مذكرة توقيف وجاهية في حق سلامة وميقاتي يجمع سفراء مجلس الامن
ماذا بعد مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟ وماذا ستكشف بعد جلسة التحقيق الثانية الخميس المقبل؟ هل “يبقّ كاتم اسرار السلطة السياسية البحصة” على قاعدة “عليّ وعلى اعدائي” خصوصا اذا ما طالت مدة توقيفه لأشهر وثبت ان ثمة من ورّطه ورفع عنه الغطاء، ام يلتزم الصمت على أمل اخلاء سبيله في وقت غير بعيد؟
يبدو من الصعوبة استباق مسلسل المفاجآت الناشئة عن هذا التطوّر القضائي الاستثنائي الذي شكل واقعياً صدمة، لعلها الاولى بهذا الحجم، لاحد ابرز العالمين بخفايا المنظومة الحاكمة على مدى ثلاثة عقود. واذا كان بعض الاجتهادات ذهب في اتجاه التساؤل عما اذا كانت جهات سياسية داخلية او خارجية اضطلعت بدور في مجال توقيف سلامة لهدف خفي ، فإن مجريات الجلسات في الايام والاسابيع المقبلة لا بد ستكشف شيئا ما من هذا القبيل.
توقيف سلامة
على مدى ساعتين وربع الساعة استجوب قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اصدر في نهايتها مذكرة توقيف وجاهية . وحدد جلسة ثانية يوم الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود. جلسة التحقيق الاولى مع سلامة بدأت عند العاشرة صباحا، في ملف الإثراء غير المشروع داخل قصر عدل بيروت، بعدما وصله قرابة العاشرة الا عشر دقائق في سيارة أمنية، دخلت وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين الذين حضروا لمواكبة الجلسة، فيما نفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنيّاً وإجراءات مشدّدة في المحلة، قبيل بدء جلسة الاستجواب. وأشارت معلومات الـ mtv أن القاضي بلال حلاوة رفض حضور القاضية هيلانة اسكندر جلسة استجواب سلامة فخرجت من القاعة، وقدمت لاحقا كتابا لحلاوة لحضور الجلسات. وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه لثلاث ساعات الثلاثاء الماضي. وخلال الأسبوع الماضي، ادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية اسكندر، على سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادّعاء النيابة العامة المالية.
في السراي
على الخط السياسي العسكري، حضرت التطورات الامنية جنوبا المصحوبة بتهديدات اسرائيلية بحرب ضد حزب الله، في السراي. فقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”، معتبراً أنه “يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”. وشدد على أننا “ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه”. وشكر ميقاتي أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”. وشدد على أنّ “لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه”، مشيراً الى “أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة”. كلام رئيس الحكومة جاء خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
بوحبيب
من جانبه، قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع: نحن كحكومة نريد وقف اطلاق النار ووقف الحرب، وابلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيلين من اجل ذلك”. أضاف: “هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، وهذا ما اعلنه دولة الرئيس اليوم وساباشر العمل على ذلك”.
