حصرية القروض السكنية بين الاقتصاد الحرّ ودور الدولة: لماذا لا يجوز أن تشمل القطاع المصرفي الخاص؟
في ظلّ النقاش الدائر حول حصرية القروض السكنية وإمكانية إسناد إدارتها إلى جهة عامة واحدة، تبرز إشكالية أساسية تتجاوز موضوع تنظيم الإقراض السكني لتطال طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني، وحدود تدخّل الدولة في النشاط المصرفي، ودور القطاع الخاص في تأمين التمويل اللازم لمساعدة اللبنانيين على امتلاك مسكن لائق.
والسؤال المطروح هنا: هل يجوز أن تمتدّ حصرية القروض السكنية إلى المصارف التجارية ومصرف الإسكان، حتى عندما تكون هذه القروض مموّلة من مصادر خاصة أو خارجية، من دون أي ضمانة سيادية أو أعباء على الخزينة العامة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تستوجب التمييز بين المؤسسات العامة التي تعمل ضمن السياسة التمويلية للدولة، والمؤسسات المصرفية الخاصة أو المختلطة التي تستقطب الأموال وتتحمّل التزاماتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
الاقتصاد اللبناني اقتصاد حرّ وليس اقتصاداً موجّهاً
بحسب رأي قانوني، إن نقطة الانطلاق الأساسية في هذا النقاش هي الدستور اللبناني، الذي نصّت الفقرة «و» من مقدّمته صراحة على أن: “النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”.
وهذا النصّ ليس مجرّد إعلان للمبادئ، بل يشكّل إحدى الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي اللبناني، حيث تؤدي المبادرة الخاصة دوراً أساسياً في الاستثمار والإنتاج والتمويل وتوفير الخدمات. فلبنان لم يعتمد اقتصاداً موجّهاً تحتكر فيه الدولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، بل اختار اقتصاداً حرّاً يتيح للقطاع الخاص وضع سياساته الاستثمارية والتمويلية والتجارية، واتخاذ المبادرات المناسبة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
ومن الطبيعي أن تضع الدولة سياسة إسكانية وطنية، وأن تنظّم استخدام الأموال العامة وتحدّد أولوياتها الاجتماعية. غير أن هذا الدور لا يعني بالضرورة أن تفرض السياسة التمويلية نفسها على المؤسسات الخاصة التي تعمل بأموالها الخاصة أو بأموال تستقطبها من الخارج، ومن دون ضمانات سيادية. فالفارق كبير بين تنظيم الدولة لمؤسساتها وبرامجها العامة، وبين فرض حصرية شاملة على نشاط اقتصادي ومصرفي يضطلع به القطاع الخاص.
التمييز بين المؤسسات العامة والمصارف الخاصة والمختلطة
إن المؤسسات العامة المعنية بالشأن السكني، وفي مقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، وجهاز إسكان العسكريين، والجهات الإسكانية التابعة لقوى الأمن الداخلي، وصناديق التعاضد ذات الطابع العام، ومنها صندوق تعاضد القضاة، تؤدي دوراً اجتماعياً مهماً في تأمين السكن للفئات المستفيدة من خدماتها.
وعندما تكون البرامج الإسكانية لهذه المؤسسات مموّلة من الخزينة العامة أو من قروض خارجية مضمونة من الدولة اللبنانية، يصبح من المنطقي أن تخضع لسياسة تمويلية موحّدة، وأن تتولّى الدولة تحديد شروطها وآلياتها وأولوياتها، باعتبار أنها تتحمّل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الالتزامات المالية الناشئة عنها.
أما المصارف التجارية، فهي مؤسسات خاصة تخضع للتشريعات المصرفية والرقابة المختصة، وتتمتّع ضمن هذا الإطار بحرية ممارسة نشاطها الائتماني واستقطاب التمويلات من المصارف والمؤسسات المالية والصناديق العربية والدولية.
وينطبق هذا التمييز أيضاً على مصرف الإسكان، الذي يتمتّع بطبيعة قانونية خاصة ومختلطة، إذ تعود ملكية 80% من رأسماله إلى القطاع الخاص، مقابل 20% للقطاع العام. فمصرف الإسكان ليس مؤسسة عامة بالمعنى الإداري التقليدي، بل شركة مغفلة لبنانية أُنشئت بموجب تشريع خاص، وتؤدي دوراً أساسياً في تمويل السكن، ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقد أجاز له القانون ممارسة نشاط الإقراض السكني وإدارة الأموال العامة والخاصة المخصّصة لهذه الغاية، وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية وشروط الجهات المقرضة.
وعليه، فإن حصول مصرف الإسكان أو أي مصرف تجاري على تمويل من صندوق عربي أو مؤسسة مالية دولية، من دون ضمانة سيادية من الدولة اللبنانية، يختلف من حيث طبيعته القانونية والمالية عن اقتراض الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة لتمويل برامج إسكانية.
