ما علاقة سلامة بـ”تكوين منظمة إجرامية”؟

وجّه القضاء الفرنسي، الاتهام إلى امرأة مقرّبة من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في 14 حزيران الماضي، في إطار تحقيق في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه في أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، الجمعة، مؤكّداً بذلك معلومات نشرها موقع “ميديابارت”.

وأكد المصدر، أن التهم التي وُجّهت إلى “آنا ك.”، وهي أوكرانية تبلغ من العمر 46 عاماً، وقُدّمت على أنها مقرّبة كثيراً من سلامة، تشمل “تكوين منظمة إجرامية” و”غسل أموال منظّم” و”غسل احتيال ضريبي خطير” و”إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات”.

ويُشتبه بأن “آنا ك.”، شاركت في معاملات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان، والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال، بحسب استجوابها، الذي علمت بمضمونه وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه، في آذار.

كما تمت مصادرة عدد من العقارات التي يُشتبه بأن ملكيّتها تعود لسلامة بما في ذلك شقق في الدائرة 16 في باريس ومساحات تقع في جادة شانزيليزيه إضافة إلى حسابات مصرفية. وهي أول عملية توجيه تهم في هذه القضية التي فُتحت بعد شكاوى قدّمتها جمعيات وعهد بها منذ تموز 2021 إلى قضاة تحقيق مالي في باريس يحققون في ثروة رياض سلامة في فرنسا.

وبدأت هذه الآلية القضائية عندما قُدّمت شكاوى في نيسان 2021 في باريس من جانب مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” السويسرية من جهة، ومنظمة “شيربا” و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” من جهة أخرى.

واعتبر محاميا مقدمَّي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر، أن “توجيه التهم مهمّ نظراً إلى مكانة آنا في دائرة سلامة. إلا أنّ هذه الخطوة ليست سوى مرحلة أولى”. وقالا إن “حجم تدابير مصادرة (الأصول) تُنذر بتطوّرات أخرى، أبعد من دائرة سلامة”.

ولم يوجّه القضاء الفرنسي حتى الآن تهماً لسلامة البالغ 72 عاماً. لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إنه “كبش فداء” الأزمة الاقتصادية في لبنان.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في كانون الثاني الماضي، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

يواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طوال عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه قال مراراً إن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.