الخولي: تنفيذ عمليات المسح الزلزالي في البلوك رقم 8 خطوة محورية وفياض يوقع رخصة استطلاع

اشاد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، بـ”خطوة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بمنح شركة (تي جي إس TGS) البريطانية رخصة لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8″، معتبرا إياها “خطوة محورية ومهمة لإعادة إحياء قطاع التنقيب عن الغاز في لبنان”. وشدد على أن “هذه الخطوة تفتقد إلى الشفافية والشمولية، مما يحد من تأثيرها الإيجابي، على الرغم من الظروف الملائمة التي أتاحها اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي مهّد الطريق لعودة الاستثمارات في القطاع النفطي والغازي”.
ورأى أن “إطلاق عمليات المسح يمثل بداية جديدة واعدة لقطاع النفط والغاز، خصوصا أن البلوك 8 يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق اكتشافات تجارية تعزز موقع لبنان كلاعب إقليمي في سوق الطاقة”، لافتا الى أن “هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات التي حالت دون تحقيق نتائج ملموسة في السابق، مما يجعل المرحلة الحالية أكثر أهمية، إذ تعتمد على أسس علمية ودراسات دقيقة”.
ودعا إلى “استكمال هذه الخطوة بإجراءات أكثر جرأة ووضوحًا، تتضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في كل مراحل العقود والاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز”، مؤكدا “ضرورة أن يوضح الوزير للرأي العام اللبناني مصير رخصة المسح الزلزالي الممنوحة لشركتي برايت سكايز وجيوكس المصرية في أغسطس 2023، في البلوك 8 وتفسير الأسس القانونية التي استند إليها في منح رخصة جديدة لشركة “تي جي إس” (TGS) خارج نطاق قانون الشراء العام، رغم أن المادة 11 من القانون 132 تخوله القيام بذلك”.
وطالب بالكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية.والنسب المئوية المتفق عليها لبيع البيانات للشركات المهتمة بالتنقيب والإنتاج، وعن مصير أكثر من 50 مليون دولار نتجت عن بيع بيانات المسوحات الزلزالية السابقة، وكيفية استثمارها”، وأكد أن “الإجابة على هذه الأسئلة هي حق أساسي للجمهور اللبناني لتعزيز الشفافية في القطاع البترولي”.
ودعا وزير الطاقة، بـ”صفته منسقًا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، إلى دعوة مجلس أصحاب المصلحة، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والشركات والمجتمع المدني، لعقد اجتماع أولي لإطلاق خطته وبرنامج عمله”، وذكّر المجتمع الدولي بـ”أهمية دعم استقرار لبنان لتمكينه من استثمار إمكاناته الاقتصادية في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز”.
وطالب لجنة التنسيق الخماسية (المؤلفة من الولايات المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإسرائيل، وقوات اليونيفيل) ب”تامين عمليات المسح في المربع 8 وتوفير الحماية اللازمة لضمان تنفيذها دون أي عقبات أمنية، وخصوصا انها تقع في نطاق مهمتها الجغرافية”.
وحث القوى السياسية على “العمل معًا لإنجاح هذه المرحلة المفصلية، التي تمثل فرصة تاريخية للبنان لا يجوز إهدارها”.
وختم مؤكدا أن “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة سيبقى شريكً فاعلًا ومراقبا دقيقًا لكل ما يتعلق بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق اللبنانيين وضمانًا لحماية مواردهم الوطنية”.

