شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – القادة والرئاسة (3/3)
… والعماد اميل بستاني كان من أبرز الضباط ليس على المستوى اللبناني فحسب بل أيضاً على المستوى العالمي، بمن فيهم خرّيجو أهم المعاهد العسكرية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية. وبقي الطموح إلى الرئاسة يراوده إلى أن وقع في حفرة صواريخ الكروتال، وذاك شأن آخر ليست تفاصيله مدار بحثنا في هذه العجالة.
قائد الجيش العماد ميشال عون أُسندت إليه صلاحيات رئيس الجمهورية بإصدار الرئيس أمين الجميل، في الربع الساعة الأخير من ولايته، مراسيم تشكيل حكومة برئاسة «الجنرال» وفق صلاحيات رئيس الجمهورية قبل الطائف، بعدما تعذر انتخاب رئيس للبلاد في ظل تدهور الأحوال الأمنية. ومع أنه ليس في الدستور ما يُسمى بـ «الحكومة الانتقالية» إلا أن خلفية تأليف الحكومة العسكرية، التي انقسمت على ذاتها بخروج نصفها المسلم منها، كانت أن تمهد الطريق إلى انتخاب رئيس في أسرع ما يمكن… وهذا ما لم يحصل، ورافق «عهد» تلك الحكومة العسكرية اضطرابات وحروب اختلط فيها حابل الداخل بنابل الخارج، وهذا أيضاً ليس شأننا في هذا المقال.
وخلال عهد الرئيس الياس الهراوي نجح قائد الجيش العماد اميل لحود في إعادة اللحمة إلى الصفوف وحقق دمج الألوية، وأعطى العسكر دوراً إنمائياً إلى جانب المهمة الأساس، ما أثار إعجاب الداخل واهتمام الخارج، وتشكلت، «ماكينة إعلامية» مقتدرة جداً (كنا في عدادها وأبرز وجوهها وأكثرها فاعلية مدير التوجيه العميد الركن الياس فرحات) تولّت، عن اقتناع، الترويج للحود رئيساً، حتى إذا انتهت ولاية الهراوي الممدَّد له ثلاث سنوات، كان وصول العماد لحود شبه تلقائي. مع الإشارة إلى دور الرئيس السوري حافظ الأسد في انتخاب الرئيس.
وبعد فراغ رئاسي تخللته أحداث السابع من أيار واقتحام مسلحي حزب الله بيروت، عُقد لقاء الدوحة الذي أجمع المشاركون فيه على انتخاب «رجل الاعتدال» قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً بشبه إجماع، وشهد عهده «إعلان بعبدا» الشهير الذي أدى إلى قطيعة بين الرئيس وحزب الله، وأصبح وثيقة أممية تتمسك بها الدول الغربية والعربية.
وبعد سليمان عاد الفراغ ليصل القائد السابق العماد عون إلى سدة الرئاسة بتسوية كبرى سرعان ما سقطت وافترق أركانها.
واليوم، ونحن على أبواب فراغ رئاسي آخر، يبدو قائد الجيش العماد جوزاف عون ليس فقط أبرز المرشحين إنما أكثرهم حظوظاً، وهو الذي تميزت قيادته بالانضباط والمسلكية والفاعلية وعدم السماح للجماعة السياسية بأن تتدخل في شؤون الجيش.
