عضو حزب الله المدان بقتل الحريري لا يمكنه إستئناف الحكم قبل تسليم نفسه
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، الثلاثاء، أنّ عضو حزب الله المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، والمتواري عن الأنظار لا يمكنه إستئناف الحكم ضدّه في حال لم يقم بتسليم نفسه.
أُدين سليم عيّاش غيابيًّا وحُكم عليه بالسجن المؤبّد، العام الماضي، من قِبَل المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرّها هولندا، بتهمة قتل الحريري في تفجير إنتحاري في بيروت، عام 2005.
وعيّاش البالغ 57 عامًا لا يزال متواريًا، ورفض الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، تسليمه أو الإعتراف بشرعية المحكمة.
وإستأنف محامو الدفاع عن عياش الحكم في كانون الثاني/ يناير، لكن المحكمة قرّرت بأكثرية قضاتها، الثلاثاء (السادس من نيسان/ أبريل 2021)، أنّ “طلب الإستئناف هذا غير جائز القبول”.
وقال بيان صادر عن المحكمة أنّ القرار جاء “إستنادًا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع إستئنافًا غيابيًّا”.
وأضاف البيان أنّ “السيّد عيّاش لم يعيّن محاميَي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكَّرة التوقيف الصادرة بحق السيّد عياش غير منفّذَة”.
وأشارت المحكمة إلى أنّ عيّاش يحتفظ “بجميع الضمانات المكفولة له وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحقّ في إستئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة”.
واستأنف المدّعون العامّون في المحكمة تبرئة ثلاثة مشتبَه بهم مدانين في القضية، أيضًا غيابيًّا.
وقُتل الحريري إلى جانب 22 شخصًا آخرين في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه أدّى أيضّا إلى جرح 226 آخرين.
ويواجه عيّاش إتّهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلّق بثلاثة هجمات على سياسيّين في لبنان من المقرَّر أن تبدأ جلساتها في حزيران/ يونيو.
وعرضت الولايات المتّحدة، في آذار/ مارس، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عيّاش.
وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية أنّ المكافأة ستمنح في مقابل “معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرّف” على سليم عيّاش، أو “معلومات تؤدّي إلى منعه من الإنخراط في عملية إرهابية دولية ضدّ شخص أميركي أو ممتلكات أميركية”.
AFP
