بشراكة مع جامعة بيروت العربية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا والغرفة الأسترالية النيوزيلندية والغرفة اللبنانية في ملبورن والمجلس التنفيذي في المملكة العربية السعودية وإتحاد الغرف العربية، إنعقد في مقر جامعة بيروت العربية في فرعها بطرابلس والشمال المؤتمر الثاني للطاقات الإغترابية والمبادرة بإتجاه الشمال وسط حضور عدد واسع لمقامات دينية وروحية ورسمية وأكاديمية وهيئات إقتصادية وتجمعات لرجال أعمال ورؤساء واعضاء نقابات مهنية وجمعيات تجارية.  

وكان لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي كلمة الى جانب كلمات لكل من حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري ورئيس جامعة بيروت العربية في لبنان الاستاذ الدكتور وائل نبيل عبد السلام ورئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ربيع الأمين ورئيس تجمع رجال الأعمال في فرنسا أنطوان منسى.

 وأشار دبوسي في كلمة ألقاها الى المشاريع 

 الإستثمارية التي تُطلق من طرابلس الكبرى بفعل القدرات والإمكانات التي تمتلكها وتجعل منها رافعة للإقتصاد الوطني. 

وقال: لا نريد أن ننظر الى طرابلس على انها مغبونة أو ان لديها صفات أخرى بقدر ما نريد التأكيد عليه وبإصرار شديد أن لبنان هو المغبون لعدم إستثماره لطاقات طرابلس ومقوماتها التي تجعل منها تلك الرافعة، ونحن في هذا السياق نريد أن نرسم لها دوراً جديداً وحيوياً تتوفر معه كل الخدمات التي تحتاجها إقتصادات العالم”.

 وأضاف: “حينما نلقي نظرة شاملة على الواقع الجغرافي لمنطقة شرق المتوسط، فلدينا دراسات نقارب من خلالها حجم حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة التي تحتاج الى 60 مليون حاوية سنوياً ولكن إمكانات المرافىء المتواجدة في كل من لبنان وسوريا تلامس مليونان ونصف المليون من الحاويات سنوياً وهي حركة متواضعة لا تلبي احتياجات حركة الملاحة الدولية، في حين أن مشاريعنا تتطلع الى تحويل تلك المرافىء من حيث الموقع والدور والمكانة الى مقصد لإقتصادات العالم، وكذلك بشكل متكامل أن يكون لحركة الملاحة الجوية المدنية مطارها المقصود أيضاً، وهذا هو المشروع الذي نقدمه للمجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته الدولية، وربما هناك مشروعاً كبيراً له أبعاده السياسية، ولكن نحن لدينا مشاريع تساهم مساهمة فعلية في إيجاد العلاج لمشاكل الناس لتأمين فرص عمل ملائمة ولتحسين سبل العيش لديهم ونرى في هذا الخيار أنه ينطوي على منافع للمجتمع الدولي”.

 وتابع دبوسي:” يجب أن يكون لبنان مهيأ لخدمة إقتصادات العالم في شرق المتوسط، بحيث لا يكون هناك مكان للجوع والفقر والعنف والتطرف، وكل مشروع نقدمه للآخرين يجب نظهر فيه كل المنافع والأرباح التي يجنيها هذا الآخر، وتتأمن معه الوفورات في أكلاف النقل الدولي”.

 وتابع: “لدينا القدرة الكافية لأن نكون منصة للنفط والغاز، لا سيما حينما نعود الى الذاكرة لثمانين عاماً مضت أو أكثر أن مصفاة طرابلس هي وليدة اتفاق مبرم بين العراق والإنكليز، ولكن المصفاة تبدلت أوضاعها التقنية بفعل ظروف إستثنائية مرت عليها، ولكننا نرى أن العراق لا يزال يحتاج الى تصدير نفطه باتجاه البلدان الأوروبية التي تحتاج بدورها الى هذا النفط بأسعار أقل، ونحن بالتالي لدينا الإستعداد الكامل لأن نتطلع لإتفاقية جديدة مع الجانب العراقي في هذا المجال، ولذلك فإن مشاريعنا في شرق المتوسط قادرة على أن تجعل لبنان من طرابلس الكبرى منصة للنفط والغاز، وهي تنقذ لبنان وتجعل منه مركزاً آمناً ومستقراً على مثال دبي وسنغافورة، وحينما تتوفر المنافع التي يوفرها لبنان من خلال موقعه الجغرافي الإستراتيجي والفريد ويتطلع اليها المجتمع الدولي يصبح تلقائياً جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع”.

 ولفت دبوسي الى الطاقات الشبابية، مؤكدا أن محور الانسان هو العلم والمعرفة، شاكرا جامعة بيروت العربية على نشاطها وعلى إعتمادها اختصاصات علمية جديدة  تضيفها الى إختصاصاتها المتنوعة”.

ودعا دبوسي الى الاستفادة من اللبنانيين المنتشرين في العالم والذين يسجلون قصص نجاح، مشددا على ضرورة العمل  لتهيئة الظروف  الملائمة التي تقنع المجتمع الدولي بالدور الذي يلعبه لبنان من طرابلس الكبرى”.

وأشار دبوسي الى أهمية المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها، وختم: نستعرض امامكم مشاريعنا كشركاء معكم ومع جميع اللبنانيين والمجتمع الدولي، وهي تخدم اقتصادات العالم في منطقة شرق المتوسط، ونحن مصرون على أن نلعب دورنا الاقتصادي والريادي في لبنان من طرابلس الكبرى.

