وزيرة الشؤون تجول شمالًأ.. سويف: لنعيد الثقة بالدولة
استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في دار المطرانية “قلاية الصليب” في طرابلس، ضمن جولة رسمية قامت بها في المدينة شملت مرجعيات روحية ورسمية واجتماعية.
حضر اللقاء النائب الأسقفي الخاص للشؤون الاجتماعية المونسنيور جوزيف غبش، امين سر المطرانية الأب جورج جريج، مديرة مكتب الوزيرة ماري غية، رئيس دائرة الشمال بدرو قنيعر إلى جانب فريق عمل من الوزارة ، وتمحور حول سبل تعزيز الأوضاع المعيشية لأبناء طرابلس والشمال، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إضافة إلى دعم المراكز التابعة للوزارة وتوسيع شبكة خدماتها.
وتحدث المطران سويف عن “الدور الحيوي الذي يؤديه مركز إعادة تأهيل المدمنين في مجمع الفيحاء – أبي سمراء، والذي نعمل بتعاون وثيق مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وجمعيتي أم النور والمنهج”.
وعرض ل”مسار عمل المركز وأهمية نشر الوعي بخطر المخدرات”، وأكد “ضرورة دعم من يسعى للتخلص من هذه الآفة”، مشدداً على “أهمية استمرار الوزارة في مواكبة هذا الجهد الحيوي لإنقاذ الشباب والأسر من هذه الظاهرة المدمرة”.
من جهتها، أعربت السيد عن “سعادتها بوجودها في طرابلس”، واصفة إياها بـ”المدينة العريقة التي تعد قلب لبنان،” مشيرة إلى أن “جولتها تشمل المرجعيات الروحية والرسمية، إضافة إلى مراكز الشؤون الاجتماعية التي تحمل مسؤولية أساسية في تقديم الخدمات المباشرة للمجتمع”.
وأوضحت أن “هدف الوزارة أن تكون إلى جانب المواطنين وتساعدهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”، واشارت إلى أن “برامجها تطال العائلات الأكثر حاجة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة”، مشددة على أن “برنامج أمان يحتل موقعا أساسيا في تقديم الدعم النقدي للعائلات، مع العمل على تعزيزه وتوسيعه ليشمل أوسع شريحة ممكنة”.
و أكدت أن “الأولوية تكمن أيضا في خلق فرص عمل حقيقية تمكّن المواطن من النهوض والاعتماد على نفسه بكرامة”.
اما سويف فشدد على أن “القضية الاجتماعية هي اليوم القضية الأم على مستوى الوطن، وبخاصة في طرابلس التي تعد بعض أحيائها من الأفقر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط”، معتبرا أن “هذا الواقع يتطلب قراراً وإرادة سياسية واضحة من الدولة”.
وأثنى على توجهات الوزيرة السيد، مشيراً إلى أنها “لم تكتف بفكرة المساعدات الظرفية، بل أكدت ضرورة الذهاب نحو خلق فرص العمل وتحفيز الناس على الإنتاج”، لافتا إلى أن “تأمين وظيفة واحدة قد يكون المدخل لمعالجة الجزء الأكبر من أزمة الفقر”.
وأشار إلى أنه “لمس من الوزيرة إرادة جدية بتصحيح الخلل في توزيع المساعدات ضمن برنامج أمان”، موضحا أن “طرابلس والشمال كانوا في السابق أقل حظا من بقية المناطق اللبنانية”. وقال: “على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها لبنان، فإن الوزارة بدأت بالفعل بتغطية المستحقات المتأخرة للمؤسسات الاجتماعية عن السنوات الماضية، وهو ما يعكس إرادة صادقة وروحاً إنسانية عالية نلمسها لدى الوزيرة”.
وختم: “إذا امتلكنا دولة قوية، نكون أمام حلول جذرية لكل المعضلات، ونضمن العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة. فالأولوية اليوم أن نعيد الثقة بالدولة ونفتح أمام الناس أبواب الأمل والإنتاج”.
وفي ختام اللقاء قدم المطران سويف للوزيرة السيد كتابا بعنوان “طرابلس حاضنة الثقافة لكل الازمان”.
القبة: كما زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مركز الخدمات الاجتماعية – القبة، طرابلس وعقدت اجتماعا مع أركان المركز وإستمعت الى احتياجاتهم.
كما عقدت لقاء مع عدد من المستفيدين والعائلات وذوي الإعاقة في المنطقة.
