نجار: لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو نقطة من مياهه

وقع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما إطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي اعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري واالبحري والخرائط المرفقة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة: “حصلت حملة اعلامية ظالمة ليس علي فقط انما على الخط السياسي الذي انتمي اليه أي “تيار المردة” ورئيسه سليمان فرنجية”.

أضاف: “أتصرف دائما بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقعت المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحلته الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. ويشير المرسوم الى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقا للوائح احداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الاحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار الى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقا للأصول”.

وأشار نجار الى أن “ما حصل من بلبلة اعلامية خلال اليومين الماضيين محزن. وأنا أتصرف بضمير حي وشفافية لأنني ملزم تجاه المدرسة التي أمثلها والتي بنيت على الأخلاق والوطنية والصمود والعداء المطلق لاسرائيل وهي ممتدة من رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية الى الوزير السابق سليمان فرنجية، فليراجع الجميع تاريخ هذه المدرسة وما قدمت من تضحيات في سبيل بقاء الوطن صامدا. ونحن لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو مياه الوطن والتاريخ هو شاهد على ذلك”.

أضاف:” اتهمنا في الاعلام بالخيانة والعمالة. أقول نحن نفتخر بنظافة الكف وأنا موجود في هذه الوزارة منذ 15 شهرا وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح”، لافتا الى ان “هناك رسالة واضحة وجهها فخامة رئيس الجمهورية الى الامين العام للأمم المتحدة في الخامس من أيلول الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في المرسوم رقم 6433/2011 تؤكد أحقية لبنان بجزيرة كاريش وبعض الكيلومترات التي قضمتها اسرائيل، حيث دفشت حدود لبنان الى 1800 كيلومتر مربع وهذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الاقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات ونعتبرها نعمة من عند الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها”.

وتابع نجار: “صحيح ان الحملة بدأت، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لنا أي لـ”تيار المردة” وفرنجية، لأن كل موضوع يتناولنا نحن من نكتب نهايته بالطريقة التي تنسجم مع مناقبيتنا”.

وذكر نجار ان اللجنة التي “رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل وليس في العام 2011 وان الشركة البريطانية UKHO قد تقاضت مبلغ 10 آلاف جينيه استرليني فقط حسب العقد الموقع معها وليس مبلغ مليوني جنيه استرليني”، لافتا الى “انه قبل التوقيع على أي ملف، يجب أن أطلع على مضمونه بشكل دقيق وأنا مؤتمن على مصالح الناس، فكيف الحال ان كان الموضوع يتعلق بالناس وبترسيم الحدود البحرية”.

أضاف: “يوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء”.

وكشف نجار أنه “لم يسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي، وكنت أعلم بمرسوم أعدته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته الى رئيس الحكومة والضباط تكلموا بالتقنيات، وتبين ان الاقتراح إما يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال، وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح، جازما أنني لم أتهرب، ولكن كل ما طلبته هو الاستمهال لبضعة أيام للتصرف بشفافية ودرس الموضوع جيدا”.

وأعلن “ان المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ورئيسها قال انه سيوقع”.

وأكد “ان البلد مشلول، ونحن في حاجة الى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجية، ومن دون مساعدات البلد يتجه الى الهاوية”، مشيراً الى” ان كل ما يحصل هو هروب الى الأمام في حين ان البلد يعود الى الوراء آن الأوان ليتحمل كل مسؤول المسؤولية”.