مصير أسعار النفط… وكيف سيتأثّر لبنان؟

مادةً أساسيةً وضروريةً لمختلف البلدان والقطاعات والأفراد، ويجري تداوله كسلعة عبر عقود آجلة. وكغيره من السلع، يتأثّر بقانون العرض والطلب وسعر الفائدة والاستقرار السياسي، إلى جانب تبعات الكوارث الطبيعية ومنظمة “اوبك”. فكيف تؤثّر التوترات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط ومخاوف الطلب على أسعار النفط العالميّة؟
أكّد الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي أن “التوترات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط تنعكس جداً على أسعار النفط العالمية، والمخاوف هي السبب الرئيسي في محاولة كلّ الدول الكبرى ودول المنطقة لاستبعاد الحرب الشاملة، لأنها في حال حدثت ستؤثّر كلياً على خطوط إمدادات النفط بكل أنواعه لدول العالم، وخصوصاً بعد إقفال باب المندب الذي أثّر بطريقة محدودة على النفط، إلا أن مضيق هرمز هو أساس اللعبة كلّها”.
أن “22 مليون برميل نفط يمرّون يوميّاً عبر جزر هرمز الثلاث مع المضيق، أي أكثر من 21 في المئة من حجم تجارة النفط عالمياً. وهذا الرقم كبير جداً بتأثيره على السوق العالميّة”.
وأضاف أن “85 في المئة من نفط الشرق الأوسط يمرّ عبر مضيق هرمز، وبالتالي سيكون هناك تأثير عالي جداً على دول آسيا والدول الصناعيّة الكبرى، ويُمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار يصل الى حوالى 30 في المئة في حال أي إقفال لهذا السوق”.
وأكّد أنه “في حال حدوث حرب شاملة وإقفال مضيق هرمز والبحر المتوسط، تتوقف إمدادات النفط، وعندها سنكون أمام مشكلة كبيرة في أسعار النفط عالمياً”، لافتاً إلى أن “لبنان في قلب العاصفة وسيكون أيضاً من ضمن المتأثّرين في منطقة البحر المتوسط، وفي حال ارتفاع أسعار النفط عالمياً، سترتفع الأسعار تلقائيّاً في لبنان، مع خطر أكبر عليه إذا كان ضمن دائرة الصراعات، ليس فقط من ناحية الأسعار إنما أيضاً من ناحية الكميات”.
كما أشار إلى أن “الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط هي الأكثر تضرراً إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وسيؤدّي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخّم العالمي، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ساهمتا في ارتفاع معدلات التضخّم كثيراً في العالم والدول الكبرى تعدّ لسياسات عدّة للحدّ من هذا التضخّم والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وتمنّى ألا تتوسّع هذه الحرب لأنه سيكون لها ضرر اقتصادي على الجميع من دون استثناء، قائلاً: “لا مصلحة لأحد بأن يذهب إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مما سيؤثّر على الحركة الاقتصادية سواء بالنفط أو بالغاز أو بالمواد الغذائية والتضخّم المالي العالمي”.
ودعا جباعي الجهات المعنيّة إلى الانتباه للتخزين في حال حدوث حرب شاملة لأننا سنعود إلى مشكلة الاحتكارات والأسعار المرتفعة، منوّهاً بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ومديرها العام والاجتماعات الدوريّة التي يقوم بها مع تجّار النفط من الخارج والبنزين والمازوت، وتحديد طريقة التعامل وخطة طوارئ في هذا الموضوع، بالإضافة الى التشديد على ضرورة وجود كميات كافية للجميع في مختلف المناطق اللبنانيّة.