وزير الطاقة وقع على منح رخصة استطلاع

وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض على منح رخصة استطلاع لشركة TGS النروجية الأميركية، في حضور ممثلها الإقليمي فواز مراد.
وتسمح هذه الرخصة بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كلم مربع في بلوك رقم 8. وبموجبها، ستتم أيضا إعادة معالجة البيانات السابقة على امتداد البحر اللبناني، مستخدمة تقنيات حديثة ومتطورة، إضافة الى دمج كامل المسوحات السابقة مع بعضها البعض، وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص في البحر اللبناني.
وأكد فياض أن “هذا الحدث يأتي في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، تشبه المرحلة التأسيسية التي شهدها لبنان عند إعلان الاستقلال، وتتطلب مزيدا من النضج للمسؤولين السياسيين اللبنانيين في مقاربة الاستحقاقات الأساسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة المقبلة، وتأمين الانتظام المؤسساتي والإصلاحات الضرورية”، معولا على “الوحدة الوطنية والنهوض الاقتصادي”، آملا في “أن تكون المرحلة مرحلة استقرار”.
وأعلن أن “وزارة الطاقة هي على أتم الجهوزية للمساهمة في النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصا في قطاعي النفط والغاز كرافعة للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل”.
ولفت إلى أن “شركة TGS تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المسوحات الجيوفيزيائية، وذلك بعد عملية الدمج الأخيرة التي قامت بها مع شركة PGS هذا العام والاستحواذ على شركة Spectrum عام 2019″، وقال: “إن شركتي المسح الجيوفيزيائي PGS وSpectrum كانتا قد قامتا بموجب عقود موافق عليها من الحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و2013 بمسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد غطت ما يقارب 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان التي تبلغ حوالى 15 ألف كيلومتر مربع عرضتا المسوحات على شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى اهتمام متزايد ومتسارع من قبل هذه الشركات بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني من خلال دورات التراخيص”.
وتحدث فياض عن “أهمية هذا الحدث”، فقال: “إن الرخصة الممنوحة اليوم تشمل المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد على نطاق حوالى1300 كلم مربع، جنوب لبنان، في البلوك رقم 8، وهو البلوك الوحيد من البلوكات العشر الذي لم يخضع في المرحلة السابقة لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد
أضاف: “يقدم لبنان فرصة واعدة حيث تغطي بالفعل مساحته البحرية بيانات زلزالية حديثة ثنائية وثلاثية الأبعاد حصلت عليها TGS في السابق. ويأتي الالتزام الجديد من TGS من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات الحالية وتوفير حجم بيانات متجانس موحد ضروري للاستكشاف، وسيؤمن الاستطلاع الجديد بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد جديدة تسد الفجوة في المعلومات الجيولوجية في الرقعة رقم 8 وترتبط بالتغطية البحرية الثلاثية الأبعاد الحالية، والتي تأتي مع الاطمئنان إلى وجود مكامن هيدروكربونية واعدة مع وجود اكتشافات حديثة في المنطقة المجاورة”.
وتابع: “أما الآن، فإن أهمية رخصة الاستطلاع الممنوحة تكمن في كسب الوقت من خلال اعتماد آلية المسوحات الزلزالية المتعددة الزبائن (Multi-Client 3D Seismic Surveys)، وهذا يعني أن البلوك رقم 8 سيكون جاهزا للعرض بنفس آلية حفر البئر أو التخلي (Drill or Drop) التي تم اتباعها في دفتر شروط المطبق على سائر البلوكات المعروضة بما فيها البلوك رقم 10، مما يختصر الفترة الزمنية التي تقارب السنة، وهي المدة اللازمة لإجراء المسوحات ما قبل اتخاذ قرار الحفر”.
وردا على سؤال، أكد فيّاض تفاؤله بـ”أن يصبح لبنان دولة نفطية لجهة الغاز، مستنداً إلى استكشافات موجودة ومثبتة في المناطق المحيطة بنا، ولا سبب ألا يكون هناك غاز في بحر لبنان، بينما موجود في الدول المجاورة بكثرة”، وقال: “المطلوب منا بذل جهود أكبر على مستوى العمل والاستثمار”.
وتوقع فياض “أن يشهد لبنان مع هذا الاستقرار استثمارات في موضوع النفط والغاز، تشجع عليها القوانين المعتمدة في لبنان”.