قبلها بيوم كتبنا في هذه الزاوية، تعليقاً على سقوط شابين شهيدين في مدينة طرابلس خلال يومين لأسباب واهية وغير مبررة، وعن أحزان مشابهة لسلسة طويلة من ضحايا القتل المجاني لا تكفّ تتنقل بين منطقة وأخرى، ومن أسبابها استسهال إزهاق الأرواح بعبثية وطيش وتسرّع واستهتار، من دون مراعاة قيمة الحياة وعظمتها.

المسألة أن الإنسان، بعيداً عن الدين والمذهب والرتبة الاجتماعية والمالية، ليس قيمة بحدّ ذاته في لبنان، وعن هذه الشائبة تفرعت إشكالات لا تنتهي تتعلق بحقوق المواطنة، وغياب الدولة، وفكرة الاحتكام للقانون، لمصلحة الانتماء إلى الجماعة المذهبية والعصبيات الطائفية وتجاوز القانون، أو الاحتيال عليه، وعدم التردد في الانزلاق نحو الغرائز وردود الأفعال ولو أدى ذلك إلى سفك الدماء وهزّ الاستقرار.

كيف يمكن تفسير فوضى السلاح، وثقافة اليأس، واحتقار الحياة، و"معاداة" الفرح والنجاح والتميّز والانضباط في بلد انتهت حربه الأهلية "نظرياً" منذ قرابة الثلاثين عاماً؟! ولا تكف السلطة الحاكمة فيه من تكرار كلام كثير، كثير جداً، عن بناء الدولة ومحاربة الفساد، ولا تملّ مرجعياته الدينية من التبشير بالنموذج اللبناني الفريد في الأخوة والتلاقي والتسامي!

مجدداً، إن الاضطراب الذي يضرب المجتمع هو في أحد وجوهه كفرٌ بالدولة، واستسلام لمنطق أن الفراغ وغياب السياسات والرؤى هي المتحكم في تفاصيل الحياة العامة. لأسباب عديدة ومعروفة لا يشعر اللبناني بأنه مواطن، له حقوق وعليه واجبات، وأن فوقه قوانين وأنظمة دون خرقها حساب ومسؤوليات.. المواطن يشهد على تجاوز أهل السلطة للقوانين من أبسط الأمور والمظاهر إلى أعلاها وأكبرها... وكل ذلك أدى إلى – أو شارك في - ازدياد الظواهر السلبية بشكل لافت!

هذه السنة، احتّل لبنان المرتبة 143 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة!! وإن بلداً سياساته متأزمة، واقتصاده متدهور، واستقراره مهدد، وأمنه الاجتماعي هشّ، ومحيطه ملتهب يضعنا أمام أزمة حقيقية ومكتملة العناصر والأسباب والتداعيات، مجتمع يبدو مفتوحاً على كل الاحتمالات والسيناريوات والتوقعات.

هكذا يبدو أن مسلسل "الهيبة" بما هو دراما عن مجتمع تحكمه "قيم" تجار السلاح والمخدرات والقَتَلة، مغلفاً بمساحيق الشجاعة والعائلة ومساعدة المهمشين، وبما هو مجتمع المطاريد والمقهورين الذين يقودهم فارٌّ يصطنع كاريزما تغليظ الصوت وعقد الحاجبين طيلة الوقت.. يبدو أنه أكثر من قصة حقيقية، ليس على مستوى المنطقة التي تدور أحداث المسلسل فيها (البقاع الشمالي) وهي منطقة عزيزة وأهلها كرام وطيبون، بل على مستوى الصورة النمطية التي يتم الترويج لها.  

وهكذا يتحصل أيضاً أن "الهيبة" ليس انعكاساً لأزمة دراما بقدر ما هي أزمة مجتمع.. وكل ذلك مدعاة لأن "نعكل همّ".. وهمّ كبير.

