دليل طرابلس (121)
Children categories
فاز طلاب كلية العمارة التصميم والبيئة العمرانية بجامعة بيروت العربية- فرع طرابلس بالمركز الاول فى مسابقه أفضل تصميم هندسي لإعادة تأهيل وتجميل ساحة الكورة في طرابلس، والتي أقيمت برعاية نقابة المهندسين في الشمال وبلدية طرابلس، وتنظيم تجمع "طرابلس فوق الجميع"، حيث تضمنت المسابقة عمل بدائل لترميم وتنسيق الواجهات الأثرية بالساحة الي جانب تطوير وتخطيط المسطح الأخضر للساحة مع تأمين حلول لمشكله الزحام المروري وساحات الانتظار والنفايات بالساحة.
وقد تم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع هندسية أعدّها طلاب كلية الهندسة المعمارية في بعض الجامعات اللبنانية، ففاز مشروع جامعة بيروت العربية بالمرتبة الأولى ومشروع جامعة الكسليك بالمرتبة الثانية ومشروع جامعة البلمند بالمرتبة الثالثة.
هذا وقد فاز فريق من طلاب السنة الثالثه بالكلية بالمسابقة تحت إشراف د. مارى نبيل فيلكس وهم: عبد السلام عثمان، زاهي عدرة، محمد فتفت، سارة بدرة، نبيل كنج، غفران عقدة، علي ناصر، ملك غمراوي، سارة المير، ريم سبسبي، نهلا شهادة.
كتبت الزميلة فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار” تقول إن “العدو الإسرائيلي لا يزال بيننا وأن الإختراق المعادي بات أبعد من التجسس”، وأضافت “تطبيع معلن، ثقافياً، بلا أي محاسبة؛ وإسرائيليون يشرفون على تدريب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأنظمة إلكترونية إسرائيلية لطائرات سلاح الجو اللبناني!”.
وفي مقال لها بعنوان: “رعاية إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان”، قالت “التعامل مع العدو يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أفراداً أو جهاتٍ أن يتورطوا، قصداً أو عن غير قصد، في عملية بناء شبكة اتصالات ونقل معلومات تخدم هذا العدو… في كل الأحوال هناك مسؤوليات وعواقب تترتب حتى عن الخطأ غير المقصود. فكيف إذا كان ‘الخطأ’، مع افتراض حسن النية، صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أُنشئَت كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي، بموجب القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟”.
وأشارت الى أن هذه الهيئة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع “المركز العالمي للأمن التعاوني” (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ورشة عمل، في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان “منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44″، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين تطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت الى أن المعلومات التي سيُتداوَل بها في جلساتها ستصبّ في النهاية بين يدي الإسرائيلية ليات شِطريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المركز العالمي للأمن التعاوني”، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة المركز في نيويورك.
وُلدت ليات شطريت في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث كان والدها يعمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتنقلت مع والدها بين أربعة بلدان: الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والفيليبين، ثم انضمت إلى جيش العدو الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم وبقيت في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات، أسهمت في خلالها بـ”تدريب القوات والإشراف على الدعم اللوجستي للمهمات”، بحسب ما أدلت به في مقابلة معها أجرتها مجلّة كلية الآداب والعلوم في جامعة “إيلينوي” في شيكاغو (ATLAS)، وأدلت به أيضاً في حديث مع CNN. كذلك عملت مع آرون ديفيد ميللر، المساعد السابق لوزارة الخارجيّة الأميركيّة والمتخصّص في الشؤون الإسرائيليّة ــ العربيّة، وعملت على دراسات وبحوث حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن انتسابها إلى جمعيّة “إسرائيل في القلب”، التي تعنى ببث أفكار إيجابيّة عن إسرائيل وتعزيز فهم التراث اليهودي.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الموقع الإلكتروني الخاصّ به، تأسّس “المركز العالمي للأمن التعاوني” في عام 2004، وهو يعمل مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومستدامة للتحدّيات الأمنيّة الدوليّة، من خلال العمل على بحوث وسياسات تعاونيّة وبرمجات متطوّرة لتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والمنظّمات الشريكة. وهو يركز عمله على أربعة مجالات، هي: السياسة الأمنيّة المتعدّدة الاطراف، مكافحة التطرف، العدالة الجنائيّة، والنزاهة الماليّة، فضلاً عن تمكين المتضرّرين من العنف داخل بلادهم.
