زخور طالب لجنة الادارة والعدل باتخاذ إجراء عاجل بتطبيق المادة 58 لوقف الدعاوى والإخلاءات
طالب رئيس “تجمع المحامين والطعن في قانون الإيجارات” المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي أديب زخور، في بيان، “رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان والنواب أعضاء اللجنة، تكراراً بالتسريع في إيجاد حل سريع وموقت لمشكلة قانون الايجارات”، وقال: “رأينا أمس الثلثاء في 13/10/2026، أنكم اجتمعتم وأرجأتم الجلسة لمزيد من الدرس والاطلاع على أرقام واحصاءات دقيقة ومتابعة البحث في الاقتراحين خلال جلسة الاسبوع المقبل، ولا تزال الاحكام والقرارات تصدر بالاخلاء بطريقة سريعة مما يتطلب من جانبكم اتخاذ التدبير العاجل، لمنع الضرر عن المواطنين وتخفيف الضغط عن المحاكم حيث تختلف الاحكام من محكمة الى أخرى ومن يلحق به الضرر هو المواطن العادي وعائلته”.
وطالب زخور “لجنة الادارة والعدل باتخاذ التدبير العاجل والطارىء والسريع والوقائي وقبل فوات الأوان، بالتشديد على تعليق القانون وفقاً للمادة 58 بكافة مواده الاجرائية والمتصلة باللجان والصندوق والتي تستند اليها المحاكم للإخلاء، لا سيما منها المواد 8 و15 و16 على سبيل المثال لا الحصر من قانون 2/2017، ووقف الدعاوى على المواطنين واحكام الاخلاءات من دون وجه حق نتيجة هذا التقصير الفادح من الدولة، تمهيداً لأخذ وقتكم في درس ما تشاؤون من قوانين الايجارات وايجاد البديل السكني والتعويضات للمستأجرين كما نصّ عليه القانون، مع الاولوية لهم في قروض الاسكان ضمن شروط تكون متناول هذه الطبقة المتواضعة، وبذلك يكون المستأجرون وعائلاتهم في منأى عن أي ضرر جسيم نتيجة التأخر في التشريع حيث لا يمكن التعويض عنه نتيجة الاخلاءات الجماعية من دون اي سبب منهم، ومن دون وجه حقّ، وهذه مسؤولية وطنية وقومية يتوجب تحملها للتاريخ أمام الوطن والمواطنين سريعاً، ومن دون أي تأخير”.
أضاف: “إن المادة 58 هي مادة موجودة في القانون 2/2017 النافذ، ولا تحتاج الاّ للتفعيل مجدداً، نظراً للتناقض في صدور الاحكام نتيجة عدم انشاء اللجان والصندوق، ونتيجة تقاعص الدولة عن إنشاء الهيئات القضائية وتمويل الحساب المالي، وفقاً للمادتين 3 و7 وما يليها من القانون ذاته، ممّا أدى الى عرقلة تطبيق كل مواد القانون السكني كونها متصلة بهاتين المؤسستين بشكل أساسي ومباشر”.
وتابع: “رغم تعليق القانون استناداً إلى المادة 58، صدرت الاحكام والقرارات أخيراً بالاخلاء وبشكل متناقض عن كل محكمة وفق ما تعتبره مناسباً لملء هذا الفراغ مما زاد الضرر الذي يلحق بالمواطنين وعائلاتهم من دون أي ذنب منهم. وبهذه الطريقة، لن يبقى مستأجر في منزله ليصار التمديد له مستقبلاً، ولا مخرج حالياً الاّ بتعليق القانون بشكل عاجل وطارىء، إلى حين الانتهاء من التعديلات وفقاً لهذه المادة الواضحة والصريحة والمباشرة، والتي لا تحتاج، إلا لتفعيلها مباشرة من قبلكم ومن مجلس النواب المحترم”.
