عاشت مناطق واسعة من البقاع الشمالي طيلة يوم أمس أجواء رعب وفوضى متنقلة بفعل اشتباكات عنيفة بعد جريمة قتل ارتكبها شخص من آل مراد أطلق النار على شخص من آل الأحمر وقتله نتيجة خلاف على دخول قطيع ماشية يملكه الأحمر إلى بستان الأول، الأمر الذي تسبب بحرب صغيرة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، ولم يكتف ذوو الضحية بذلك بل عمدوا إلى إحراق منزل مراد وعدد من منازل أقربائه أيضاً.. هكذا كان المشهد فوضوية وثارات وعنفٌ مكبوت، استحضر دراما رمضان الأشهر "الهيبة"، لكن بشكل واقعي حيث ثقافة العنف الزائد، والدم الكثير، والبطولات المزيفة.

قبلها بيوم كتبنا في هذه الزاوية، تعليقاً على سقوط شابين شهيدين في مدينة طرابلس خلال يومين لأسباب واهية وغير مبررة، وعن أحزان مشابهة لسلسة طويلة من ضحايا القتل المجاني لا تكفّ تتنقل بين منطقة وأخرى، ومن أسبابها استسهال إزهاق الأرواح بعبثية وطيش وتسرّع واستهتار، من دون مراعاة قيمة الحياة وعظمتها.

المسألة أن الإنسان، بعيداً عن الدين والمذهب والرتبة الاجتماعية والمالية، ليس قيمة بحدّ ذاته في لبنان، وعن هذه الشائبة تفرعت إشكالات لا تنتهي تتعلق بحقوق المواطنة، وغياب الدولة، وفكرة الاحتكام للقانون، لمصلحة الانتماء إلى الجماعة المذهبية والعصبيات الطائفية وتجاوز القانون، أو الاحتيال عليه، وعدم التردد في الانزلاق نحو الغرائز وردود الأفعال ولو أدى ذلك إلى سفك الدماء وهزّ الاستقرار.

كيف يمكن تفسير فوضى السلاح، وثقافة اليأس، واحتقار الحياة، و"معاداة" الفرح والنجاح والتميّز والانضباط في بلد انتهت حربه الأهلية "نظرياً" منذ قرابة الثلاثين عاماً؟! ولا تكف السلطة الحاكمة فيه من تكرار كلام كثير، كثير جداً، عن بناء الدولة ومحاربة الفساد، ولا تملّ مرجعياته الدينية من التبشير بالنموذج اللبناني الفريد في الأخوة والتلاقي والتسامي!

مجدداً، إن الاضطراب الذي يضرب المجتمع هو في أحد وجوهه كفرٌ بالدولة، واستسلام لمنطق أن الفراغ وغياب السياسات والرؤى هي المتحكم في تفاصيل الحياة العامة. لأسباب عديدة ومعروفة لا يشعر اللبناني بأنه مواطن، له حقوق وعليه واجبات، وأن فوقه قوانين وأنظمة دون خرقها حساب ومسؤوليات.. المواطن يشهد على تجاوز أهل السلطة للقوانين من أبسط الأمور والمظاهر إلى أعلاها وأكبرها... وكل ذلك أدى إلى – أو شارك في - ازدياد الظواهر السلبية بشكل لافت!

هذه السنة، احتّل لبنان المرتبة 143 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة!! وإن بلداً سياساته متأزمة، واقتصاده متدهور، واستقراره مهدد، وأمنه الاجتماعي هشّ، ومحيطه ملتهب يضعنا أمام أزمة حقيقية ومكتملة العناصر والأسباب والتداعيات، مجتمع يبدو مفتوحاً على كل الاحتمالات والسيناريوات والتوقعات.

