سلطات الاحتلال توافق على مشروع استيطاني لتقسيم الضفة الغربية
أعلنت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية، ويقول عنه الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إنه قد يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وظل تطوير المستوطنات في منطقة “إي 1”، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق القدس، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أميركية خلال الإدارات السابقة.
وتدعو الخطة إلى إقامة حوالي 3400 وحدة سكنية في المنطقة، وهي مساحة من الأرض بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
وحصل المشروع الأربعاء، على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط والبناء، بعد رفض آخر الالتماسات التي كانت مقدمة ضده في السادس من آب الجاري.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن عن هذا الاقتراح الأسبوع الماضي، قائلا إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد”.
في السياق، نددت فلسطين بمصادقة إسرائيل على البناء بالمنطقة “إي 1” بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرته اعترافا رسميا وتورطا بجرائم الاستيطان والضم التدريجي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن المشروع من شأنه عزل مدينة القدس من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني وإغراقها في تجمعات ومدن استيطانية ضخمة ترتبط بالعمق الإسرائيلي، ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ويمزق وحدتها الجغرافية والسكانية.
وأشارت إلى أن المشروع “يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكانتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال ووسط إرهاب مليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة”.
وأردفت الخارجية أن “مصادقة إسرائيل على البناء الاستيطاني في إي 1 اعتراف إسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه”.