وتحدثت للصحافيين، وقالت:” أنا هنا في منطقة القبة على وجه التحديد، لتفقد هذا المركز للشؤون الاجتماعية لنطلع على حجم الخدمات التي يقوم بتقديمها ومدى افادة المواطن الطرابلسي منه”.
أضافت: “وبالطبع نحن ننظر الى خصوصية هذه المنطقة على مستويات مختلفة، ونحن نتطلع الى تعزيز الخدمات فيها سواء عبر برنامج للمساعدات النقديه للعائلات الأكثر فقرا برنامج “امان” او للاشخاص ذوي الإعاقة، ونحتاج هنا الى تفعيل هذين البرنامجين وسنعمد قريبا الى فتح باب التسجيل للاشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات للافادة من برنامج “امان”، لكي تتمكن العائلات الراغبة من تقديم طلباتها”.
وتابعت: “نتطلع أيضا الى تعزيز الخدمة التي نقدمها عبر هذا المركز وايضا في كل المراكز، ولكن نحن اليوم في القبة، وندرك ان الاحتياجات كبيره جدا واناأريد ان يكون هذا المركز مركزا نموذجيا وان يتمكن من تلبية احتياجات المواطنين الذين يقصدونه سواء من خلال التقديمات الاجتماعية او العمل على تحويل المستفيدين الى مراكز أخرى وتلبية احتياجاتهم”.
واستطردت: “طبعا هناك اليوم في المركز أقسام للطبابة والاختصاصات المتعددة وهي تحتاج اليوم الى الجهاز البشري، وهذا ما نسعى الى تحقيقه و تأمين الموازنة اللازمة من الحكومة، لاننا نريد لهذه المراكز ان تلعب دورها الاساسي في المجتمع وايضا نتطلع الى انماء اقتصادي فنريد ان نساعد الناس الذين يتمكنون من العمل ان ينتجوا ولا يكتفوا بالحصول على المساعدة المالية، وسنتجه الى استجلاب برامج تمكنهم من الدخول الى سوق العمل او التأسيس لاعمال حرة هذا طبعا ضمن الرؤيه الجديدة، وأيضا نريد ان يكون هناك مكننة للخدمات في كل المراكز، في كل لبنان، اي ان تكون هذه المكننة معممة على 180 مركزا في كل لبنان على ان ترتبط كل المراكز بعضها ببعض بمقر الوزاره في بدارو”.
وعن الحاجات المالية للموظفين في وزارة الشؤون وتأخير وصول رواتبهم وحجم هذه الرواتب الضئيلة مقارنة مع ما هو مطلوب منهم، قالت الوزير السيد: “ان هذا الموضوع يحظى بإهتمام كبير مني منذ لحظة الدخول الى وزارة الشؤون الاجتماعية ، الرواتب وتأخيرها أمر دقيق وحساس، وهو أمر غير عادل على الاطلاق ففيه ظلم للناس، وكيف لنا ان نطلب منهم تقديم الخدمات والاعمال الاستثنائية والعمل الاجتماعي الشائك والشاق بهذه الرواتب وفي ظل هذه الظروف المالية؟”.
وقالت: “لقد قمت بالاتصالات اللازمة مع وزارة المال واتفقنا مع معالي الوزير ياسين جابر على دفع كل الرواتب المتأخرة في وزاره الشؤون في غضون أسبوع الى 10 أيام لكل الموظفين وهذا الامر أعلنه للمرة الاولى من طرابلس، إضافة الى أننا عملنا على انضمام موظفين عدة في مشروع الفقر للضمان كحق معلق لهم منذ 12 عاما”.
وختم السيد: “لقد أنجزنا ذلك بالفعل خلال الاسبوع المنصرم وسنكمل الخطوات اللازمة، وكما يعلم الجميع اننا نعمل في الحكومة على دراسة لصالح رواتب القطاع العام واعتقد ان تحسنا سيطرأ عليها في المستقبل”.
