كرامي يستقبل وفود الاتحاد الوطني للنقابات ونقابة موظفي شركات الخلوي والمتعاقدين المتقاعدين

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان على رأسه رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله وضمّ الامين العام محمد عبد الله ومسؤول الاعلام في الاتحاد حسين عليق، حيث تناول اللقاء هموم ومشاكل العمال والمستخدمين قي لبنان خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة، كما اثنى الوفد على اقتراح القانون المتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي الذي تقدّم به كرامي منذ فترة والذي ينصف اكثر من ٥٠٠ الف موظف في الضمان وطالبوه بالسعي الى ان يشمل هذا الاقتراح عند طرحه في مجلس النواب جميع الذين تكلّفوا جرّاء اجرائهم عمليات استشفائية وطبابة وذلك منذ تاريخ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩.
كذلك عرض الوفد على كرامي ملف المستأجرين وخصوصا الايجارات السكنية منها، والتي يعاني المستأجرين والمالكين من الظلم على حدّ سواء، حيث تمنى الوفد العمل من خلال المجلس النيابي على انصاف المستأجرين بما يضمن كراماتهم وكرامة اصحاب الاملاك.

وفد نقابة موظفي شركات الخلوي في لبنان

كما استقبل كرامي وفداً من نقابة موظفي شركات الخلوي في لبنان ضمّ نائب النقيب مارك عون والاعضاء مروان حرب وسامر بو عمار بحضور محامية النقابة مي عازوري، حيث نقل الوفد شكر اعضاء النقابة وكل الموظفين في قطاع الاتصالات لكرامي على وقوفه الى جانب الموظفين في لبنان وعلى شعوره مع المواطنين الذين يتعرضون للظلم جرّاء خسارة الموظفين لجنى اعمارهم، كما عبّر الوفد لكرامي وقوف النقابة بشكل حاسم الى جانب كرامي الى حين اقرار هذا القانون الذي سيعيد الى الموظفين جزءاً كبيراً من تعويضاتهم.
كما طالب الوفد كرامي مساندة موظفي قطاع الاتصالات في طلبهم من وزارة الاتصالات باجراء عقد العمل الجماعي الذي هو حق مكتسب لجميع الموظفين.

وفد المتعاقدين المتقاعدين

كذلك استقبل كرامي وفداً من المتعاقدين المتقاعدين ضمّ السادة كميل العبد لله، مصطفى اسماعيل وكمال عياد، حيث استمع منهم لاوضاعهم خصوصا فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وفيما لم يشمله اقترح قانون التسوية العادلة لتعويضات الضمان الاجتماعي الذي قدّمه كرامي لمجلس النواب والذي يرمي الى تعديل المادة ٥١ للضمان الاجتماعي، حيث وعد كرامي بالسير في طلباتهم خلال الجلسة العامة التي سيناقش بها اقتراح القانون، كما وعد بالتدخّل لدى وزارة العمل لجهة تعديل المراسيم التطبيقية لقانون الحماية الاجتماعية وذلك لما فيه خير المتعاقدين المتقاعدين في لبنان.