فاز طلاب كلية العمارة التصميم والبيئة العمرانية بجامعة بيروت العربية- فرع طرابلس بالمركز الاول فى مسابقه أفضل تصميم هندسي لإعادة تأهيل وتجميل ساحة الكورة في طرابلس، والتي أقيمت برعاية نقابة المهندسين في الشمال وبلدية طرابلس، وتنظيم تجمع "طرابلس فوق الجميع"، حيث تضمنت المسابقة عمل بدائل لترميم وتنسيق الواجهات الأثرية بالساحة الي جانب تطوير وتخطيط المسطح الأخضر للساحة مع تأمين حلول لمشكله الزحام المروري وساحات الانتظار والنفايات بالساحة. 
وقد تم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع هندسية أعدّها طلاب كلية الهندسة المعمارية في بعض الجامعات اللبنانية، ففاز مشروع جامعة بيروت العربية بالمرتبة الأولى ومشروع جامعة الكسليك بالمرتبة الثانية ومشروع جامعة البلمند بالمرتبة الثالثة.
هذا وقد فاز فريق من طلاب السنة الثالثه بالكلية بالمسابقة تحت إشراف د. مارى نبيل فيلكس وهم: عبد السلام عثمان، زاهي عدرة، محمد فتفت، سارة بدرة، نبيل كنج، غفران عقدة، علي ناصر، ملك غمراوي، سارة المير، ريم سبسبي، نهلا شهادة.

كتبت الزميلة فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار” تقول إن “العدو الإسرائيلي لا يزال بيننا وأن الإختراق المعادي بات أبعد من التجسس”، وأضافت “تطبيع معلن، ثقافياً، بلا أي محاسبة؛ وإسرائيليون يشرفون على تدريب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأنظمة إلكترونية إسرائيلية لطائرات سلاح الجو اللبناني!”.

وفي مقال لها بعنوان: “رعاية إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان”، قالت “التعامل مع العدو يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أفراداً أو جهاتٍ أن يتورطوا، قصداً أو عن غير قصد، في عملية بناء شبكة اتصالات ونقل معلومات تخدم هذا العدو… في كل الأحوال هناك مسؤوليات وعواقب تترتب حتى عن الخطأ غير المقصود. فكيف إذا كان ‘الخطأ’، مع افتراض حسن النية، صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أُنشئَت كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي، بموجب القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟”.

وأشارت الى أن هذه الهيئة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع “المركز العالمي للأمن التعاوني” (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ورشة عمل، في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان “منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44″، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين تطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت الى أن المعلومات التي سيُتداوَل بها في جلساتها ستصبّ في النهاية بين يدي الإسرائيلية ليات شِطريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المركز العالمي للأمن التعاوني”، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة المركز في نيويورك.

وُلدت ليات شطريت في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث كان والدها يعمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتنقلت مع والدها بين أربعة بلدان: الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والفيليبين، ثم انضمت إلى جيش العدو الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم وبقيت في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات، أسهمت في خلالها بـ”تدريب القوات والإشراف على الدعم اللوجستي للمهمات”، بحسب ما أدلت به في مقابلة معها أجرتها مجلّة كلية الآداب والعلوم في جامعة “إيلينوي” في شيكاغو (ATLAS)، وأدلت به أيضاً في حديث مع CNN. كذلك عملت مع آرون ديفيد ميللر، المساعد السابق لوزارة الخارجيّة الأميركيّة والمتخصّص في الشؤون الإسرائيليّة ــ العربيّة، وعملت على دراسات وبحوث حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن انتسابها إلى جمعيّة “إسرائيل في القلب”، التي تعنى ببث أفكار إيجابيّة عن إسرائيل وتعزيز فهم التراث اليهودي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الموقع الإلكتروني الخاصّ به، تأسّس “المركز العالمي للأمن التعاوني” في عام 2004، وهو يعمل مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومستدامة للتحدّيات الأمنيّة الدوليّة، من خلال العمل على بحوث وسياسات تعاونيّة وبرمجات متطوّرة لتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والمنظّمات الشريكة. وهو يركز عمله على أربعة مجالات، هي: السياسة الأمنيّة المتعدّدة الاطراف، مكافحة التطرف، العدالة الجنائيّة، والنزاهة الماليّة، فضلاً عن تمكين المتضرّرين من العنف داخل بلادهم.

وتحدثت الصحيفة عن وجود شبهات كثيرة حول نشاط الإسرائيليين في هذا المركز، ولا سيما أنه يشكل غطاءً مهماً للوصول إلى مصادر معلومات مهمّة تتعلق بعمليات النظام المصرفي ووسائل الدفع والتحويلات، وهو ما قد تؤمنه أيضاً الشراكة مع هيئة التحقيق الخاصة.

وقالت إن الدعوة وُجهت إلى “كلّ الوحدات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة التي تتعاطى التحاويل النقديّة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، والتي ينصّ عليها القانون 44، فضلاً عن شركات التأمين ووسطاء العقارات وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة، والمحاسبين وكتاب العدل والمحامين. بهدف إطلاعهم على موجباتهم المنصوص عليها قانوناً، وتدريبهم على كيفيّة تقديم التقارير إلى هيئة التحقيق الخاصّة، وتبادل الخبرات، والمحافظة على السجلات، لتنفيذ مهماتهم في مكافحة تبييض الأموال”.