“المحافظ «أخذه الحال» وغير قادر الإستمرار بموقعه”.. كرامي: تهمة الإرهاب مبالغ فيها ولا حكومة حاليًّا

رأى رئيس “تيار الكرامة”، النائب فيصل كرامي، أن “الإدّعاء بتهمة الإرهاب على الشباب الموقوفين لدى المحكمة العسكرية، بخصوص الأحداث الأخيرة التي جرت في طرابلس، هو إتّهام مبالغ فيه جدًّا، ونحن نتحفّظ، ونستنكر، ونشجب، أن يتمّ المبالغة بهذا الأمر، لأنه، للأسف، تهمة الإرهاب جاهزة لإلصاقها دائمًا بمدينة طرابلس، بينما في مناطق أخرى، حيث جرت أحداث مماثلة، بل وأكثر، مِن ضرب مولوتوف، وضرب قنابل على مجلس النوّاب، وحرق مؤسّسات عامّة، وفي مناطق أخرى يعتبرونها خلافات عائلية، حيث يجري فيها إستخدام الصواريخ، في كل هذه المناطق، بنظر الدولة اللبنانية، هي خلافات عائلية وخلافات بوجهات النظر، إلّا في طرابلس، فورًا تلتصق بها تهمة الإرهاب”.

إعتبر، رئيس “تيار الكرامة”، النائب فيصل كرامي، خلال إستقباله وفودًا شعبية وإختيارية وبلدية ونقابية، بالاضافة إلى وفد من أهالي الموقوفين في الأحداث الأخيرة ووكلائهم القانونيين، أنّ “ما جرى، في الحادثة بين محافظ الشمال ورئيس البلدية، حقيقةً، هو أن بعض أعضاء بلدية طرابلس قد تقدّموا بعريضة لوزير الداخلية للتحقيق مع رئيس البلدية في حرق بلدية طرابلس، وفعلاً، قام سعادة المحافظ بإستدعاء رئيس البلدية، لكنه من الواضح أنه إتّخذ صفة المحقّق العدلي، وبالغ في التحقيق، وأخذه الحال في إجراء التحقيق معتبرًا أنّ يمق متّهَم، وفعلاً، تمّ التعرض لكرامة رئيس البلدية”.

وأكّد أن “كرامة رئيس البلدية هي كرامتنا، وكرامة كل الطرابلسيين، وهذا الموضوع هو خطّ أحمر. بلدية طرابلس أكبر بلدية في لبنان، حتى أكبر من بلدية بيروت، ولا يجوز التعرّض لرئيسها. نحن إتصلنا برئيس الحكومة الذي طلب من وزير الداخلية التحقيق بالموضوع. أنا برأيي الشخصي، أنّ سعادة المحافظ غير قادر على الإستمرار في موقعه”.

وقال كرامي: “إستقبلنا، اليوم، عددًا من أهالي الموقوفين ووكلائهم القانونيين في أحداث طرابلس. أوّلًا، نحن نتحفّظ، ونستنكر، ونشجب، أن يتمّ المبالغة بأن يتمّ الإدعاء على الموقوفين، في قضية الأحداث الأخيرة التي جرت في طرابلس، بهذه التهمة، لأنه، للأسف، تهمة الإرهاب جاهزة لإلصاقها، دائمًا، بمدينة طرابلس، بينما في مناطق أخرى، حيث جرت أحداث مماثلة، بل وأكثر، من ضرب مولوتوف، وضرب قنابل على مجلس النوّاب، وحرق مؤسّسات عامّة، وفي مناطق أخرى يعتبرونها خلافات عائلية، حيث يجري فيها إستخدام الصواريخ، في كل هذه المناطق، بنظر الدولة اللبنانية، هي خلافات عائلية وخلافات بوجهات النظر، إلّا في طرابلس، فوراً، تلتصق بها تهمة الإرهاب”.

أضاف: “نحن هنا لنؤكّد أننا مع القضاء ومع القانون، ولا خيار لدينا سوى الدولة اللبنانية، والأجهزة الأمنية، والقوى العسكرية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، ولكن نتمنّى على القضاء، أمام الرأي العام، أن يكون منصفًا وعادلًا، وأن لا تلتصق صفة الإرهاب فقط بطرابلس”.

وتابع: “نحن نقول لأهالي الموقوفين أنّ أولادكم ليسوا إرهابيين، على الرغم من أنّ البعض أخطأ بحق نفسه عندما قام بحرق مدينته ومؤسّساتها، ونطلب، هنا، أن يأخذ التحقيق مجراه، ولكن الإرهابي الحقيقي هو من أوصل البلد إلى أن يُستغل هؤلاء الشباب بهذه الطريقة، نحن نريد من هم وراء هؤلاء الشباب، ومن حرّضهم، ومن موّلهم، ومن يقف وراء هذه الأعمال. وبخصوص الذين إستغلّوا، وجاءوا بهم من البقاع ليتظاهروا في طرابلس، وغير البقاع، وحتى من جنسيات غير لبنانية، أتوا بهم ليحرقوا طرابلس، هذا أمر غير منطقي ولا نجد له تبرير، وطرابلس مرّت وعانت بين عامي 2011 و2014 بمرحلة تحريض وتسليح، وكالعادة تمّ إلقاء القبض على الأدوات الذين إرتكبوا ما إرتكبوا، أمّا من حرّض، وموّل، وسلّح، أصبح في الحكم”.

أمّا فيما يتعلق بالإشكال الذي حصل بين محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس، قال كرامي: “إنّ ما جرى، حقيقةً، هو أنّ بعض أعضاء بلدية طرابلس قد تقدّموا بعريضة لوزير الداخلية للتحقيق مع رئيس البلدية في حرق بلدية طرابلس، وفعلاً، قام سعادة المحافظ بإستدعاء رئيس البلدية، لكنه من الواضح أنّه إتّخذ صفة المحقّق العدلي، وبالغ في التحقيق، وأخذه الحال في إجراء التحقيق معتبرًا أنّ يمق متّهَم، وفعلًا تمّ التعرّض لكرامة رئيس البلدية، ونحن نؤكّد أنّ كرامة رئيس البلدية هي كرامتنا وكرامة كل الطرابلسيين وهذا الموضوع هو خطّ أحمر. بلدية طرابلس أكبر بلدية في لبنان، حتى أكبر من بلدية بيروت، ولا يجوز التعرّض لرئيسها. نحن إتّصلنا برئيس الحكومة الذي طلب من وزير الداخلية التحقيق بالموضوع. أنا برأيي الشخصي، أنّ سعادة المحافظ غير قادر على الإستمرار في موقعه. ونحن نعلم أنه، بسبب الأوضاع الحالية، يستحيل تعيّين محافظ آخر، ولكن، كي لا تُستغل طرابلس كصندوق بريد من جديد بين المختلفين، نحن نطالب أن يتمّ كفّ يد المحافظ عن مدينة طرابلس، وتكليف محافظ عكّار، أو محافظ البقاع، أو غيره، لتسيير أمر المحافظة”.

وختم: “الموضوع الأخير هو موضوع الحكومة، لقد قلت سابقًا، عندما يغيب الدستور تحضر الهرطقة. كلّ ما نشهده، اليوم، هو هرطقة دستورية، وأنا لا أعفي أحد من هذه المسؤولية. لذلك، أنا لا أرى حكومة حاليًّا، للأسف، الجميع مهتمّ بالقشور فقط، بينما الدولار يلامس الـ10 آلاف ليرة، والأوضاع المعيشية مقبلة على الإنهيار الكامل، ونحن قادمون على مجاعة حقيقية في ظل إنعدام الكهرباء والحاجات الأساسية بسبب غلاء الفيول والمازوت والمواد الأساسية. إرحموا هذا البلد لأنه ما عاد يحتمل. وللحديث تتمة، بإذن الله”.