تركيا تعلن إنسحابها من “إتّفاقية حماية المرأة” من العنف
إنسحبت تركيا من إتّفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أنّ هذه الإتّفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد في تركيا. ولا يوجد، حتى الآن، سبب مُعلَن لهذا الإنسحاب.
قالت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت (20 مارس/آيار 2021)، أنّ تركيا إنسحبت من إتّفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة.
وتأسّست إتّفاقية إسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالإتّحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي بما في ذلك الإغتصاب الزوجي وختان الإناث ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقّع، شخصيًّا، على الإتّفاقية في إسطنبول عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء. وتمّ التصديق على الإتّفاقية لاحقًا في تركيا، ولكن وفقًا لمنظَّمة “سوف نوقف قتل الإناث” التركية، لم يتم تطبيقها مطلقًا.
وتسعى المنظَّمة إلى وقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف. وتقول أنّها تحارب جميع أنواع إنتهاكات حقوق المرأة. ويُعتبر العنف ضدّ المرأة مشكلة واسعة الإنتشار في تركيا، إذ شهدت البلاد إرتفاعًا في جرائم قتل النساء العام الماضي.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات منظَّمة الصحة العالمية أنّ 38 في المئة من النساء، في تركيا، يتعرّضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.
أسباب غير معلنة
ولم يُعلن أيّ سبب للإنسحاب، لكنّ مسؤولين، في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، قالوا، العام الماضي، أنّ الحكومة تدرس الإنسحاب من الإتّفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحدّ من العنف المتزايد ضدّ المرأة. وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك مناقشات متكرِّرة حول إمكانية الخروج من الإتّفاقية.
وكانت القوى الدينية المتشدِّدة ترى في إتّفاقية إسطنبول خطرًا على التقاليد والعادات التركية، فقد تمّ مهاجمة الإتّفاقية بشكل متكرِّر علنًا. فعلى سبيل المثال، في أيار/ مايو من العام الماضي، وصفت ممثِّلة المرأة في حزب السعادة الإسلامي المحافظ، إبرو أسيلتورك، الإتّفاقية، في مقال صحفي، بأنّها “قنبلة تهدِّد كيان الأسرة”.
وبعد قرار الإنسحاب من الإتّفاقية ، لجأت رئيسة منظَّمة “سوف نوقف قتل الإناث” إلى موقع تويتر للدعوة إلى الإحتجاجات. وقالت الأمينة العامة للمنظَّمة، فيدان أتاسليم، أنّ الحكومة تعرّض حياة ملايين النساء للخطر بالإنسحاب من الإتّفاقية. ودعت القادة الأتراك إلى التراجع عن القرار، وتطبيق الإتّفاقية.
ويقول المحافظون في تركيا أنّ الإتّفاقية تقوّض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنّهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في إتّفاقية اسطنبول، ويرون أنّها تشجع المثلية الجنسية، نظرًا لمبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال منتقدو الإنسحاب من الإتّفاقية أنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الإتّحاد الأوروبي الذي لا تزال مرشّحة للانضمام إليه.
DPA | Reuters