فالعِبرة ليست فقط بهويّة المؤسسة التي تمنح القرض السكني، بل بمصدر الأموال والجهة التي تتحمّل مسؤولية التمويل ومخاطره والتزاماته.
لماذا تُفرض الحصرية على أموال لا تتحمّل الدولة مسؤوليتها؟
هنا يبرز السؤال الجوهري: إذا استطاع مصرف تجاري أو مصرف الإسكان تأمين تمويل سكني من الخارج، من دون ضمانة سيادية ومن دون تحميل الخزينة العامة أي أعباء مالية، فما المبرّر لمنعه من استخدام هذه الأموال لتمويل القروض السكنية؟ إن فرض حصرية شاملة على هذا النوع من التمويل قد يؤدي إلى تقييد المبادرة المصرفية الخاصة، والحدّ من قدرة المؤسسات المالية على استقطاب موارد جديدة من الخارج، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى إعادة تحريك الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المؤسسات المالية العربية والدولية.
كما أن حصر التمويل السكني بجهة واحدة قد يحدّ من المنافسة الإيجابية، ويقلّص الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ويؤدي إلى إضعاف فرص تطوير برامج سكنية جديدة تتناسب مع الحاجات المتنوّعة للشباب والأسر اللبنانية.
ومن غير المنطقي اقتصادياً أن تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية واستقطاب التمويلات الجديدة من جهة، ثم تضع قيوداً على قدرة المؤسسات المصرفية على استقدام هذه الأموال وتوظيفها في قطاع حيوي كقطاع الإسكان من جهة أخرى.
ولا بدّ هنا من التأكيد أن مبدأ الاقتصاد الحرّ لا يعفي المصارف من الالتزام بالقوانين والأنظمة والرقابة المصرفية، كما أنه لا يمنع الدولة من تنظيم القطاع بقوانين واضحة. لكنه يقتضي أن يكون أي تقييد لحرية المبادرة مبرّراً ومتناسباً مع المصلحة العامة، وألّا يتحوّل التنظيم إلى احتكار غير ضروري.
التكامل بين القطاعين العام والخاص ضرورة وطنية
إن الدعوة إلى عدم شمول المصارف الخاصة والمختلطة بحصرية القروض السكنية، لا تعني إطلاقاً الاعتراض على دور المؤسسة العامة للإسكان أو التقليل من أهمية سائر المؤسسات العامة المعنية بهذا الملف. فعلى العكس، المطلوب تعزيز هذه المؤسسات وتمكينها من أداء رسالتها الاجتماعية، بالتوازي مع تشجيع القطاع المصرفي على استقطاب التمويلات الخارجية وتطوير منتجات ائتمانية جديدة.
فالدولة تستطيع تنظيم البرامج السكنية المموّلة من المال العام أو بضماناتها، فيما تواصل المصارف التجارية ومصرف الإسكان ممارسة دورها في تأمين التمويل من مصادر خاصة وخارجية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
إن تعدّد مصادر التمويل وتكامل المؤسسات لا يشكّلان عائقاً أمام السياسة الإسكانية الوطنية، بل عنصر قوة لها، خصوصاً في الظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
فكل تمويل إضافي يُستقطب من الخارج، وكل قرض سكني يُمنح وفق معايير سليمة، يمكن أن يساهما في تنشيط قطاع البناء والعقارات والصناعات المرتبطة بهما، وفي توفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد الوطني.
الحصرية للتمويل العام، لا للإقراض السكني برمّته
إن النقاش حول حصرية القروض السكنية يجب أن ينطلق من التمييز الواضح بين الأموال العامة والتمويل المصرفي الخاص.
فالحصرية، إذا كان لا بدّ منها، ينبغي أن تنحصر بإدارة القروض والبرامج السكنية المموّلة من الخزينة العامة أو بضمانة سيادية من الدولة، وألّا تمتدّ إلى التمويلات التي تستقطبها المصارف التجارية ومصرف الإسكان من مصادرها الخاصة أو الخارجية من دون تحميل الدولة أي التزام مالي.
أما توسيع مفهوم الحصرية ليشمل مختلف مصادر التمويل السكني، بصرف النظر عن طبيعتها، فمن شأنه أن يطرح إشكاليات قانونية واقتصادية، وأن يقيّد المبادرة المصرفية ويحدّ من فرص تأمين السكن للمواطنين.
ويختم الرأي القانوني بالإشارة إلى أن المطلوب في لبنان اليوم، ليس احتكار القروض السكنية بل مضاعفة مصادر تمويلها، وتكامل المؤسسات المعنية بها، وتوسيع فرص حصول اللبنانيين على مسكن لائق.
