وأوضحت مصادر عسكرية لـ"لبنان 24" أنّ عمليات الدهم ستستمر لتوقيف جميع المتورطين بإطلاق النار على الجيش

ولاحقاً، أفيد بأنّ الجيش تمكّن من توقيف المدعو ح.ا. إضافةً إلى المدعو ه.ي. الذي كان يأوي في منزله الموقوف الأوّل، وفق مصادر أمنية

وكشف هرئيل أنّ إسرائيل نشرت هذه الصورة رغبةً منها في أن تُري العالم أنّ الطائرة الحربية المتطورة هذه وضعت في الخدمة وباشرت في تنفيذ المهمات، وسعياً منها إلى ترميم صورة القوات الجوية الإسرائيلية بعد إسقاط دفاعات الجيش السورية طائرة إسرائيلية من طراز "أف-16" خلال شباط الفائت

ولفت هرئيل إلى أنّ خطاب قائد القوات الجوية الإسرائيلية عميكام نوركين عن الطائرة المتطورة وصورتها المشوشة انتشرا في وسائل الإعلام، على الرغم من أنّ منظمي مؤتمر القوات الجوية الإسرائيلية طلبوا من الصحافيين الحاضرين عدم تصوير المحاضرة، مضيفاً بأنّ إحدى القنوات التلفزيونية عمدت إلى نشر صورة الطائرة مساء ذلك اليوم

توازياً، اعتبر هرئيل أنّ جرعات الثقة بالنفس الإسرائيلية الزائدة هذه لم تثر إعجاب الأميركيين أيضاً، مبيّناً أنّ الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، توماس فرديمان، والسيناتور ليندس غراهام، والمبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، دينيس روس، توقعوا اندلاع حرب إقليمية بعد زيارتهم تل أبيب مؤخراً

إلى ذلك، تطرّق هرئيل إلى مصادقة الكنيست على تعديل قانون في نهاية نيسان الفائت يتيح لرئيس الوزراء ووزير الدفاعه أفيغدور اتخاذ قرار بشن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية من دون الرجوع إلى أحد في "ظل الظروف الاستثنائية"، قائلاً إنّ يأس كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق إيهود باراك بشأن عملية اتخاذ القرار في ما يتعلق بالهجوم على المواقع الإيرانية النووية بين العامين 2009 و2013 وراء هذا التعديل

ختاماً، تساءل هرئيل إذا ما كان نتيناهو متحمساً ليُسند إلى نفسه وإلى وزير الدفاع صلاحيات من شأنها أن تجعله مسؤولاً بشكل شبه حصري إذا ما تحوّلت حرب ما إلى كارثة، قائلاً: "عندما سار بالتشريع في البداية، لم يكن ما يفكر به واضحاً - وهذا الأسبوع سحبه (التشريع"

واتهم دونالد جونيور إدارة فيسبوك، المالكة لانستغرام، بـ"قمع" حسابه من أمام المستخدمين، مؤكداً أن صديقاً له أرسل له مقطع فيديو يظهر أن البحث عن حسابه على انستغرام أظهر رسالة تحذير بأن "صاحب هذا الحساب يشجع على الأذية وعلى الأفعال التي قد تؤدي إلى الموت"

عدم توقيع المراسيم من قبل الحريري أمرٌ مستغرب، لاسيّما وأنّ القانون ساري المفعول منذ صدوره عام 2014، بدليل أنّ المحاكم أصدرت العديد من الأحكام في دعاوى النزاع بين المالكين والمستأجرين، وهذه الأحكام تُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع الصفحة الرسمية لنقابة المالكين. كما أنّ الحريري نفسه قطع وعداً بإنشاء الحساب الذي سيتولى مهمة تسديد بدلات الإيجار عن المستأجرين الذين لا يتقاضون أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وأرفق وعده الشهير بمهلة زمنية تضاعفت خمس مرات!

إخلال الحريري بوعده دفع نقابة المالكين إلى التحرك، فزاره وفد منها قبل أشهر وسمعوا وعوداً مماثلة لم تترجم على أرض الواقع، ولهذه الغاية نفّذ المالكون القدامى اعتصاماً أمام بيت الوسط يوم الخميس الماضي وقطعوا الطريق بعض الوقت مطالبين الحريري بتوقيع المراسيم وإحالتها إلى رئيس الجمهورية، ورفعوا يافطات حملت شعارات "أين الوعد يا شيخ سعد؟".. "تمددون 12 سنة على حسابنا.. أين الحساب؟ أين اللجان؟" ... قبل أن يسلّموا مكتب الحريري مذكّرة بمطالبهم .

مصادر متابعة أكدت لـ "لبنان 24" ألن "لا عودة إلى الوراء في قانون الإيجارات الذي أُقر عام 2014 بإجماع الكتل النيابية وأعيد ترميم مواده المبطلة، بدليل أنّ الحكومة رصدت  الاعتمادات اللازمة لإنشاء حساب دعم المستأجرين في موازنة العام 2017 بقيمة 30 مليار ليرة وفي موازنة العام 2018  بقيمة 140 مليار ليرة ". وأعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ الحريري سيوقّع مراسيم اللجان، ولكن التأخير ناجم عن عدم تأمين الأموال التي رُصدت في الموازنات، ولكنها فعلياً لم تؤمّن.

لكن في ظل حكومة تصريف أعمال، هل يستطيع الحريري توقيع مراسيم اللجان؟

رئيس لجنة الإدارة والعدل السابق روبير غانم أكدّ في اتصال مع "لبنان 24" أنّه "يجوز للحريري أن يوقّع المراسيم في فترة تصريف الأعمال، لا سيّما وأنّ هذه المراسيم لا تنشىء حقّاً جديداً بل الحق سبق وأن نشأ بموجب قانون الإيجارات وهذه المراسيم هي لتطبيق القانون". لافتاً إلى أنّ "الحريري سيوقّع هذه المراسيم عاجلاً أم آجلاً ".

من جهته، نقيب المالكين باتريك رزق الله تحدث عبر "لبنان 24" عن حالٍ من الفوضى تسود الأحكام القضائية نتيجة عدم توقيع المراسيم، الأمر الذي نتج عنه صدور أحكام متناقضة، لافتاً إلى وجوب الإسراع بتوقيع المراسيم لوضع حدٍّ لحالة الفوضى القضائية، بحيث تقوم اللجان بتحديد المستأجرين المستفيدين من الحساب وهم الذين لا يتجاوز مدخولهم الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي  3375000 ألف ليرة . وهي الفئة التي سمح لها القانون بتمديد الإقامة في المأجور مدة إثنتي عشرة سنة إضافية.

يبقى أنّ توقيت مصالح المالكين والمستأجرين وإنشاء حساب دعم الفقراء من المستأجرين لا يتناسب وعقارب توقيت التأليفة الحكومية، على أمل أن يلتفت الحريري في المرحلة الفاصلة عن اعلان حكومته الثالثة إلى استكمال مراسيم قانون الإيجارات، علّه ينهي جدلاً انهك الفريقين.