هكذا يبدو أن مسلسل "الهيبة" بما هو دراما عن مجتمع تحكمه "قيم" تجار السلاح والمخدرات والقَتَلة، مغلفاً بمساحيق الشجاعة والعائلة ومساعدة المهمشين، وبما هو مجتمع المطاريد والمقهورين الذين يقودهم فارٌّ يصطنع كاريزما تغليظ الصوت وعقد الحاجبين طيلة الوقت.. يبدو أنه أكثر من قصة حقيقية، ليس على مستوى المنطقة التي تدور أحداث المسلسل فيها (البقاع الشمالي) وهي منطقة عزيزة وأهلها كرام وطيبون، بل على مستوى الصورة النمطية التي يتم الترويج لها.  

وهكذا يتحصل أيضاً أن "الهيبة" ليس انعكاساً لأزمة دراما بقدر ما هي أزمة مجتمع.. وكل ذلك مدعاة لأن "نعكل همّ".. وهمّ كبير.

أصيب مساء امس الجمعة "طلال ش." بعدة طلقات نارية في رجليه في منطقة الزاهرية.

وفي التفاصيل، ان مطلق النار ويدعى "احمد ع." شاهد طلال بالقرب من براد البيسار في الزاهرية ، وقام بإطلاق النار عليه بناءً لخلافات سابقة ما ادى لاصابته ونقله الى المستشفى

يذكر ان المصاب كان قد أوقف سابقاً وتم اخلاء سبيله بقضية تلفيق اطلاق نار على مدير مكتب اللواء ريفي

ولاحقا، داهم الجيش احد المقاهي وساحة في منطقة التبانة بحثاً عن مطلق النار على "طلال ش." في الزاهرية

نظّم "مركز الصفدي الثقافي" بالتعاون مع "ملتقى طرابلس" و"مركز طرابلس للدراسات"، حفل توقيع كتاب "صناعة التنمية الريفية العربية- لبنان نموذجًا" للدكتور محمد سعيد المصري.

شارك في الندوة، التي أدارها الدكتور عاطف عطية، كل من البروفيسور خالد الخير والبروفيسور أنطوان مسرّة، وحضرها مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، رئيس نادي "المتحد" السيد أحمد الصفدي ممثلًا الوزير محمد الصفدي، الملحق الثقافي في السفارة الفلسطينية في لبنان ماهر مشيعل، الدكتور مصطفى الحلوة ممثلًا "مركز الصفدي الثقافي"، الدكتور نزيه كبارة، نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة، رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الدكتور محمد سلهب، وحشد من المهتمين.

 

استهلّت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ليقدّم بعدها الدكتور عطية نبذة عن الكاتب، لافتًا الى أن "معرفته بالدكتور المصري تعود الى أكثر من 40 سنة"، ومشيدًا بـ"كفاءته في إدارة المخيمات التطوعية، وخصوصًا في محافظة الشمال".

وأوضح عطية أن "المصري درس في مجال التنمية وسجل أطروحته في أوروبا، ليكملها في لبنان وتخرج من الجامعة اللبنانية في اختصاص علم اجتماع التنمية"، مؤكدًا أنه "وصل الى أعلى المدارج التي يمكن أن يصل اليها أكاديمي".

بدوره، أشار البروفيسور الخير أن "موضوع الكتاب يحتلّ أهمية قصوى في ما يتصل بحياة الإنسان أين ما كان، لأنه لا يمكن لتنميةٍ أن تكون محط ممارسة تعود بالخير الإ إذا كانت غايتها الانسان". ورأى أن "الكتاب برنامج إصلاحي رائع يكتنز كل المشاكل التي نعانيها في لبنان في موضوع التنمية، التي نبلغها بعد، إذ نبتعد كل سنة عن جوهرها".

أما البروفيسور أنطوان مسرّة، فاعتبر أن "اللبناني مميز بالثقافة والانفتاح، رغم مساوئه الخطيرة في ما يتعلق بقضايا التنمية". وتطرّق الى "خلاصة كتاب الأب لوبريه Besoins et Possibilités de Développement du Liban بجزئيه عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".

