فاز طلاب كلية العمارة التصميم والبيئة العمرانية بجامعة بيروت العربية- فرع طرابلس بالمركز الاول فى مسابقه أفضل تصميم هندسي لإعادة تأهيل وتجميل ساحة الكورة في طرابلس، والتي أقيمت برعاية نقابة المهندسين في الشمال وبلدية طرابلس، وتنظيم تجمع "طرابلس فوق الجميع"، حيث تضمنت المسابقة عمل بدائل لترميم وتنسيق الواجهات الأثرية بالساحة الي جانب تطوير وتخطيط المسطح الأخضر للساحة مع تأمين حلول لمشكله الزحام المروري وساحات الانتظار والنفايات بالساحة. 
وقد تم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع هندسية أعدّها طلاب كلية الهندسة المعمارية في بعض الجامعات اللبنانية، ففاز مشروع جامعة بيروت العربية بالمرتبة الأولى ومشروع جامعة الكسليك بالمرتبة الثانية ومشروع جامعة البلمند بالمرتبة الثالثة.
هذا وقد فاز فريق من طلاب السنة الثالثه بالكلية بالمسابقة تحت إشراف د. مارى نبيل فيلكس وهم: عبد السلام عثمان، زاهي عدرة، محمد فتفت، سارة بدرة، نبيل كنج، غفران عقدة، علي ناصر، ملك غمراوي، سارة المير، ريم سبسبي، نهلا شهادة.

إثر الإتصال الهاتفي الذي أجراه توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي  والإستجابة السريعة لدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري وتدخله الحاسم في مراجعة الإجراءات المتسرعة المتعلقة بالحاويات التي يتم تفريغها في مرفأ لبنان من طرابلس الى حركتها الطبيعية ورفع التدابير المتعلقة بها، توجه دبوسي بجزيل شكره وتقديره " للجهود التي بذلها الرئيس الحريري لدى المجلس الأعلى للجمارك  وذلك لما لحركة مرفأ طرابلس من دور فاعل ومساهمة حثيثة في تحريك عجلة الملاحة التجارية الدولية من طرابلس والتي تشكل جزءاً أساسياً من عملية النهوض الاقتصادي الوطني كما تساهم في تحصين أعمال هذا الشريان الإستراتيجي وتعزيز دوره وتطوير خدماته اللوجيستية المشهودة والمتقدمة وتعمق ثقة كبريات الشركات الناقلة البحرية بإعتمادها لهذا المرفق الحيوي الأساسي للبنان".

وقال:"إن ثقتنا الكبرى بدولة الرئيس الحريري وهي مرتبطة بتقديرنا العالي لتطلعاته الوطنية والرؤية التي تتجسد بالبرامج الإنمائية الهادفة إلى إعادة وضع لبنان على خطوط الإنطلاق نحو التألق والنجاح وهي جزء من نجاحاته التي يسجلها في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية والنتائج الإيجابية التي يحققها وتعطي دلالة على مدى عمق ثقة المجتمع اللبناني والعربي والدولي بخياراته وبشجاعته في إتخاذ المبادرات والقرارات والتي تعطي بدورها قوة دفع حيوية نزداد معها إيماناً أن  طرابلس تحظى برعاية دولته وهو الذي أكد ويؤكد في مختلف المناسبات والمواقف على أن طرابلس تمتلك كل المقومات التي تجعلها جاذبة لكل المشاريع الإستثمارية الكبرى، كما تتأكد من خلالها غيرته واهتماماته كما المغفور له الشهيد الرئيس رفيق الحريري أن طرابلس تمتلك كافة المقومات التي تجعلها واقعياً "عاصمة لبنان الإقتصادية" وهي مشروع وطني عربي أممي بكل ما يعني من أبعاد وأن طرابلس محورية في التركيبة الوطنية اللبنانية والكل يتطلعون الى إعتمادها رسمياً على أن يرافق الإعتمادية إطلاق ورشة واسعة تنشد الشراكة مع المجتمع الدولي في مختلف الأصعدة وعلى أعلى المستويات وبكل المعايير والمقاييس وأن تتطور علاقات لبنان بالمجتمع الإقتصادي الدولي من طرابلس".

