الأحدب ينتقد استنسابية بلدية طرابلس في إزالة التعديات ويدعو إلى حلول بديلة
عقد النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في دارته بطرابلس، استهله بالقول: “لقاؤنا هذا سيكون حول الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها بلدية طرابلس تحت شعار ازالة التعديات عن الاملاك العامة. وبداية اود ان اشدد على ان كل الغيورين على مصلحة المدينة هم مع ازالة التعديات عن الاملاك العامة، وعندما بدأت الحملة لم نعلق بل انتظرنا لنشاهد كيف ستكون هذه الحملة وهل ستطال جميع المخالفين ام ستكون استنسابية”.
اضاف: “اليوم بإمكاننا القول:
اولا: الحملة اقتصرت على المناطق الفقيرة حيث ازيلت معظم البسطات دون ان تقدم حلا بديلا مثل انشاء سوق شعبي، في حين انها لم تقترب من المناطق الغنية حيث وجهت البلدية انذارات للمقاهي والمطاعم التي تعتدي على الاملاك العامة وطالبتها بتعويض مالي.
ثانيا: كلنا يعلم ان البسطات فوق جسر نهر ابو علي اي على مشروع الارث الثقافي، كانت ملزمة بغطاء سياسي لرؤساء المحاور الذين يقومون بتأجيرها وفي بعض الحالات بيعها خلافا للقانون بعلم البلدية التي لم تحرك ساكنا.
فما جرى هو قيام البلدية بإزالة التعديات دون تمييز بين اصحاب البسطات رؤساء المحاور المستفيدين من تأجير هذه البسطات بمبالغ كبيرة، وبين المستأجر الفقير الذي باع كل ما يملك ليفتح بسطة يسترزق منها وهو اليوم مرمي بالشارع يبحث عن باب رزق لاولاده .
ثالثا: سوق الاحد تمت ازالته ووعد رئيس البلدية بحل بديل يكون بنقل السوق كل احد الى مكان مختلف. هل هذا حل عملي؟ الا يوجد في المدينة مكان بعيد عن السكن لاعتماده اسبوعيا كسوق حضاري منظم يستقطب السواح ويحفظ باب رزق اصحاب البسطات؟”.
وتابع: “في موضوع النظافة، النفايات تنتشر في طرابلس ولافاجيت تتصرف دون رقابة من البلدية التي تتهرب من مسؤوليتها وترميها على مجلس الانماء والاعمار، علما انه حصل اجتماع بقصر نوفل بين الانماء والاعمار والجهات الدولية المانحة خلص الى اقتراح انشاء جبل ثالث للنفايات. اين البلدية من كل ذلك؟”.
واردف: “أما في موضع الابنية التراثية، فلا تزال امام اعين البلدية تنهب وتستباح وتهد بشكل ممنهج دون ان نشاهد اي خطوة عملية لوضع حد لهذه الاستباحة”.
وتطرق الى الموضوع الامني، فقال: “لطالما قلنا ورددنا ان طرابلس مستهدفة وقدمنا الادلة على ذلك خلال مؤتمرات صحافية عقدناها مع محامين، وكشفنا كيف تتم عملية استهداف الشباب في المدينة بعلم وغض نظر من السلطة المركزية. ولكن السؤال اين السلطة البلدية المحلية من ذلك؟ لدينا عناصر شرطة بلدية اين هم؟ لقد تحولوا الى مرافقين لرئيس البلدية رياض يمق ولا نراهم في اي مكان اخر وعند اي منعطف يقوم رئيس البلدية بتحميل المسؤولية الى قائد الشرطة البلدية، علما ان تقهقر وانهيار الشرطة البلدية هي مسؤولية رئيس البلدية الضعيف”.
اضاف: “من حق ابناء طرابلس ان يكون لديهم شرطة بلدية فعالة تحمي الممتلكات العامة والخاصة والتجار واسواق المدينة، اين رئيس البلدية من ذلك؟ هل لديه مخطط في هذا الاتجاه؟ بالطبع لا، لأنه ضعيف ويتذرع دائما بعرقلته من قبل اعضاء البلدية، السؤال لماذا لم تستوعبهم؟ لماذا لم تقدم اي خطة امنية انمائية وتضع اعضاء البلدية امام مسؤوليتهم؟ القانون يسمح لك بذلك ولكنك تعمل بكيدية، فهل يعقل ان تمنع عضو مجلس بلدي من ذوي الاحتياجات الخاصة من حضور الاجتماعات التي تعقدها في الطوابق العليا للبلدية؟”.
وتابع: “آخر بطولات يمق مصادرة عقار خاص مقابل البلدية بحجة تحويله الى مركز للشرطة البلدية، حيث قام بالتعدي على مقهى الروضة بالكسر والخلع ووضع لافتة فوق العقار كتب عليها مركز الشرطة البلدية وعلل فعلته بعدم قيام اصحاب الملك بدفع الإيجار، علما ان هذا العقار موضوع نزاع قانوني ولم يصدر اي حكم قضائي حوله، فكيف تتجاوز القانون وتستملك العقار؟”.
وتساءل الأحدب: “كيف يستملك رئيس بلدية طرابلس رياض يمق عقارا دون موافقة المجلس البلدي ووزير الداخلية؟ ان المالكين الذين أبلغوك إنذارا منذ اسبوع ولم تجب عليه وفق المهل القانونية سيتقدمون بداية الاسبوع بدعويين ضدك، احداها امام المدعي العام التميزي في بيروت، ونحن سنقف معهم لانهم اصحاب حق كما وقفنا معك عندما كنت صاحب حق برئاسة البلدية”.
وختم: “نحن ننتظر قرار القضاء ولن نسمح لرئيس البلدية بالحلول مكان القضاء ومصادرة حقوق الناس”.
