إدارة ترامب توسّع إجراءاتها الانتقامية ضد “الجنائية” وتعقّد مهمتها لتوثيق الإبادة في غزة
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا أعدته كيت براون قالت فيه إن إدارة دونالد ترامب توسّع من حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، ففي يوم الخميس فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية تحظى باحترام وموثوقية بين المؤسسات الدولية، ويقول المحللون إن القرار الأميركي سيعرقل جهود المحكمة الجنائية الدولية في جمع الأدلة حول إدارة إسرائيل حربها في غزة.
وبرر وزير الخارجية ماركو روبيو العقوبات الأميركية بطلب هذه المنظمات الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم وممارسات إسرائيل ومزاعم الإبادة الجماعية في غزة.
وتحظر هذه التصنيفات الأخيرة على الكيانات الأميركية التعامل مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق. وقد منحت جهات خارجية، مثل البنوك أو مزوّدي المواقع الإلكترونية، مهلة شهر واحد لإنهاء معاملاتها التجارية مع هذه المنظمات، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقال روبيو، في بيان: “لقد شاركت هذه الكيانات بشكل مباشر في جهود [المحكمة الجنائية الدولية] للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل. ونعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة، وتجاوزاتها وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها”.
وأصدرت المحكمة الجنائية في تشرين الثاني مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة “حماس”، قتلوا جميعًا على يد القوات الإسرائيلية، مع أن إسرائيل ولا الولايات المتحدة تعترفان باختصاص المحكمة.
وحذّر خبراء قانونيون من أن العقوبات تهدد المعايير الدولية، وقد تقوّض مكانة الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان. وقال محسن فرشنيشاني، المحامي الرئيسي في “مركز قانون العقوبات” بواشنطن: “صُممت العقوبات لمحاسبة مرتكبي الجرائم أو معاقبة من يتصرفون ضد السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي”، لكن “لم يُقصد منها إسكات من يوثّقون فظائع حقوق الإنسان”.
