تأثير قرار محكمة العدل الأوربية على المغرب والاتحاد الأوربي والمغرب المتضرر الأكبر

بقلم : الصحافي حسن الخباز

بعد يوم واحد من قرار محكمة العدل الأوربية إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ارتفع ثمن السردين إلى عشرين درهما بأغلب المدن المغربية في الوقت الذي انتظر المغاربة انهيار كل أسعار السمك والخضر .
الحكومة المغربية خرجت باسم وزارة خارجيتها عبر بيان تؤكد من خلاله انها غير معنية بحكم القضاء الأورربي المنحاز للبوليزاريو واعترته انحيازا سياسيا صارخا واستنكرت0 الحكم جملة وتفصيلا. ، وخلصت إلى عدم التزامها بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة المغرب الترابية أو الوطنية .
وهذا يعني ان المغرب سيحاول بكل الطرق تفعيل الاتفاقيات مع القارة العجوز ، بعدما تنفس أغلب المغاربة الصعداء واعتبروا الحكم لصالحهم وانهم اخيرا سيستفيدون من خيرات بلدهم وسيحق لهم الاستمتاع بثروات بلدهم الطبيعية .
جدير بالذكر أن القرار الأخير للمحكمة الأروبية يمثل تحولًا كبيرًا على صعيد العلاقات التجارية بين الطرفين. هذه الاتفاقيات والتي هي جزء أساسي بخصوص التعاون الاقتصادي الذي يتيح للمغرب تصدير منتجاته الزراعية إلى الأسواق الأوروبية،مقابل استفادة الدول الأوروبية من موارد الصيد البحري المغربية .
كما ان هذا الإلغاء سيؤثر سلبيا على القطاع الزراعي وقطاع الصيد، البحري والذي يعتمد عليه عدد كبير من المزارعين والصيادين لتسويق منتجاتهم. كما يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى توترات سياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
ولكون المغرب هو المتضرر الأكبر من هذا القرار فهذا سيفرض عليه بذل أكبر مجهود للبحث عن حلول جديدة تعزز التعاون وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية .