“أهالي ضحايا المرفأ”: ليحمل البرلمان قضيتنا إلى جلساته

نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية اليوم، أمام تمثال المغترب – مرفأ بيروت، بمشاركة عدد من اهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وقالت رئيسة الجمعية ماريان فودوليان، “نرانا في زمن الميلاد وفي بداية السنة الجديدة قد دخلنا بدون أحبائنا، بعد أن كنا نرافقهم في أولها وآخرها وننام سوياً في أسرة أمانينا فلا نحزن على عمر يمضي في احتضان أيادينا. أما اليوم، تنام وتغفو أعينكم لا ضر بها ولا أسى. وتصب الدموع كلها بأعين من يتمتم. وتقضي الليالي وتحتفلون ببداية السنين ضاحكين، لاعبين، لأفعالكم القذرة غير آبهين، والفراق يلاحق حياتنا كل صوب وكل حين”.

وأضافت، “اليوم هو الرابع من كانون الثاني 2023 ونحن على أبواب السنة الجديدة حيث يكون ذكرى 29 شهراً على حدوث مجزرة مرفأ بيروت. أولاً رداً على تصريحات مارون خولي المتحدث باسم الموقوفين والذي أسماهم “معتقلين”، فهم موقوفون لحين إحقاق الحق والعدالة وأن قضيتهم ليست مفصولة عن قضية تفجير مرفأ بيروت وهذه المجزرة والجريمة الانسانية بحق ضحايانا اختصاصها المجلس العدلي وليس البرلمان اللبناني. من أنت لتنصب نفسك قاضياً بتصريح كلام غير قانوني وغير مسؤول ويحتاج إلى تعديل قانون وهو غير مطروح حالياً. كما نذكرك وعند تصريحك بالوقوف الى جانبنا عليكم أولاً أن تكفوا عن تعطيل عمل القاضي بيطار لاستكمال تحقيقاته، كما أنه يقتضي استكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقضاة المنتدبين كي يتابع المحقق العدلي عمله ويقوم بتسيير الأمور العالقة”.

وتابعت، “كما نشدد على أن نكون كلنا مدعوين للاتحاد والوقوف في وجه الظالم والمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون الأصيل لا المزيف كأمثال الذين وضعوه وأن يكفوا عن المهاترات السياسية ويطرحوا على طاولة الحوار مشروع التعديل القانوني للمواد 125 و751  من قانون أصول المحاكمات، ولنا ملء الثقة بالنواب التغييريين الذين دخلوا المجلس النيابي وهم يجاهرون بدعمهم لهذه القضية التي على موجبها نالوا أصواتنا وثــقتـنا. فهل هنالك أهم من قضية مرفأ بيروت كي نصر عليها ونحث المسؤولين على المضي قدما بها بدون تلاعب أو تعطيل؟”.

وأكدت، أنه “كفانا من التعطيل والتلاعب ما كفانا، لذلك يجب على النواب أجمعين لا سيما التغييريين، أن يقوموا بطرح تعديل المواد المطلوب تعديلها وأن يحملوا على محمل الجد هذه القضية في الجلسات التشريعية كي يستكمل التحقيق مجراه. فلا حاجة لنا لحرية مسؤولين مطلوبين لأبشع مجزرة في التاريخ اللبناني، إذ نطالب المعنيين بألا يتلكأوا عن القيام بواجبهم مهما علت غطرسة هؤلاء المجرمين. إنما أمرنا واحد وكلمتنا واحدة: الحساب، للمجرمين الذين كانوا سبب دموع أطفالنا اليتامى وصرخات أمهاتنا الثكالى. فلا نحيد عن هذا الهدف ولا نساوم، وسوف نبقى آلة الضغط الوحيدة إزاء كل من يحاول أن يستثمر أو يعطل التحقيقات حتى نصل إلى العدالة والعقاب الذي يستحقه هؤلاء القتلة”.