علق رئيس الإتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، على رفع سعر ربطة الخبز والمازوت وغيرها، بالقول: “لم تكتفِ المنظومة المتحدة بين أهل السلطة والمال بالترفع على مآسي الناس الجياع من مختلف الفئات الشعبية والعمالية نتيجة الإرتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ولم تجرِ محاسبة المهرّبين للدواء والمحروقات وباقي السلع إلى الخارج، بل بادرت إلى إعداد مشروع موازنة ملغوم للقضاء على القطاع العام الإداري والتعليمي. هذه المنظومة تتواطأ، اليوم، لرفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة، وصفيحة المازوت إلى 20 ألف ليرة. وكل ذلك، كمقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجًا وجعله أمرًا واقعًا ومن دون أي خطة اقتصادية”

أضاف: “إن الواقع يدعونا، مجدّدًا، إلى رفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي، وإلى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدرس أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنيّة مع الإتحاد العمالي العام”.

وفي الإطار نفسه، صدر عن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيان، أعلن فيه رفضه “المساس بلقمة خبز الفقراء”، داعيًا وزير الإقتصاد والتجارة إلى “التراجع عن قراره، هو وأصحاب الأفران، عن زيادة سعر ربطة الخبز”.

وحمّل البيان حكومة تصريف الأعمال “مجتمعة مسؤولية هذا القرار الجائر الذي شرّعت من خلاله كارتيل رغيف خبز الفقراء للظهور إلى العلن إسوة بتشريعها لكارتيلات القطاعات الأخرى سابقًا”.

قرّر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، رفع سعر الخبر، عازيًا قراره الى الإرتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية، وإرتفاع سعر صرف الدولار، والحفاظ على الأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع.

وبحسب القرار، حدّد سعر طن دقيق القمح المـُعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ 980,000 ل. كحدٍ أقصى، وحدّد سعر طن دقيق القمح «ero» فئة 65، أرض المطحنة، بمبلغ 1,220,000 ل. كحدٍ أقصة.

كما حدّد سعر طن دقيق القمح «Extra» فئة 55، أرض المطحنة، بمبلغ 1,270,000 ل. كحدٍ أقصى، وحدد سعر طن دقيق القمح «Super Extra» فئة 45 وكافة الفئات الأخرى، أرض المطحنة، بمبلغ 1,500,000 ل. كحدٍ أقصى.

وحدّد نعمة كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابر وفقًا للجدول الآتي:

• مسافة 1-37 كلم، سعر النقل: 30,000 ل.
• مسافة 38-60 كلم، سعر النقل: 40,000 ل.
• مسافة 61-85 كلم، سعر النقل: 50,000 ل.
• مسافة 86-130 كلم، سعر النقل: 65,000 ل.

كما حدّد سعر ووزن الخبز اللبناني «الأبيض» وفقًا لما يلي:

• ربطة حجم كبير: زنة 930 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليرة كحدٍ أقصى.
• ربطة حجم وسط: زنة 450 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليرة كحدٍ أقصى.

وأكد الوزير نعمة أنه سيتم خفض سعر ربطة الخبز بحال إنخفض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالميًّا.

عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعًا برئاسة رئيسها، الوزير السابق محمد شقير، عبر تطبيق zoom، بمشاركة الأعضاء، خصّصته لمناقشة مشروع موازنة العام 2021 وآخر المستجدات الراهنة في لبنان.

أصدرت الهيئات الإقتصادية بيانًا، أشارت فيه الى أنها توقفت عند الإحتجاجات التي حصلت في طرابلس وما رافقها من أعمال شغب وتخريب، معربة عن إستنكارها الشديد لما تعرضت له عاصمة الشمال وأهلها، لا سيّما إحراق مبنى بلدية طرابلس، والمحكمة الشرعية، وتخريب السراي، والإعتداء على الممتلكات، مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بإتخاذ كل التدابير المشددة للحفاظ على الأمن في طرابلس وحماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة.

وإذ أكدت الهيئات تعاطفها الشديد مع وجع الناس، وإحترامها وتأييدها لحرية التعبير السلمي، ورفضها المطلق للواقع المزري، حذّرت من تسارع الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي وتوسع دائرة البطالة والفقر والجوع، مطالبة الحكومة بتحمّل مسؤوليتها وتوزيع المساعدات المالية بأقصى سرعة على العائلات الأكثر عوزًا.

ولفت البيان الى أن الهيئات الإقتصادية أجرت مناقشة أولية لمشروع موازنة العام 2021، لافتة الى أنها ستعمل على دراسة المشروع، بشكل متأنٍ، للنظر في مدى إستجابة الموازنة للحاجات الإقتصادية والمالية المستجدة، وتضمنها إجراءات إصلاحية وتحفيزية تساهم في الحفاظ على ما تبقى من مقومات إقتصادية وإستعادة النمو، على أن تعدّ ورقة تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها على مشروع الموازنة لتسليمها الى الجهات المعنية.

وأشار البيان الى أن الهيئات توقفت أيضًا عند ما يثار بشأن مراسلة المدعي العام السويسري المتعلقة بحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وأهابت بالجميع التحلي بأكبر قدر من المسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، تفاديًا لحصول إنعكاسات مدمّرة على الإقتصاد الوطني، وتحديدًا على المصرف المركزي والقطاع المصرفي وعلى علاقات لبنان المالية مع الخارج. وعلى هذا الأساس، شدّدت الهيئات على ضرورة ترك أمر البت في القضية للقضاء المختص، كي تبقى الأمور في مكانها الصحيح، الذي يعود له حصرًا أمر الملاحقة وإصدار الإتهامات والأحكام.