 

وركّز على ما ذُكر في الكتاب عن أن "ما ينقص لبنان هو فرق عمل تكرّس نفسها للمصلحة العامة، وتعمل بروح تعاونية على جميع المستويات لحل مشاكل عديدة في حقلي الاقتصاد والاجتماع". وتابع مستشهدًا بما ورد في الكتاب انه "إذا لم يحصل تحوّل في ذهنية النخبة الشابة، وثورة فكرية وخلقية يكون الانماء واهيًا ولن يستطيع لبنان أداء دوره لا في الداخل كعامل تماسك، ولا في الخارج كمركز حضاري. النزعة الفردية تفقد كل نجاح معناه وقيمته، ولا ينقص لبنان سوى العمل التضامني في الداخل ومع العالم".

من جهته، لفت الدكتور المصري الى أن "التنمية في لبنان أو في العالم الثالث تفشل لأن الأفكار والخطط الجيدة تُسلّم الى جهاز بشري غير مقتنع بها، وتابع لجهة سياسية معينة يحاول أن يرضيها على حساب المصلحة العامة".

وشدد على أن "أي عملية اصلاحية أو تنموية تحتاج الى مناخ عام من القيادة الى القاعدة وبالعكس ليتلاقوا في الرغبة والهدف، الى جانب اقتناع الناس، والإرادة الحرة للتنفيذ من دون مقابل، إضافة الى وجود إدارة وجهاز بشري، وتوعية وتحضير".

ختامًا، وقّع الدكتور المصري نسخ الكتاب للحضور.

 
تحت عنوان: "ما هو مصير المصارف اللبنانية في العراق؟"، كتبت عزّة الحاج حسن في "المدن" الإلكترونية: يتجه مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف إلى انتداب لجنة مصرفية عليا إلى العراق، حيث سيتم التفاوض مع السلطات المصرفية العراقية على احتواء الأزمة المصرفية المرتقبة والتي قد تدفع بالمصارف اللبنانية إلى الخروج من السوق العراقية.

ما الذي يحصل في القطاع المصرفي العراقي؟ وما هي الأسباب التي قد تُلزم المصارف اللبنانية الخروج من العراق؟

بدأت أزمة المصارف اللبنانية الموجودة في العراق مع تأزم العلاقات بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان، إذ تم تعليق سداد ودائع مستحقة للمصارف اللبنانية على فرع البنك المركزي في أربيل، ورغم المراجعات العديدة على مستوى القطاع المصرفي والبنك المركزي، وعلى مستوى السلطات العراقية أيضاً، لا يزال الموضوع معلّقاً، والذريعة أن البنك المركزي العراقي لا يعترف بالأموال الموجودة في فرع المركزي في أربيل. والنتيجة، أن الودائع في أربيل باتت بحكم الديون غير القابلة للتحصيل.

مشكلة أخرى تواجه المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، هي إلزامها من قبل السلطات العراقية بالدخول في استثمارات وصناديق غير مدروسة المخاطر. ويؤكد المدير العام لبنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عواد، في حديث إلى "المدن"، أكثر من حالة، منها أن البنك المركزي العراقي فرض على المصارف الأجنبية العاملة في العراق ومنها اللبنانية الاقتطاع من حساباتها في البنك المركزي للمشاركة في مؤسسات وصناديق بشكل إلزامي غير قابل للرفض.

ولا تنتهي العراقيل والمشاكل عند هذا الحد، إذ وقع خلاف بشأن ملف مؤسسة ضمان الودائع في العراق، حين فرضت السلطات العراقية على المصارف اللبنانية المساهمة في المؤسسة بشكل متساوٍ وليس بما يتناسب مع قدرة كل مصرف. وهو أمر غير منطقي بحسب عوّاد. كما أنه لم يُسمح للمصارف بالاطلاع على النظام الأساسي لضمان الودائع. ما يجعل من الصعب تقييم وتبيان حجم الأخطار التي قد تترتب مستقبلاً.

وقد فرضت السلطات المصرفية العراقية على المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، المشاركة في صندوق لانعاش الاقتصاد العراقي، على أن يسهم كل فرع مصرفي بـ7 مليون دولار بشكل إلزامي، بصرف النظر عن حجم المخاطر المترافقة مع الصندوق وعن امكانية الربح أو الخسارة. واللافت، وفق عواد، هو رد البنك المركزي العراقي عند مراجعته بالأمر والاعتراض عليه، إذ كان الرد أن "هذا الإجراء قررته السلطات العراقية وليس البنك المركزي".

الإجراءات العراقية الضاغطة على المصارف اللبنانية لم يعد ممكناً تجاهلها من جانب البنك المركزي في لبنان، الذي اضطر إلى أن يتخذ من المصارف اللبنانية العاملة في العراق وهي 10 مؤونات على كل الأموال المستخدمة في السوق العراقية كإجراء احترازي يجنّب المصارف في لبنان الأخطار المحتملة في سوق العراق. من هنا لم يعد للمصارف اللبنانية القدرة على الاستمرار في السوق العراقية بالوضع الحالي، لاسيما أن غالبية المصارف اللبنانية العاملة في العراق لديها من فرعين إلى 4 فروع موزعة بين بغداد وأربيل والسليمانية.

ويتوقع أن تتفاوض لجنة مصرفية لبنانية مع السلطات العراقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن امكان التوصل إلى صيغ مشتركة في ما يخص الإجراءات العراقية الضاغطة. وفي حال عدم التوصل إلى حلول مقبولة، يؤكد عوّاد، أن المصارف العشرة ستتجه إلى الخروج من السوق العراقية كحل أخير.

أكّدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان أنَّ "القانون الأسود التهجيري (قانون الإيجارات) ملغى وغير قابل للتطبيق"، مطالبة رئيس مجلس النواب الجديد والنواب كافة بـ"العمل على سحبه والعودة إلى القانون 160/92 بانتظار البحث في قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى مبدأ أنّ حق السّكن مقدّس وأن المستأجرين القدامى قد دفعوا ثمن المأجور الذي يشغلوه أضعافاً مضاعفة، وهم لن يرضوا بأيّ حال من الأحوال أن يرموا مع عائلاتهم في الشارع".

.وشدّدت الهيئة بعد اجتماعٍ عقدته لبحث التطورات الجديدة على أنّ "حق السكن مقدس وهو أساس صلب للسلم الأهلي في لبنان"

ودعت المستأجرين إلى "الاستعداد للتحرّك من أجل قانون جديد أساسه سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة وفق خطة شاملة"، كما دعت المجلس النيابي إلى "صياغة قانون عادل، يستند إلى حقوق المواطن في لبنان ويهتم بالبشر قبل الحجر

 

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن "اتخاذ قرارٍ يقضي بفتح سفارتين في النرويج والدنمارك، وفتح قنصلية عامة في دوسلدورف الألمانية التي يقطنها العديد من اللبنانيين". وأشار باسيل في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنَّه "سيتم إفتتاح قنصلية جديدة في ولاية ميامي الأميركية حيث التواجد الكبير للبنانيين".

وختم قائلاً: "بدنا نلحق كل لبناني على آخر الدني، تنخدمو ونربطو بالوطن"

السبت, 26 أيار 2018 00:00

مداهمة للجيش في التبانة

Written by

أُصيب المواطن "طلال شعبان" بعدّة طلقات نارية في رجليه في منطقة الزاهرية

وفي التفاصيل، أن مطلق النار ويدعى "ا.ع." شاهد "طلال شعبان" بالقرب من برّاد البيسار في الزاهرية، وقام بإطلاق النار عليه بناء لخلافات سابقة ما أدّى لاصابته ونقله الى المستشفى

وقد داهم الجيش أحد المقاهي في منطقة التبانة بحثاً عن مطلق النار

وقد أفادت مصادر طبية أن "وضع المصاب جيد ويتمّ إجراء عملية له"

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…