وتحدثت الصحيفة عن وجود شبهات كثيرة حول نشاط الإسرائيليين في هذا المركز، ولا سيما أنه يشكل غطاءً مهماً للوصول إلى مصادر معلومات مهمّة تتعلق بعمليات النظام المصرفي ووسائل الدفع والتحويلات، وهو ما قد تؤمنه أيضاً الشراكة مع هيئة التحقيق الخاصة.
وقالت إن الدعوة وُجهت إلى “كلّ الوحدات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة التي تتعاطى التحاويل النقديّة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، والتي ينصّ عليها القانون 44، فضلاً عن شركات التأمين ووسطاء العقارات وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة، والمحاسبين وكتاب العدل والمحامين. بهدف إطلاعهم على موجباتهم المنصوص عليها قانوناً، وتدريبهم على كيفيّة تقديم التقارير إلى هيئة التحقيق الخاصّة، وتبادل الخبرات، والمحافظة على السجلات، لتنفيذ مهماتهم في مكافحة تبييض الأموال”.
وهدد الاتحاد الأوروبي وكندا، خلال اجتماع شهد نقاشا ساخنا في منتج ويسلر الكندي، بالرد على القرار الأميركي
وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير من اندلاع حرب قد تبدأ خلال "أيام قليلة"، وهو نفس التحذير الذي أقره لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب.
ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "نُهبت تجاريا لسنوات من قبل الدول الأخرى"، كما قال في تغريدة له على تويتر.
وقال ترامب إن الرسوم ضرورية لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الذي يزعم أنه تدهور بسبب انخفاض صناعات الصلب والألمنيوم المحلية. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن التجارب السابقة لرؤساء أميركيين تظهر أن مثل هذه الرسوم قد تفشل على الأرجح في إعادة الزخم للمنتجين المحليين بالنظر إلى التكاليف المرتفعة للنمو الاقتصادي.
ويخشى خبراء في التجارة من أن الرسوم يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب تجارية تقوّض نظام التجارة العالمي، وتلحق الضرر ببعض الحلفاء الأقوياء للولايات المتحدة مثل كندا.
ما هي التعريفات الجمركية الأميركية؟
أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، الخميس الماضي، بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب، و10 في المئة على واردات الألومنيوم.
وتفرض التعريفات على أنواع مثل الصلب المطلي والسبائك والألومنيوم والأنابيب، وهي مواد خام تستخدم بكثرة في مختلف الصناعات والتشييد وصناعة النفط في الولايات المتحدة.
وكانت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي صدرت ما قيمته 23 مليار دولار من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة عام 2017، أي قرابة نصف إجمالي واردات الصلب والألومنيوم، البالغة قيمتها 48 مليار دولار، العام الماضي.
لماذا يقر ترامب هذه الرسوم الآن؟
كانت حماية الصناعة الأميركية، وخاصة الصلب، حجر الزاوية في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، بعد أن تراجعت العمالة في قطاع الصلب من حوالي 650 ألف عامل في الخمسينيات إلى نحو 140 ألف عامل اليوم. والرهان على نجاح خطة الصلب يمكن أن يرجح كفة ترامب في انتخابات التجديد النصفي، إذ تنتشر العديد من مصانع الصلب المغلقة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا.
ما تأثير الرسوم على الصناعة الأميركية؟
رحب معظم كبار منتجي الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة بهذه الرسوم، وشكر المعهد الأميركي للحديد والصلب ترامب بسبب "معالجة أزمة الصلب"، وقال ثاني أكبر منتج للألومنيوم في الولايات المتحدة (سينتوريوم ألمنيوم) إن هذه الإجراءات ستحفزهم على زيادة الاستثمارات المحلية.
كيف ردت الدول المستهدفة؟
أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة من 10 صفحات بالسلع الأميركية التي ستخضع لتعريفات جمركية ردا على قرار ترامب، بداية من الدراجات النارية من طراز هارلي ديڨيدسون إلى منتجات الويسكي.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيرفع قضية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وقد تشعل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية غضبا واسعا للدول المستهدفة التي قد تتخذ إجراءات انتقامية أكثر من فرض تعريفات مماثلة أو مقاضاة أميركا.
وما يثير غضب الدول المستهدفة في القرار الأميركي هو تطبيقه على نطاق واسع، بدلا من استهدافه للدول المخالفة لقواعد التجارة العالمية مثل الصين، مما قد ينذر بحرب تجارية.
