فتوح: الإقتصاد اللبناني غير منتج والحكومة أخطأت في قراراتها
إعتبر الأمين العام لإتّحاد المصارف العربية، وسام فتوح، في تصريح، أنّه “في ظلّ عدم تشكيل حكومة، وفي غياب أيّة خطط إصلاحية، لا أمل لدينا للخروج من الأزمة ولا نيّة، أيضًا، لأيّ تدفقات مالية للبنان. لذلك نطالب بتشكيل حكومة للقيام بالإصلاحات في أسرع ما يمكن”.
وتابع: “الإقتصاد اللبناني، حاليًّا، غير منتج، والحكومة اللبنانية أخطأت في قراراتها —وبالتالي، كان لها إنعكاسات سلبية على الإقتصاد، وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي— عندما تخلّفت عن دفع مستحقّاتها وإلتزاماتها الخارجية، وقد فقدنا الثقة عربيًّا، ونحن في مرحلة التدهور والإنحدار، كما أنّ الإقتصاد، حاليًّا، غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الإستهلاك المحلّي. فلا يمكن، اليوم، تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار. فبعض البنوك اللبنانية، التي كانت ضمن لائحة أكبر أوّل ألف مصرف في العالم، خرجت، للأسف، من اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار”.
هذا وعبّر فتوح عن تفاؤل، حاليًّا، في وضع المصارف “التي تقوم بجهود ذاتية، وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كلّ البعد عن الحكومة، حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها، ووضعها والتاريخ العريق للمصارف، أضف الى أنّها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الأميركية”.
وتابع: “إضطرّ مصرف لبنان، في ظلّ فراغ رئاسي وحكومي، إلى إعتماد سياسة مالية عبر إعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها”.
عربيًّا، أشار فتوح إلى أنّ “جائحة كورونا كان لها تأثير، فقط، على ربحية المصارف العربية، وليس على قوّتها ومتانتها المالية، ولكنّها أهمّ تحدّ مرّ في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهمّ شريان في الإقتصاد. موجودات 560 مصرفًا عربيًّا بلغت 4 تريليون دولار”.
وبالنسبة إلى موجودات المصارف، قال: “الإمارات هي الأولى عربيًّا بقيمة 780 مليار دولار، في المرتبة الثانية تأتي السعودية، ثم المصارف القطرية فالمصرية”.
وإعتبر أنّ “بعض الدول النفطية تضخّ أموالها في المصارف للتمويل. بدوره يقوم إتحاد المصارف العربية، اليوم، بتعزيز مفهوم الإقتصاد الرقمي الذي يضمّ منظومة كاملة مبنية على مجموعة ركائز، ومنها التجارة الإلكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع”.
