حدود لبنان البحرية مع سوريا.. وهبه: القول أنّ هناك إعتداءً سوريًّا هذا غير وارد على الإطلاق
في وقت “يُقاتل” لبنان لضمان حقوقه وحدوده البحرية والبرّية الجنوبية كاملة خلال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والمتوقّفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لأسباب خلافية حول نقاط حدودية، أتت البلبلة من سوريا التي يبدو أنها تقضم آلاف الكيلومترات من حدوده الشمالية.
فمنذ أيام، وقّعت الحكومة السورية إتّفاقية مع شركة “كابيتال الروسية” تمتدّ إلى أربع سنوات، لتقوم الأخيرة بموجبه بعملية المسح والتنقيب عن النفط في مناطق مثبتة لبنانيًّا حسب المستندات.
خرق للحدود الشمالية للبنان
ويتبيّن من خلال العقد المبرم بين دمشق والشركة في البلوك رقم واحد داخل الحدود السورية تداخله مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، ما يعني خرقًا للحدود البحرية اللبنانية لأكثر من 1000 كيلومتر مربّع، منها 750 كيلومترًا مربّعًا فقط في البلوك رقم واحد.
إلّا أنّ الدولة اللبنانية، ممثَّلةً بوزير الخارجية، لا ترى في الخطوة السورية “خرقًا” للحدود البحرية، وأنّ هناك “مبالغة حول القضية”.
فقد أوضح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، أنّ “هذه القضية عمرها أكثر من تسع سنوات، حيث رسّمت دمشق الحدود البحرية مع لبنان بطريقتها الخاصة، كذلك فعل لبنان، بإنتظار المفاوضات الثنائية لحسم الخلاف حول النقاط البحرية المتنازَع عليها، لكنّ القول أنّ هناك إعتداءً سوريًّا فهذا غير وارد على الإطلاق”.
ضجّة مبالغ فيها
وفي حين لم يرَ وزير الخارجية (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون) في الخطوة السورية أيّ إعتداء على سيادة لبنان، لفت إلى أنّ “الشركة الروسية، التي تمّ تلزيمها بالبلوك رقم واحد، لن تبدأ التنقيب من الجانب اللبناني، وإنّما ستنطلق من الحدود السورية، ما يعني أنّ الضجّة المُثارة حول القضية مُبالغ فيها”.
كما أوضح “أنّ الشركة الروسية ستبدأ التنقيب في الجزء السوري من البلوك رقم واحد وليس الجزء اللبناني، وهذا حقّ لسوريا، أمّا الجزء الآخر من البلوك الذي يقع ضمن منطقة متنازَع عليها مع لبنان، فإنّ حسمه يحتاج إلى تفاوض بين البلدين”.
لبنان يُعِدّ موقفًا رسميًّا
وأكّد الوزير وهبه أنّ “لبنان في صدد إعداد موقف رسمي ردًّا على الخطوة السورية بإنتظار موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة عليه، وهذا الموقف لن يختلف عن المواقف الرسمية السابقة حول مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدَين والدعوة للتفاوض حول النقاط المتنازَع عليها”.
يُذكر أنّه في العام 2011، بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية مع الدول المجاورة، ولم يَصدر عن سوريا أيّ موقف إلّا عام 2014، مع الإعتراض الذي رفعه سفير النظام لدى الأمم المتّحدة، بشار الجعفري، إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، إعتبر فيه أنّ لا أثر قانونيًّا مُلزمًا للخطوة اللبنانية تجاه الدول الأخرى، وهو عبارة عن تشريع داخلي صدر وفق القوانين اللبنانية، وبالتالي، تبقى مجرّد إخطار تعترض عليه دمشق.
وردّ لبنان على الموقف السوري بالتواصل مع الحكومة السورية والطلب منها بدء المفاوضات لحسم الخلاف حول النقاط البحرية المتنازَع عليها مع تسجيل إعتراضه على الترسيم السوري للحدود البحرية.
وفي العام 2013، أطلق لبنان جولة التراخيص الأولى وعرَض البلوك رقم 1 للمزاد وإستدراج العروض، وقالت دمشق حينها أنّ “الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد”.
تداخل في حدود البلوكات
في المقابل، وعلى خطّ أهل الإختصاص، أوضحت مديرة معهد “حوكمة الموارد الطبيعية” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هياتيان، أنّ “هناك تداخلًا، في الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، يظهر بشكل واضح في خريطة الترسيم للبلوكات”.
وقالت “هذا التداخل يمتدّ حتى مساحة 750 كلم مربّعًا، وبالتالي، لا يحقّ لدمشق البدء بعملية التنقيب قبل حسم الخلاف الحدودي، وعلى الحكومة اللبنانية أن تحفظ حقوقها البحرية المُعترَف بها لدى الأمم المتّحدة من خلال إطلاق التفاوض “.
إلى ذلك، إقترحت هياتيان، التي تتابع الموضوع منذ العام 2011، “أن تتدخّل روسيا كوسيط في حلّ هذا النزاع البحري كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل”.
سوريا تستخدم منطق القوّة
من جهته، إعتبر الخبير في النزاع البحري الحدودي، الرئيس السابق للجنة الخط الأـزرق، العميد المتقاعد أنطون مراد، أنّ “الخطوة السورية تُعَدّ خرقًا واضحًا للحدود اللبنانية، لأنّ لا يحقّ لها إتّخاذ قرار أحادي بالتنقيب قبل حسم مسألة النزاع الحدودي البحري مع لبنان”.
وقال “سوريا تستخدم منطق القوّة في هذه القضية، وعلى لبنان الرسمي أن يتحرّك للردّ عليها، علمًا أنّ هناك تخاذلًا لبنانيًّا، في هذه المسألة، يعود إلى العام 2003، حيث إعتبرت دمشق خلال ردّها على الترسيم، في العام 2011، أنّ حقوقها السيادية محدّدة بالقانون رقم (28) تاريخ 19/11/2003 المودَع لدى الأمم المتّحدة”.
إلى ذلك، أضاف الخبير اللبناني “لو أنّ «حزب الله»، الذي يُقاتل في سوريا لصالح النظام، يستخدم علاقته هذه معه لتحسين موقف لبنان في هذه المسألة وحفظ حقوقه البحرية”.
العربية.نت