اضاف البيان ان "المؤسسة تنذر المتخلفين عن تسديد بدلات العام 2017 وما قبله بوجوب الدفع تحت طائلة قطع المياه عنهم وتطبيق احكام المادة 24 من نظام الاستثمار، وتحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عمدت الى الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2017 وما قبله بنسبة (90%) خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2018، كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الفترات السابقة للعام 2018 ضمن مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2018 ايضا، وهي تأمل من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون اي تأخير".
وختم: "يعتبر هذا الاعلان بمثابة انذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن"
وستجعل خسارة الليرة التركية من قيمتها بهذا الشكل الكبير من عملية سداد القروض التي حصلت عليها أنقرة من البنوك الأجنبية، وهي بالدولار، أمرا صعبا، ما يدفع الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية إلى القلق الكبير خشية تعرضها إلى مصير المؤسسات المالية الأميركية في "وول ستريت" قبل 20 عاما
ورغم أن الدين الحكومي لا يزيد كثيرا على 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن كثيرا من ديون الشركات المقومة بالدولار تصبح محل خطر
وترى المؤسسات المالية أنها ربما تكون قد أخطأت في قبول صفقات كبيرة واستثمارات ضخمة في تركيا عندما كان اقتصادها ينعم برخاء كبير قبل سنوات قليلة، حيث يبلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها أنقرة خلال السنوات الماضية 224 مليار دولار
ولاشك أن البنوك الإسبانية هي الأكثر قلقا، بالنظر إلى أنها قدمت لتركيا أكبر نسبة من القروض، وتليها البنوك الفرنسية
وظل الاقتصاد التركي منذ مطلع القرن وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية، حتى أن السوق التركية لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية في 2007/2008، لكن ذلك المنحى أخذ في التراجع منذ 2010 تقريبا
ورغم أن الاحتياطي التركي من النقد الأجنبي يصل إلى 135 مليار دولار، إلا أنه ليس بمقدور البنك المركزي التصرف فيه لإنقاذ شركات أو مؤسسات لا تستطيع تسديد أقساط ديونها "الدولارية"
فأغلب ذلك الاحتياطي هو احتياطي البلاد من الذهب، بالإضافة إلى احتياطي البنك المركزي والبنوك الخاصة من النقد الأجنبي، ولا يستطيع البنك المركزي التصرف إلا في قسم من المتبقي
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في آذار الماضي، أنّه سيطرح تعرفة جمركية بنسبة 25% على الصلب و10%على الألومينيوم المستورد من أوروبا، عازياً الخطوة إلى "مصالح الأمن القومي"، لكن دولاً أوروبية اعتبرتها بداية حرباً تجارية ستكون نتائجها سيئة على الجانبين
ووصف وزير التجارة الدولية البريطانية، ليام فوكس، قرار البيت الأبيض، بأنّه "سخيف للغاية"، وألمح إلى أنّ المملكة المتحدة قد تلجأ للقيام بخطوات ثأرية، قائلاً: "لا نستبعد على الإطلاق اتخاذ إجراءات مضادة"
وردّت كندا على فرض التعرفة الجمركية الأميركية بخطوة وصفت بـ"الإنتقامية" إذ فرضت تعرفة على سلع أميركية تصل قيمتها إلى 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أميركي)
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنّ التعرفة الأميركية "غير مقبولة على الإطلاق"، وأضاف أنّ الخطوة تعدّ "إهانة للشراكة الأمنية الطويلة الأمد بين كندا والولايات المتحدة، وإهانة لآلاف الكنديين الذين قاتلوا وماتوا جنباً إلى جنب مع إخوانهم الأميركيين في السلاح"
وأعربت حكومة المملكة المتحدة عن "خيبة أمل عميقة" بسبب القرار الأميركي، مضيفًة أنّ بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تعد حليفاً مقرباً للولايات المتحدة، وينبغي "إعفاؤها بشكل تام وكامل" من هذه الرسوم الجمركية
وقال غاريث ستاس، مدير شركة الفولاذ البريطانية: "لقد رفع الرئيس ترامب السلاح في وجوهنا، واليوم أطلق النار للأسف، وأشعل حرباً تجارية ستكون ضارة"
من جانبه، قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه "يوم سيئ للتجارة العالمية"، وقالت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم: "سيكون رد الاتحاد الأوروبي متناسباً ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية"
وأضافت مالمستروم: "سنرفع دعوى لتسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية، لأن الإجراءات الأميركية تتعارض بوضوح مع القواعد الدولية المتفق عليها. وسنتخذ تدابير لإعادة التوازن وحماية السوق الأوروبية"
لكن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، قال إنّ أي إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة "لن يكون لها تأثير كبير" على الاقتصاد الأميركي، محذراً من أنّ واشنطن ستردّ على الخطوات الانتقامية الأوروبية "في الوقت المناسب"
من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي التعرفة الجمركية الأميركية بأنها "حمائية وغير عادلة"، وسيرفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية مع بدء سريان تنفيذ الخطوة الأميركية
ويقول الرئيس الأميركي إنّ السبب وراء هذه الخطوة هو "الأمن القومي"، لكن كثيرين ينظرون إلى الخطوة على نحو مغاير، ويصفونها بأنها "تحرك عدواني وغير مقنع"
عدم توقيع المراسيم من قبل الحريري أمرٌ مستغرب، لاسيّما وأنّ القانون ساري المفعول منذ صدوره عام 2014، بدليل أنّ المحاكم أصدرت العديد من الأحكام في دعاوى النزاع بين المالكين والمستأجرين، وهذه الأحكام تُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع الصفحة الرسمية لنقابة المالكين. كما أنّ الحريري نفسه قطع وعداً بإنشاء الحساب الذي سيتولى مهمة تسديد بدلات الإيجار عن المستأجرين الذين لا يتقاضون أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وأرفق وعده الشهير بمهلة زمنية تضاعفت خمس مرات!