طرابلس: الى ذلك، إستقبلت محافظ الشمال بالانابة إيمان الرافعي، وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها في سرايا طرابلس، في حضور النواب طه ناجي، جميل عبود، ناصر حيدر، ممثلون عن: النائب اللواء أشرف ريفي العميد جمال ناجي، النائب ايلي خوري جنان عبد القادر والنائب ايهاب مطر ليلى فضل كرامي، إلى جانب القائمقامين إيمان الرافعي (بشري) وجان خولي (المنية ـ الضنية) كاترين كفوري (الكورة)، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، ورؤساء بلديات الميناء عبد الله كبارة، البداوي حسن غمراوي، القلمون رواد الحلو ، رئيس بلدية وادي النحلة احمد سيف، العميد مروان الايوبي، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، مديرة مكتب الوزيرة السيد ماري غية، مدير دائرة التأهيل في تجمع “أم النور” زياد خوري، رئيس جمعية المنهج الخيرية محمود الأحمد، رئيس دائرة الشمال في وزارة الشؤون الاجتماعية بدرو قنيعر، ورؤساء المراكز في اقضية الشمال.
ومن ثم عقد اجتماع موسع في قاعة الاستقلال في السرايا، وتناول المجتمعون مواضيع تهم ابناء طرابلس والشمال الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، لاسيما برنامج “أمان” الذي يحتل موقعا أساسيا في تقديم الدعم النقدي للعائلات، مع العمل على تعزيزه وتوسيعه ليشمل أوسع شريحة ممكنة.
وأكدت السيد في مستهل كلمتها “أنها تفخر بكونها أمرأة تتولى حقيبة وزارية أساسية”، مشددة على “أهمية الحضور النسائي في الحياة السياسية والإدارية في لبنان”.
وأضافت: “زيارتي إلى طرابلس ليست الأولى، لكنها الأولى بصفتي الرسمية كوزيرة، وأنا أعتبر أن هذه المدينة الأصيلة تشكل ركنا أساسيا في قلب لبنان، بما تحمله من حيوية وإمكانات كبيرة”.
وأشارت إلى “أن الحكومة وضعت ملف إنعاش المشاريع الاستثمارية في الشمال ضمن أولوياتها، من المطار، إلى معرض رشيد كرامي الدولي، فالمنطقة الاقتصادية الخاصة”، واعتبرت “أن هذه المشاريع ليست مجرد عناوين إنمائية، بل مدخل أساسي لخلق فرص العمل التي تحتاجها طرابلس بشكل ملح، وهي مرتبطة مباشرة بالبعد الاجتماعي لعمل الوزارة”.
ولفتت الوزيرة السيد إلى “أن وزارتها تسعى إلى تطوير دورها من مجرد تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية إلى تمكين المجتمع اقتصاديا”، موضحة “نريد أن نساعد الناس على دخول سوق العمل، سواء عبر وظائف أو عبر أعمال حرة، لأن خلق فرص العمل هو السبيل الحقيقي للحد من الفقر، ولهذا تبنينا شعار (Zero Poverty) أي صفر فقر، وهو طموح قد يعتبره البعض صعب المنال، لكنه ليس مستحيلا إذا تضافرت الجهود”.
وتحدثت عن مراكز الشؤون الاجتماعية في طرابلس، وعددها أربعة، مؤكدة أنها “ستعمل على إعادة تفعيلها وفق خطة تقييم شاملة”. وقالت:”لا يكفي أن يكون هناك موارد مالية أو بشرية، بل يجب أن يلبي المركز حاجات المجتمع المحلي وأن يتكامل مع باقي المؤسسات الصحية والاجتماعية لتجنب التداخل والتنافس”.
كما شددت على “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرة إلى “عقود الوزارة مع الجمعيات الرعائية، ومشاريع التعاون مع دار الفتوى والمطرانية”، معتبرة “أن هذه النماذج تمثل شكلا متقدما من الشراكة المجتمعية التي يجب تعزيزها”.
وفي ما يتعلق ببرنامج “أمان”، أوضحت الوزيرة أن البرنامج يغطي حاليا نحو 160 ألف عائلة لبنانية، أي ما يقارب 20 في المئة من السكان، لكنه يواجه ثغرات عدة. وقالت: “أعلم أن هناك مستفيدين غير مستحقين، وفي المقابل هناك عائلات فقيرة لم تشملها المساعدات. لذلك اتخذنا قرارا بإعادة تقييم شامل لكل العائلات المستفيدة اعتبارا من أيلول المقبل، عبر فرق متخصصة تستخدم أنظمة إلكترونية دقيقة، لضمان العدالة والشفافية”.
وأضافت :” أن باب التسجيل سيفتح مجددا في تشرين الثاني المقبل أمام العائلات غير المسجلة”، مؤكدة “أن الهدف هو أن تصل المساعدة النقدية الشهرية، التي تبلغ 20 دولارا للفرد و25 دولارا للعائلة كحد أقصى 145 دولارا للأسرة، إلى كل مستحق حقيقي”.
