الخطيب التقى قنديل والأمين ووفد أهالي الموقوفين: نرفض الظلم ونطالب بمحاكمات عادلة

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس بالحازمية، رئيس تحرير صحيفة “البناء” النائب السابق ناصر قنديل، وأجرى معه جولة أفق حول آخر التطورات في لبنان والمنطقة ومستقبل لبنان بعد الحرب الاخيرة والتحول الذي حصل في سوريا .

وفي هذا الاطار، التقى الخطيب رئيس تحرير صحيفة “الاخبار” ابراهيم الامين، وتناول معه آفاق المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والخارجي.

اهالي الموقوفين

كما استقبل الخطيب وفدا كبيرا من اهالي الموقوفين في السجون اللبنانية، واستمع الى مطالبهم التي تراوحت بين العفو العام والمحاكمات العادلة وتصحيح اوضاع السجون.

وقال أمام الوفد: “هذه المشاكل التي نواجهها هي نتيجة لعدم وجود دولة حقيقية، وعدم التعامل مع المواطنين كمواطنين بل على اساس الطوائف. كل الأديان هي من اجل كرامة الانسان، والتمايز الديني لا يُعطي امتيازا في الحقوق والواجبات. فالخلق كلهم عيال الله. والامام علي بن ابي طالب يقول: الناس صنفان، أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق”.

اضاف: “نتمنى ان تقوم في لبنان دولة حقيقية على اساس المواطنة، فالظلم ظلم لأي انسان، ونحن لا نرضى، لا عرفا ولا اخلاقيا ولا انسانيا ولا قانونيا، التعامل بغير العدالة. الدولة لا يجب ان تظلم احدا، ونأمل ان تقوم الدولة سريعا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام المؤسسات. لا يجوز بقاء الناس من دون محاكمة، فهل نحن في دولة ام في شريعة الغاب؟”.

وختم: “ليس مقبولا ما يجري في السجون، ونرجو ان يتم التعامل مع الناس بعدالة وان تجري المحاكمات، فلا يجوز ان تبقى الناس بلا محاكمة، على ان يتم الحل بعدالة ويرفع الظلم عن المظلومين. فنحن الى جانب الحق والعدالة”.

شرف الدين

وبعد اللقاء صرح القاضي حمزة شرف الدين باسم الوفد: “حضرنا الى هذه الدار الكريمة، مجلسنا المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، والتقينا صاحب السماحة الشيخ علي الخطيب، كأعضاء في المجلس وهيئة علماء المسلمين ولجنة أهالي الموقوفين والتي تشمل جميع المناطق والطوائف. كما شرفنا وفد من وجهاء وعشائر منطقة بعلبك الهرمل، وعرضنا مع سماحته لقضية الموقوفين. فموضوع العفو العام مطروح منذ ثلاثين سنة، وقد آن الاوان كي يندمل هذا الجرح النازف”.

أضاف: “عرضنا لقضية الموقوفين وأوضاع السجون المأساوية المكتظة، وتداولنا في المعطيات والمسودات القانونية وأملنا منه الدعم الكافي، وقد مضى عليها ثلاثون عاما من الزمن، ونأمل طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الوطن، آملين في العام المقبل وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، فتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية والاجتماعية والعدالة القانونية لما فيه خير هذا الوطن والمواطن”.