وختم دبوسي:" إنني إذ أتقدم من الرئيس سعد الحريري بأسمى آيات الشكر والإمتنان أدعو لدولته دوام نجاح لمسيرة التميز التي يتصدرها وأن تتوج مهامه الوطنية النبيلة دائماً برفعة وطننا الحبيب لبنان ومنعته وإستقراره وإزدهاره".

كتبت الزميلة فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار” تقول إن “العدو الإسرائيلي لا يزال بيننا وأن الإختراق المعادي بات أبعد من التجسس”، وأضافت “تطبيع معلن، ثقافياً، بلا أي محاسبة؛ وإسرائيليون يشرفون على تدريب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأنظمة إلكترونية إسرائيلية لطائرات سلاح الجو اللبناني!”.

وفي مقال لها بعنوان: “رعاية إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان”، قالت “التعامل مع العدو يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أفراداً أو جهاتٍ أن يتورطوا، قصداً أو عن غير قصد، في عملية بناء شبكة اتصالات ونقل معلومات تخدم هذا العدو… في كل الأحوال هناك مسؤوليات وعواقب تترتب حتى عن الخطأ غير المقصود. فكيف إذا كان ‘الخطأ’، مع افتراض حسن النية، صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أُنشئَت كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي، بموجب القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟”.

وأشارت الى أن هذه الهيئة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع “المركز العالمي للأمن التعاوني” (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ورشة عمل، في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان “منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44″، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين تطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت الى أن المعلومات التي سيُتداوَل بها في جلساتها ستصبّ في النهاية بين يدي الإسرائيلية ليات شِطريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المركز العالمي للأمن التعاوني”، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة المركز في نيويورك.

وُلدت ليات شطريت في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث كان والدها يعمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتنقلت مع والدها بين أربعة بلدان: الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والفيليبين، ثم انضمت إلى جيش العدو الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم وبقيت في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات، أسهمت في خلالها بـ”تدريب القوات والإشراف على الدعم اللوجستي للمهمات”، بحسب ما أدلت به في مقابلة معها أجرتها مجلّة كلية الآداب والعلوم في جامعة “إيلينوي” في شيكاغو (ATLAS)، وأدلت به أيضاً في حديث مع CNN. كذلك عملت مع آرون ديفيد ميللر، المساعد السابق لوزارة الخارجيّة الأميركيّة والمتخصّص في الشؤون الإسرائيليّة ــ العربيّة، وعملت على دراسات وبحوث حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن انتسابها إلى جمعيّة “إسرائيل في القلب”، التي تعنى ببث أفكار إيجابيّة عن إسرائيل وتعزيز فهم التراث اليهودي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الموقع الإلكتروني الخاصّ به، تأسّس “المركز العالمي للأمن التعاوني” في عام 2004، وهو يعمل مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومستدامة للتحدّيات الأمنيّة الدوليّة، من خلال العمل على بحوث وسياسات تعاونيّة وبرمجات متطوّرة لتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والمنظّمات الشريكة. وهو يركز عمله على أربعة مجالات، هي: السياسة الأمنيّة المتعدّدة الاطراف، مكافحة التطرف، العدالة الجنائيّة، والنزاهة الماليّة، فضلاً عن تمكين المتضرّرين من العنف داخل بلادهم.

وتحدثت الصحيفة عن وجود شبهات كثيرة حول نشاط الإسرائيليين في هذا المركز، ولا سيما أنه يشكل غطاءً مهماً للوصول إلى مصادر معلومات مهمّة تتعلق بعمليات النظام المصرفي ووسائل الدفع والتحويلات، وهو ما قد تؤمنه أيضاً الشراكة مع هيئة التحقيق الخاصة.

وقالت إن الدعوة وُجهت إلى “كلّ الوحدات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة التي تتعاطى التحاويل النقديّة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، والتي ينصّ عليها القانون 44، فضلاً عن شركات التأمين ووسطاء العقارات وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة، والمحاسبين وكتاب العدل والمحامين. بهدف إطلاعهم على موجباتهم المنصوص عليها قانوناً، وتدريبهم على كيفيّة تقديم التقارير إلى هيئة التحقيق الخاصّة، وتبادل الخبرات، والمحافظة على السجلات، لتنفيذ مهماتهم في مكافحة تبييض الأموال”.