باسيل: جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وما حصل يؤكد ان المطلوب من ميقاتي كان عدم تأليف حكومة

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل ان جلسة محلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية.

واضاف: الجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب، واعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور.

لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم.

وتابع: ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية.

واضاف: رئيس الجمهورية لا يجزأ، الصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016.

ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005.

واشار الى ان العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفيا واما سجنا او قتلا… وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة.

واضاف: حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه.

دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه… الواضح ان المطلوب هو الاستفزاز وكسر الارادة وضرب التوازن الذي تحقق على عهد الرئيس عون بعد نضال طويل للتيار والتكتل.

وتابع باسيل: اذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي نقول له: لن ينفع… هذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر.