منصوري خلال لقائه تجمّع الشركات: 4 مقوّمات لإعادة البلد إلى طريق التعافي
زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة رئيسه باسم البواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المصرف المركزي، حيث جرى خلال اللقاء نقاش شامل عرض خلاله منصوري الكثير من المعطيات حول الأوضاع النقدية والمالية والإقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفي وإيجاد حل عادل للودائع فضلاً عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية. وضم وفد تجمع الشركات اللبنانية بالإضافة إلى البواب: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري وأعضاء مجلس إدارة التجمع ألفونس ديب، داليا جبيلي، هشام أيلوش، محمد علي قباني، رولا خوري وزياد شهاب الدين. بدايةً تحدث البواب فأشار إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع مرور عام على تولي منصوري مركزه كحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ولهذه المناسبة نتقدم منه بالتهنئة على أدائه وإجراءته وعلى كل ما قام به خلال هذه الفترة القصيرة من قرارات وإجراءات والتي كان لها نتائج كبيرة وإيجابية جداً لعل أبرزها استقرار سعر الصرف وزيادة احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية إلى نحو 10.3 مليار دولار وإلى انتظام السوق المالي والتوقف عن مد الدولة بالأموال من مصرف لبنان. وبعدما عرض البواب الأهداف التي يسعى التجمع إلى تحقيقها لا سيما حماية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني، وتشكيل حالة ضغط إلى جانب الهيئات الاقتصادية بتوفير بيئة مناسبة للأعمال وحماية المؤسسات الخاصة من القرارات والإجراءات الجائرة وإعادة تصويبها، وكذلك زيادة إمكانيات وقدرات وتنافسية الشركات اللبنانية عبر تمكينها من الاستفادة من التكنولوجية المتطورة والذكاء الاصطناعي في أعمالها ومساعدتها في نقل الخبرات المتقدمة من الدول المتقدمة الذي يساهم في الحفاظ على هوية لبنان ودوره الاقتصادي، أكد أن التجمع سيكون دائماً إلى جانب منصوري لمساندته في كل خطواته التي من شأنها إعادة انتظام القطاع المالي وتفعيل العمل المصرفي وإيجاد حل عادل للمودعين.
منصوري
أما منصوري فرحّب بالوفد مهنئاً بإنشاء التجمع ومؤكداً «أهمية الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص اللبناني في وقف الانهيار وتنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك في مساعدة القطاع العام على الوقوف على رجليه من جديد». وأشار إلى أن «مالية الدولة انتظمت وهذا ما يسمح بوضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة»، معتبراً أن ذلك «يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الاقتصادي». ولفت الى وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية «وهذا ما يسمح ببناء الإقتصاد وتحقيق النمو». وشدّد في الوقت نفسه على أن إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، تتطلب الارتكاز والالتزام بأربعة مقوّمات، هي:
1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده.
2- إيجاد حل عادل للمودعين.
3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله.
4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام. وتطرّق منصوري إلى أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. كذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158. وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام، معتبراً أن «الحاجة الى تفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان الى التعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه وإنتاجيته خدمةً للدولة والشعب اللبناني».
