الأمين العام لجمعية المصارف: شطب الودائع في حال حصوله هدفه تملّص الدولة من التزاماتها

أشار الأمين العام لـ «جمعية المصارف» فادي خلف في التقرير الشهري للجمعية بعنوان «المصارف بين الحقيقة والفرضيات»، الى ان «البعض يتبرع بالقول أن المصارف تعارض الكابيتال كونترول كونها تريد متابعة التحاويل إلى الخارج»، والحقيقة هي ان أية تحاويل مستقبلية للخارج لا يمكن أن تكون لصالح المصارف التي يتم تقييم استمراريتها حاليا من قبل الهيئات الرقابية والجهات الدولية بما تمتلكه من سيولة بالعملات الأجنبية النقدية. بالتالي، إن أية تحاويل للخارج ستُضعِف دون أدنى شك سيولتها بالعملات الأجنبية وتهدد استمراريتها، مما يجعل هذا التحليل ساقطا حكما». وعن فرضية ان «المصارف تعارض الكابيتال كونترول لأنها لا تملك ما يكفي لدفع الألف دولار شهريا المذكورة في المادة السادسة من مشروع القانون»، قال خلف: «لا تتوفر السيولة الكافية حاليا لدى معظم المصارف لدفع 1000 دولار شهريا كحد أقصى بحسب ما يتطلبه مشروع القانون، خاصة أن لكل مصرف إمكاناته المحدودة من السيولة ووضعه الخاص. أما ما قد يشكل نقطة تلاق للمصارف فهو متابعة تطبيق التعميم 158 بحسب المعادلة التالية: 800 دولار، نصفها بالليرة والنصف الآخر بالدولار النقدي على أساس 200 دولار يؤمنها المصرف المركزي و200 دولار تؤمنها المصارف من سيولتها. هذه المعادلة يمكن لعدد من المصارف الاستمرار في مراعاتها وإن كان الواقع لا يؤكد أن مجمل المصارف ستتمكن من ذلك. بالتالي تبقى متابعة تطبيق التعميم رقم 158 هي الأقرب إلى الممكن وكل ما عدا ذلك هو بعيد كل البعد عن الواقع ولن تستطيع المصارف التكيف معه». وعن تأييد المصارف لقانون الكابيتال كونترول بحماية نفسها من الدعاوى عبر المادة 12 من مشروع القانون أوضح خلف انه «في ما يختص بالمادة 12 من مشروع القانون والتي تعنى بالإجراءات القضائية فالجواب يأتينا من واقع الدعاوى الحالية، حيث أن قلة من المودعين الكبار المقيمين في الخارج هم من يربحون الدعاوى ضد المصارف فيجففون سيولتها المفروض توزيعها بالتساوي على كافة المودعين عبر التعميم 158(…) إن مواجهة الاستنسابية تكون بالحفاظ على ما تبقى من سيولة على قلتها لدى المصارف لاستعمالها بسداد الودائع من خلال التعميم 158.»