رئيس الحكومة الى الفاتيكان للقاء البابا لاون

مع ان الملفات الساخنة الأمنية منها والسياسية لا سيما التفاوض مع اسرائيل والتحذيرات الاميركية من مغبة عدم حصر السلاح بيد الدولة سريعاً ما زالت تظلل المشهد اللبناني الداخلي، الا ان الاستحقاق الانتخابي بدأ يتصدر الأولويات تدريجياً، في ظل موقف حاسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد فيه على مسلمتين اساسيتين، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها، وفي ضوء معلومات عن ادراج مشروع القانون المعجّل الذي قدمه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لإلغاء اقتراع المغتربين لستة نواب فقط على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة الخميس المقبل.

لعدم تكرار الاخطاء

فقد دعا  عون خلال استقباله، وفداً من الأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية في لبنان، الى الخروج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه، “فاقتصاد لبنان في الماضي كان من اقوى الاقتصادات في العالم، وكذلك عملته الوطنية، والانحدار الذي وصلنا اليه، نحن من يتحمل مسؤوليته، وعلينا أن نأخذ العبر مما حصل، كي لا نكرر أخطاء الماضي”.

الطلب الى الحكومة

 الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا غدا ليس ملف الانتخابات مدرجا على جدول اعمالها المؤلف من 40 بندا معظمها اقتصادي ومالي، استقبل الرئيس عون النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين. وقال النائب غسان حاصباني باسم الوفد : جئنا إلى فخامة رئيس الجمهورية وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم. وقد تمنّينا على فخامته الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون عاجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيّما في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات. وانطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد فخامة الرئيس تبنّي هذه القضية الوطنية المحقة، لما تمثّله من خطوة أساسية في إعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في تقرير مصير وطنهم، ولا سيّما أن قسماً كبيراً منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة. إنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع. من هنا، ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية وحثّ الحكومة على تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني.”

مسلمتان

 وقال رئيس الجمهورية لوفد النواب: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع ومتمسكون بمسلمتين اساسيتين؛ اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها.

براك بستذكر

من جهته استذكر الموفد الأميركي توم برّاك تفجير مقرّ مشاة البحرية الأميركية في 23 تشرين الأول 1983، وعلّق على منصة “إكس” قائلاً: “قُتل 241 من مشاة البحرية الأميركية والبحارة والجنود، و58 عسكريّاً فرنسيّاً، وستة مدنيين لبنانيين عندما دمّر انتحاري ثكنة مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات على الأميركيين في الخارج”.

أضاف: “نُخلّد ذكراهم بتذكر الدرس: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته”، مؤكداً أنّه “لا يمكن لأميركا – ويجب ألّا تُكرّر أخطاء الماضي”.

وكان برّاك قد أثار قضية نزع سلاح “حزب الله” مجدّداً الاثنين، وتطرّق إلى الورقة الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قائلاً: “في وقت سابق هذا العام، قدّمت الولايات المتحدة خطة “الفرصة الأخيرة”، وهي إطار لنزع السلاح التدريجي، وتقديم حوافز اقتصادية تحت إشراف أميركي وفرنسي، وقد رفض لبنان تبنّيها بسبب تمثيل حزب الله ونفوذه داخل مجلس الوزراء. وبدلاً من ذلك، يحاول مجلس الوزراء اتخاذ خطوات نوايا حسنة، لكن إسرائيل ترفض ذلك تمامًا، قائلة إن “الخطاب لا يطابق الواقع”.

وحذّر من أنّه “إذا فشلت بيروت في التحرك، فإن الجناح العسكري لحزب الله سيواجه بلا شك مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوّة إسرائيلية وضعف إيراني غير مسبوق. وبالتوازي، سيواجه جناحه السياسي احتمال العزلة مع اقتراب انتخابات أيار/مايو 2026”.

 سلام إلى الڤاتيكان في الأيام المقبلة

يزور رئيس الحكومة نواف سلام الڤاتيكان في الايام المقبلة، حيث يستقبله قداسة البابا لاوون الرابع عشر، قبيل زيارته الى لبنان نهاية تشرين الثاني المقبل. وتأتي الزيارة في اطار الحركة اللبنانية الناشطة في اتجاه الكرسي الرسولي بعد انتخاب البابا ومواكبة لمشروع السلام في المنطقة.