الى معالي وزير الداخلية: هل اصبحت بيوتنا رهينة للمكبرات الصارخة؟

برسم قوى الامن ومديره العام اللواء عبدالله: شقة سكنية تحوّلت الى “ملهى ليلي”

تحولت شقة في منطقة الأشرفية- السيوفي (بناية فالنسيا ط3) المملوكة للمدعو ( ش. ي.) الذي يعمل في الدعاية والاعلان الى ما يشبه “الملهى الليلي” المفتوح وسط حي سكني هادىء. ووفق معلومات حصلت عليها “الشرق” فهذه الشقة تدار كبيت للتلاقي يقض مضاجع الحي والسكان  بإدارة ش. ي. وصديقة له. هذا المكان يجمع العشرات ليليا ناهيك بالحفلات والموسيقى الصاخبة بمكبرات صوت يفوق عددها 5 ضخمة تستخدم عادة في النايتات الكبيرة ومكسر صوت. هذا الفعل ليس هواية بل هو “بلطجة صوتية” واستعراض قوة يهدف الى اقلاق الراحة العامة خصوصا ان السبيكرات مصوبة الى تراس الحفلات بمواجهة منازل المواطنين وهو فعل جرمي ادى الى تضرر السكان من هذه الممارسات على الصعيد الصحي بشكل خطير بالاضافة الى التلوث السمعي. المسنون لا يستطيعوا الحصول على الراحة. الاطفال كذلك. الحفلات تظل حتى الصباح غالبا.

شقة مشبوهة

صاحب المكان يمعن في تحدي القانون، فوفق معطيات أمنية تم التحرك ضد صاحب المكان منذ اكثر من سنة بناء على شكاوى من السكان. الا انه يكرر الجرم غير آبه بالسلطات ولا بالقانون ولا بحرمة المنازل. وبما ان هذا الشخص مصر على تحدي القوى الامنية هو وضيوفه حيث المشهد على التراس تجاوز الضجيج ووصل الى حد التعري والاصوات المرتفعة، الرقص، الموسيقى الصاخبة والصراخ ليلا مما يشير ان الموسيقى الصاخبة ليست الا غطاء لأمور اخطر تتعلق بتسهيل اعمال منافية للحشمة والآداب العامة. وتشير المعطيات الامنية ان البناية حصلت فيها جريمة منذ سنتين وبعدها وضعت هذه الشقة تحديدا تحت المراقبة الامنية بسبب شبهات حول ممارسات مخالفة للقانون وان صاحب الشقة هو محرك هذه الممارسات.مما يؤكد اننا امام “بؤرة أمنية” تثير الريبة يقودها شخص يفرض سطوته على الحي ضاربا عرض الحائط بهيبة الدولة وحقوق السكان والجيران وبينهم قضاة ودبلوماسيين ومستشارون لشخصيات .

هل هو يتمتع صاحب المكان بحماية ما؟ ام انه استخفاف بهيبة الدولة؟

واستطاعت “الشرق” وفريقها ان ترصد المكان من داخل المبنى ومن خارجه وحصلت على صور لزبائن آخر الليل وارقام لوحات سياراتهم علما انهم يعمدون الى التمويه احيانا وركنها بعيدا. وقد ننشر هذه المعطيات كاملة في تقرير لاحق.

الاستناد الى قانون العقوبات

وتنّفد المخالفات وفق قانون العقوبات اللبناني الذي ينص صراحة وفق المادة 751 التي تنص على ان تحويل سكن الى ملهى وبيت للتلاقى بالاضافة الى الاصوات المرتفعة والضجيج تترتب عليه عقوبة حبس وغرامة واقفال المكان وتضاف المخالفة ضمن الاخلال بالآداب العامة والراحة العامة مع تشديد العقوبات اذا كرر صاحبها الضوضاء والازعاج.

بالاضافة الى ان الازعاج واقلاق الراحة العامة وفق المادة 758 تحدد العقوبات لمن يحدث ضجيجا يعكر صفو السكان او لأنواع معينة من الاصوات (الضجيج، مكبرات الصوت “السبيكرات”).

ووفق المادة 527 من قانون العقوبات ان الممارسات المرتبطة بالتعري والتجمعات بغية اقامة الحفلات فهي تصنف كأعمال مخالفة للآداب العامة ويعاقب عليها القانون.

المؤكد ان ش. ي. يرتكب هذه الجرائم مجتمعة. واصبح السكان يضطرون الى اغلاق نوافذهم وشرفاتهم بسبب انهم يعانون من بلطجة الموسيقى الصوتية التي تقتحم غرف نومهم مما حول حياة الناس الى جحيم.

امام هذا الواقع الامني نضع هذا الاخبار برسم معالي وزير الداخلية احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وندعوهم للتدخل لوضع حد لهذه البؤرة الامنية عبر اجراء قانوني ينهي هذه الاستباحة الامنية ومصادرة ادوات الازعاج واقفال هذا الوكر بالشمع لااحمر واستعادة هيبة الدولة وحق الناس في الراحة والسكينة التي كفلها الدستور والقانون.الحي يقطنه قضاة ودبلوماسيين ومستشارين لوزراء فلم يعد بالامكان السكوت عن هذه الممارسات خصوصا ان هناك معطيات أمنية عن ان هناك بؤرة امنية في هذه االشقة التي تحولت من وحدة سكنية الى بؤرة تجمعات تثير الريبة وتخالف القوانين والآداب مما يضرب أمن الحي واستقراره. ونضع كل المعلومات الواردة في هذا التقريركإخبار علني ورسمي بتصرف النيابة العامة المعنية والتأكيد انه هناك تكرار للجرم وعدم اكتراث بالشكاوى السابقة مما يفتح باب ضورة تدخل القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.