أوجاع الناس وما يحصل لا يحتمل التسويات.. خلف: حقائق جديدة ستتكشّف في مسار التحقيق بإنفجار بيروت
رأى نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، أنّ جميع المبادرات سقطت، داعيًا السياسيين اللبنانيين إلى التنحّي.
وفي حديث لبرنامج لقاء الأحد من صوت كلّ لبنان، تحدّث خلف عن مبادرة إنقاذيه أطلقتها نقابات المهن الحرّة التي تقوم على تطبيق لوثيقة الوفاق الوطني القادرة على إسترداد الدولة. وأكّد أنّها قابلة للتطبيق من خلال حكومة إنتقالية بمهمتين: الأولى، وقف النزف ومعالجة أوجاع الناس؛ والثانية، كيفية إسترداد الدولة من خلال إعطاء الحكومة صلاحيّتَين إستثنائيتين، هما: إعتماد قانون مجلس الشيوخ؛ وإقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي. ما سيُنتج، بالتالي، حكومة جديدة قادرة على تطبيق اللامركزية الإدارية، وإنشاء صندوق تعاضدي لمساعدة المناطق.
وحذّر خلف من الإنجرار وراء حرب طائفية، سيلجأ إليها السياسيون من أجل الحفاظ على مراكزهم رفضًا للسقوط.
ودعا خلف إلى الإسراع في إقرار قانون إستقلالية القضاء، طالبًا من السياسيين والأمنيين رفع أيديهم عن القضاء ومن المحامين عدم إستغلال صداقاتهم لتحرير القضاء.
وإعتبر خلف أنّ هناك شوائب في المسار القضائي الذي يسلكه التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى حقائق جديدة ستتكشّف غدًا.
وأكّد أن النقابة تعمل على مسار دولي للتحقيق من خلال إرسال كتاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتذكيره بمسؤوليته من خلال القرار 1701، كما طالبت الأمم المتحدة بالكشف على موقع الإنفجار والتحقيق بتداعياته الصحيّة على أهل العاصمة.
وأكّد خلف أنّ أوجاع الناس، وما يحصل لمؤسسات الدولة وقطاعاتها، لا يحتمل التسويات.
وقال: “مهما هجّرتم من شبابنا، لن نستسلم، وسنعمل على تغيير النهج المعتمد لإسترجاع الدولة من أجل الأجيال الصاعدة والآتية”.
