كتاب مفتوح موجه الى جانب السيد رئيس الجمهورية اللبنانية الموقرالعماد جوزف عون المحترم
محمد سيف
موجه من: رئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال
الموضوع: الرفض المطلق لقانون الإيجارات غير السكنية التهجيري
بعد تقديم واجب الاحترام لموقعكم ،
وبعد رفضكم الضمني من تحديد موعد لممثلي لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في لبنان،
رأينا من واجبنا، أن نتقدم من جانبكم بهذا الكتاب المفتوح، باعتباركم الشخص الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي أقسم يمين احترام دستور الأمة وقوانينها لا سيما لناحية المحافظة على مبدأ المساواة بين المواطنين.
فخامة الرئيس،
كنّا وبواسطة عدد من نواب الأمة قد تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري بهدف إبطال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية التهجيري المشؤوم رقم 11/2025، إلا أنه رفض الطعن على الرغم من تسريب قبل صدور القرار، مسودة تعديل لذلك القانون بهدف جعله وفق زعم معدّيه أكثر عدالةً ويطبق المساواة بين المستأجرين وأصحاب الملك.
بتاريخ 31/7/2025 أصدر مجلس النواب تعديلاً للقانون المشؤوم فجسّد أكثر وأكثر مبدأ عدم المساواة بين المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية، من خلال تفريقهم وتوزيعهم على أربع فئات ، ينتهي عقد إيجار كل فئة بموعد معين دون أي تعويض ودون النظر بموضوع الخلوات المسددة من هؤلاء، على عكس ما جاء في قانون الإيجارات للأماكن السكنية الذي وحّد تاريخ انتهاء الإجارة وأنشأ صندوق لمساعدة المستأجرين وخلافه من تسهيلات.
كما لا بد من التذكير والتنبيه الى أن النسبة المئوية (5%) التي حددة بهدف إحتساب بدل المثل هي نسبة خيالية غير مقبولة غير معتمدة حتى في البلاد التي يسودها الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، و ستؤدي الى إفلاس التجار والمؤسسات التجارية وتسليم مفاتيح محلاتهم في أول سنة من تاريخ نفاذ القانون المشؤوم.
فهذا القانون التهجيري وتعديلاته، أوجد تفاوتاً فيما بين المستأجرين القدامى، وميّز في المعاملة بينهم. فهذا التمييز التفضيلي غير المبرر بين نفس الفئة من المواطنين يعتبر خرقاً لمبدأ المساواة في المعاملة. لا مبرر لتقسيم المستأجرين الى فئات ولا يمكن عدم مساواتهم فيما بينهم ومع بالدولة أو بذوي أصحاب التراخيص كالصيدليات والمخامر والملاهي الليلية وأصحاب محطات البنزين وأصحاب صالات القمار وأصحاب المهن الحرة المنظمة بقانون وغيرهم ممن حصلوا على تراخيص.
فخامة الرئيس،
عند سماعنا لخطاب القسم طرحتم سلسلة من التدابير والإجراءات والوعود حيث بعثت في قلوبنا الأمل والرجاء، فمن واجب المسؤول أن يتابع نبض الناس ويلمس هواجسهم، وكل تجاهل لهذا النبض انتحار.
فخامة الرئيس،
نتيجة لما تقدم، وبعد صدور القانون المجحف بحق التجار والمؤسسات، رأينا من واجبنا توجيه هذا الكتاب المفتوح باسم المستأجرون القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال، الخائفون من الغد، والخائفون على لقمة عيشهم، والخائفون على مستقبلهم ومستقبل عوائلهم وموظفيهم بعد أن يُطرَدوا خارج مؤسساتهم التي يحميها المرسوم الاشتراعي 11/67ومحلاتهم عبر تطبيق القانون المذكور ، معلنين رفضنا المطلق لقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي جرى تعديل بعض مواده مؤخراً، ومطالبينكم أن تستعملوا سلطتكم الدستورية وتصدروا قراركم :
- برد القانون الى المجلس النيابي بهدف إعادة درسه وجعله عادلاً ومنصفاً للمالك والمستأجر سيما وأن التردي لبدلات الإيجار حصل نتيجة الانهيار الاقتصادي وانهيار قيمة النقد الوطني غير المسؤول عنه لا المالك ولا المستأجر، ،
- تمديد العمل بالمادة 38 من القانون رقم 2/2017 أي استمرارية وديمومة العقود القديمة
- المحافظة على المؤسسات التجارية المحمية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 عبر وضع جدول مضاعفات عادل لبدلات الإيجار للأماكن غير السكنية وزيادات سنوية بعد ربطها بمؤشر التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي على ألا تتعدى الزيادة السنوية نسبة 5% من نسبة التضخم.
- فيما يتعلق بإسترداد المأجور لأي سبب مذكور في القانون يقتضي أن يعادل تعويض الاسترداد للمستأجر ما يوازي 50% من القيمة السوقية للعقار، وفيما خص المستأجرين الذين سددوا بدل خلو للمالك وحلّوا بموافقته مكان المستأجر القديم، يعاد اليهم بدل الخلو الذي بات جزء من رأسمال المؤسسة التجارية كبدل تعويض عما أصابهم من خسارة لمؤسستهم .
فخامة الرئيس،
جميعنا، أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية، توحّدنا وتحرّرنا من تبعياتنا وعبوديتنا الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية، بعد أن أصبنا بالخيبة والخذلان بسبب طريقة معالجة وصدور ذلك القانون المشؤوم التهجيري، ونلتمس من حضرتكم وقفة ضميرية تاريخية شجاعة، ونحن شهود على حكمتكم وشجاعتكم جرّاء ما لمسناه من مواقف وقرارات سابقة صادرة عنكم أبقت جيش الوطن وحاميه بمنأى عن كل التجاذبات والفساد، أنكم رئيساً لكل اللبنانيين، فأنتم لا تنتمون إلى أحد إنما تنتمون الى كل الناس.
فخامة الرئيس،
أنتم ربّان السفينة، سفينة الوطن، رئيساً لكل سلطاته وموجّهاً لها، وحَكَماً بين أبناء الوطن، وملاذاً يلجأ اليه اللبنانيون عند الشدائد، نحن خائفون على مستقبلنا ومستقبل عوائلنا، وننتظر منكم المبادرة الشجاعة قبل فوات الأوان.
أعيدوا لنا الثقة بالسلطة التي سقطت نتيجة أداء نواب الأمة وتغليب مصالح البعض على الكل. إننا باسم لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال ندعوكم الى إنقاذنا مؤكدين على تعاوننا الدائم معكم ومساندتكم في أي قرار تأخذونه فيما خصّ هذه الفئة من الشعب، وحاضرين للوقوف أمامكم عندما تأمرون لشرح، وجهاً لوجه، ألَمَنا ووجعنا ووجهة نظرنا ولإبداء رأينا الواضح والصريح ألا وهو إصدار قانون منصف للمالكين والمستأجرين القدامى على السواء.
مناشديكم أن تسمعوا صرختناواقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
