عون: المصلحة العامة فوق كل اعتبار ويجب تحقيق دولة القانون والعدالة
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية، مشيراً الى ان المحامي هو ابرز ضمانة لكرامة الإنسان، ومع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معًا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة نقيب المحامين المحامي سامي مرعي الحسن
واكد عون أن المحامي هو ابرز ضمانة لكرامة الإنسان، وهو احد حراس القانون، لكن المشكلة ليست فقط في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها.
وقال: «عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى «شريعة الغاب»، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع». اضاف: «يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أن القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسّرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمّقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعًا للمصالح الشخصية». واشار الرئيس عون الى ان المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية، فالإنسان بطبيعته يميل نحو العمل السيئ إذا لم تكن هناك آليات لإعادته إلى الطريق الصحيح. لهذا، عندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة، يصبح الفساد هو القاعدة بدل أن يكون الاستثناء.
وختم الرئيس عون بالقول: «مع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معًا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ليس فقط في القضاء، بل في كل المجالات. عندما يتم تطبيق القوانين على الجميع، ومحاسبة الجميع، ومحاربة الفساد في كل طبقات المجتمع، عندها فقط يمكننا القول إننا وضعنا البلد على السكة الصحيحة. ولكن هذه ليست مسؤوليتي وحدي، بل هي مسؤوليتنا جميعًا.»
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وديبلوماسية وقضائية. سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق النائب حسن مراد الذي أوضح انه عرض للأوضاع المضطربة على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية في ضوء التطورات الأخيرة، كما بحث مع الرئيس عون في أوضاع منطقة البقاع وحاجاتها، إضافة الى مسائل وطنية عامة.
واستقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي اطلعه على واقع النيابة العامة في جبل لبنان ومواضيع قضائية أخرى.