إخلال الحريري بوعده دفع نقابة المالكين إلى التحرك، فزاره وفد منها قبل أشهر وسمعوا وعوداً مماثلة لم تترجم على أرض الواقع، ولهذه الغاية نفّذ المالكون القدامى اعتصاماً أمام بيت الوسط يوم الخميس الماضي وقطعوا الطريق بعض الوقت مطالبين الحريري بتوقيع المراسيم وإحالتها إلى رئيس الجمهورية، ورفعوا يافطات حملت شعارات "أين الوعد يا شيخ سعد؟".. "تمددون 12 سنة على حسابنا.. أين الحساب؟ أين اللجان؟" ... قبل أن يسلّموا مكتب الحريري مذكّرة بمطالبهم .
مصادر متابعة أكدت لـ "لبنان 24" ألن "لا عودة إلى الوراء في قانون الإيجارات الذي أُقر عام 2014 بإجماع الكتل النيابية وأعيد ترميم مواده المبطلة، بدليل أنّ الحكومة رصدت الاعتمادات اللازمة لإنشاء حساب دعم المستأجرين في موازنة العام 2017 بقيمة 30 مليار ليرة وفي موازنة العام 2018 بقيمة 140 مليار ليرة ". وأعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ الحريري سيوقّع مراسيم اللجان، ولكن التأخير ناجم عن عدم تأمين الأموال التي رُصدت في الموازنات، ولكنها فعلياً لم تؤمّن.
لكن في ظل حكومة تصريف أعمال، هل يستطيع الحريري توقيع مراسيم اللجان؟
رئيس لجنة الإدارة والعدل السابق روبير غانم أكدّ في اتصال مع "لبنان 24" أنّه "يجوز للحريري أن يوقّع المراسيم في فترة تصريف الأعمال، لا سيّما وأنّ هذه المراسيم لا تنشىء حقّاً جديداً بل الحق سبق وأن نشأ بموجب قانون الإيجارات وهذه المراسيم هي لتطبيق القانون". لافتاً إلى أنّ "الحريري سيوقّع هذه المراسيم عاجلاً أم آجلاً ".
من جهته، نقيب المالكين باتريك رزق الله تحدث عبر "لبنان 24" عن حالٍ من الفوضى تسود الأحكام القضائية نتيجة عدم توقيع المراسيم، الأمر الذي نتج عنه صدور أحكام متناقضة، لافتاً إلى وجوب الإسراع بتوقيع المراسيم لوضع حدٍّ لحالة الفوضى القضائية، بحيث تقوم اللجان بتحديد المستأجرين المستفيدين من الحساب وهم الذين لا يتجاوز مدخولهم الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 3375000 ألف ليرة . وهي الفئة التي سمح لها القانون بتمديد الإقامة في المأجور مدة إثنتي عشرة سنة إضافية.
يبقى أنّ توقيت مصالح المالكين والمستأجرين وإنشاء حساب دعم الفقراء من المستأجرين لا يتناسب وعقارب توقيت التأليفة الحكومية، على أمل أن يلتفت الحريري في المرحلة الفاصلة عن اعلان حكومته الثالثة إلى استكمال مراسيم قانون الإيجارات، علّه ينهي جدلاً انهك الفريقين.
