرارات ومواقف البنوك المركزية قبل آب المقبل”.

وأبقى بنك إنكلترا المركزي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25%، على الرغم من انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء بالبنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.

قال حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي في بيان: “إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2%”. “نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضًا ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25% في الوقت الحالي”.

وقد صوت 7 أعضاء لصالح عدم التغيير بينما صوت اثنان لصالح خفض أسعار الفائدة. وجاء التصويت متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ آب بعد سلسلة من الارتفاعات.

من المرجح أن يخيب القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين.

كان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمثابة أخبار اقتصادية إيجابية، خصوصا أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري.

وأصرت اللجنة على أن الانتخابات الوشيكة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب العمال المعارض الرئيسي بقيادة كير ستارمر، ليس لها أي تأثير على قرارها.