وفي ما يخص التمويل، أعلنت السيد “أن الوزارة تمكنت من تأمين 50 مليون دولار لبرنامج “أمان” في موازنة 2026، مقارنة بـ5 ملايين فقط هذا العام”، مشددة على “ضرورة رفع هذا المبلغ تدريجيا ليصل إلى 100 مليون دولار سنويا، بما يضمن استدامة البرنامج ماليا ومؤسسيا.
وختمت السيد:” نحن لا نريد أن تبقى المساعدات قدرا دائما، بل نعمل على أن تكون موقتة ريثما تنهض المشاريع الاقتصادية وتخلق فرص العمل. يبقى دور الدولة دائما في رعاية الفئات الأضعف، لكن هدفنا أن ينخفض عددها تدريجيا من 20 في المئة إلى ما يقارب 5 في المئة فقط من المجتمع، وصولا إلى تحقيق الحلم بلبنان خال من الفقر”.
الرافعي: بدورها، الرافعي قالت: “نطالب ببيانات شفافة تضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر حاجة في طرابلس والشمال”.
وأكدت “أن الشمال عامة وطرابلس خاصة يعانيان من نسب مرتفعة من الفقر والبطالة”، لافتة إلى “أن هذه الأوضاع ازدادت حدة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد”. وقالت:”نسمع الكثير عن زيارتك اليوم إلى طرابلس، ونأمل أن تشكل محطة عملية لدعم هذه المدينة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، خصوصا في ظل الفقر المدقع والبطالة المتفشية”.
وأضافت: “أن أبناء المنطقة يعولون على برامج المساعدات الاجتماعية المخصصة للأسر الأكثر حاجة، سواء من خلال القسائم الغذائية أو الرعاية الصحية والتربوية”، مشيرة إلى “أن هذه البرامج تبقى أساسية في ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم”.
وفي سياق متصل، شددت الرافعي على “أهمية اعتماد بيانات دقيقة وشفافة في عملية توزيع المساعدات”، موضحة:” منذ أن كنت أقوم بمهام القائمقام، عملت مع البلديات على جمع بيانات شاملة حول العائلات الأكثر فقرا، والآن نؤكد أن هذه البيانات يجب أن تكون الأساس لتحديد المستفيدين بعيدا عن أي محسوبيات أو استنسابية”.
كما دعت إلى “تعزيز دور مراكز الخدمات الاجتماعية المنتشرة في الشمال”، معتبرة “أنها شريك أساسي للوزارة في تحديد الحاجات ومواكبة العائلات المستحقة”، مشيرة إلى “أن هذه المراكز قادرة، إذا ما فعلت، أن تكون أداة فاعلة في تخفيف المعاناة”.
وختمت الرافعي مؤكدة “أن أبناء طرابلس والشمال ينتظرون من الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية خطوات عملية سريعة وفعالة، “تترجم على الأرض بمساعدات شفافة وعادلة تصل إلى من هم بأمس الحاجة إليها، بما يضمن كرامة الناس ويعيد الثقة بدور الدولة ومؤسساتها”.
مداخلات: وكانت هناك مداخلات من المشاركين في اللقاء، تطرقت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه طرابلس والشمال، ولا سيما تفاقم نسب الفقر والبطالة، وغياب المشاريع التنموية القادرة على خلق فرص عمل للشباب. وطالبوا بضرورة تعزيز التعاون بين الوزارات والبلديات والمؤسسات الاجتماعية، وتأمين الدعم الكافي للمراكز العاملة في خدمة الفئات المهمّشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
كما أولى المجتمعون وخصوصا النواب المشاركين أهمية خاصة لملف مكافحة المخدرات، محذرين من انتشار هذه الآفة في بعض أحياء طرابلس وما تخلفه من آثار مدمرة على الشباب والعائلات، مؤكدين ضرورة تعزيز برامج التوعية والوقاية، ودعم مراكز التأهيل القائمة وتطويرها لتتمكن من مساعدة المدمنين على التعافي والاندماج مجددا في المجتمع”.
وشددوا على “أن حماية الأجيال الجديدة من المخدرات تشكل أولوية لا تقل أهمية عن الدعم المعيشي والاقتصادي”.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد “أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المحلي لضمان العدالة في توزيع المساعدات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، على أن تتابع المقررات بالتنسيق المباشر بين وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية في الشمال”.
