عودة جدل امتحان نيل رخصة السياقة بعد ارتفاع نسبة الراسبين من جديد ، متى سيتوقف هذا النزيف ؟
بقلم: الصحافي حسن الخباز
عاد جدل امتحان السياقة بالمغرب من جديد ، بعدما خرج المرصد الوطني للنقل ببيان ناري يفضح نسبة الرسوب الكبيرة التي عرفها الامتحان النظري وبشكل خاص خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري .
وعزا المرصد المذكور أسباب ارتفاع نسبة الرسوب إلى إضافة مجموعة من الأسئلة إلى بنك الامتحان دون سابق إنذار ، ودون الإعلان عن ذلك عبر بلاغ رسمي للوزارة الوصية .
جدير بالذكر انه سبق وقامت ضجة كبرى في نفس التوقيت من العام الفارط ،بسبب نفس المشكل ، وتمت تهدئة الاوضاع حينها إلى أجل غير مسمى ، لكن يبدو ان الاجل قد حل موعده بالفعل لكن وزارة النقل لم تعلن عنه بشكل رسمي ، ربما تفاديا لعودة التظاهر من جديد .
فخلال مارس وابريل السابقين قامت القيامة بوسائل التواصل الاجتماعي ولم تقعد إلا حين عادت نسبة النجاح في رخصة السياقة لسابق عهدها ، لكن يبدو ان حليمة حنت لعادتها القديمة .
فمؤخرا ارتفع عدد الراسبين في الامتحان النظري الخاص بنيل رخصة السياقة وهو ما اخرج المرصد المذكور عن صمته ، ومن المتوقع ان تعود الاحتجاجات بعدما ظلت خامدة هامدة لمدة عام بعد تهدئة الوزارة الوصية .
وقد حمل المرصد الوطني للنقل المسؤولية كذلك للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لنفس الوزارة ، لكونها مؤسسة عمومية تشرف على على مجال تعليم السياقة وتسهر على تقنينه .
كما طالب المرصد الوكالة بنشر بلاغ للرأي العام الوطني تزوده من خلاله بٱخر معطيات نتائج امتحان رخصة السياقة ، وتقديم معطيات رسمية دقيقة تهم نسب النجاح والرسوب في هذا الامتحان المصيري .
جدير بالذكر ان التغيير الذي اجرته الوزارة قبل عام بخصوص اسىلة بنك الامتحان ، اثار جدلا واسعا ووصل الامر لحد نشر شائعات اساءت لهذا التغيير ، وعلى الوزارة الوصية ان تتدارك الامر ولا تكرر نفس خطأ السنة الفارطة .
وقد اجمع كل المهتمين على كون اسئلة الامتحان النظري لا تمث بصلة للواقع ، رغم التكوين الجيد الذي يتلقاه المترشحون ، وان الاسئلة الجديدة بعيدة كل البعد عن التحديات العملية التي يواجهها السائقون المغاربة .
وهذا يطرح تساؤلا حول مدى فعالية هذه الأسئلة المستحدثة . لذلك فهناك مطالب بحذفها والاعتماد فقط على الاسئلة السابقة التي يعرف جوابها كل السائقين المغاربة ولا تعرقل عملية اجتياز الامتحان النظري.
وقد خلص بيان المرصد الوطني للنقل ان حصيلة الرسوب الاخيرة التي عرفتها مراكز تسجيل السيارات تؤكد الفجوة الواسعة بين التكوين النظري وبين الواقع الذي يصطدم به السائق .
ارتفاع نسبة الرسوب تسائل وزارة قيوح وتلزمها برد شافي وكافي ووافي للمغاربة ، وعليها ان تلتزم بعدم إثارة هذه الصدام من جديد لانه يسيء لوزارة هامة في قلب المنظومة السياسية المغربية .
هل تستجيب وزارة النقل لمطالب المرصد ومن خلاله لمطالب المترشحين لنيل رخصة السياقة ، ألن تعود مجددا لارتكاب نفس الخطأ ، هل ستتطور الاوضاع على الساحة ، اسئلة كثيرة من هذا القبيل تطرح نفسها بحدة وتبحث لها عن اجوبة ، فهل سيتوقف هذا النزيف ام ان الوزارة ستتعنث ؟