وفي التفاصيل، ان مطلق النار ويدعى "احمد ع." شاهد طلال بالقرب من براد البيسار في الزاهرية ، وقام بإطلاق النار عليه بناءً لخلافات سابقة ما ادى لاصابته ونقله الى المستشفى

يذكر ان المصاب كان قد أوقف سابقاً وتم اخلاء سبيله بقضية تلفيق اطلاق نار على مدير مكتب اللواء ريفي

ولاحقا، داهم الجيش احد المقاهي وساحة في منطقة التبانة بحثاً عن مطلق النار على "طلال ش." في الزاهرية

ما الذي يحصل في القطاع المصرفي العراقي؟ وما هي الأسباب التي قد تُلزم المصارف اللبنانية الخروج من العراق؟

بدأت أزمة المصارف اللبنانية الموجودة في العراق مع تأزم العلاقات بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان، إذ تم تعليق سداد ودائع مستحقة للمصارف اللبنانية على فرع البنك المركزي في أربيل، ورغم المراجعات العديدة على مستوى القطاع المصرفي والبنك المركزي، وعلى مستوى السلطات العراقية أيضاً، لا يزال الموضوع معلّقاً، والذريعة أن البنك المركزي العراقي لا يعترف بالأموال الموجودة في فرع المركزي في أربيل. والنتيجة، أن الودائع في أربيل باتت بحكم الديون غير القابلة للتحصيل.

مشكلة أخرى تواجه المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، هي إلزامها من قبل السلطات العراقية بالدخول في استثمارات وصناديق غير مدروسة المخاطر. ويؤكد المدير العام لبنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عواد، في حديث إلى "المدن"، أكثر من حالة، منها أن البنك المركزي العراقي فرض على المصارف الأجنبية العاملة في العراق ومنها اللبنانية الاقتطاع من حساباتها في البنك المركزي للمشاركة في مؤسسات وصناديق بشكل إلزامي غير قابل للرفض.

ولا تنتهي العراقيل والمشاكل عند هذا الحد، إذ وقع خلاف بشأن ملف مؤسسة ضمان الودائع في العراق، حين فرضت السلطات العراقية على المصارف اللبنانية المساهمة في المؤسسة بشكل متساوٍ وليس بما يتناسب مع قدرة كل مصرف. وهو أمر غير منطقي بحسب عوّاد. كما أنه لم يُسمح للمصارف بالاطلاع على النظام الأساسي لضمان الودائع. ما يجعل من الصعب تقييم وتبيان حجم الأخطار التي قد تترتب مستقبلاً.

وقد فرضت السلطات المصرفية العراقية على المصارف العاملة في العراق، ومن بينها اللبنانية، المشاركة في صندوق لانعاش الاقتصاد العراقي، على أن يسهم كل فرع مصرفي بـ7 مليون دولار بشكل إلزامي، بصرف النظر عن حجم المخاطر المترافقة مع الصندوق وعن امكانية الربح أو الخسارة. واللافت، وفق عواد، هو رد البنك المركزي العراقي عند مراجعته بالأمر والاعتراض عليه، إذ كان الرد أن "هذا الإجراء قررته السلطات العراقية وليس البنك المركزي".

الإجراءات العراقية الضاغطة على المصارف اللبنانية لم يعد ممكناً تجاهلها من جانب البنك المركزي في لبنان، الذي اضطر إلى أن يتخذ من المصارف اللبنانية العاملة في العراق وهي 10 مؤونات على كل الأموال المستخدمة في السوق العراقية كإجراء احترازي يجنّب المصارف في لبنان الأخطار المحتملة في سوق العراق. من هنا لم يعد للمصارف اللبنانية القدرة على الاستمرار في السوق العراقية بالوضع الحالي، لاسيما أن غالبية المصارف اللبنانية العاملة في العراق لديها من فرعين إلى 4 فروع موزعة بين بغداد وأربيل والسليمانية.

ويتوقع أن تتفاوض لجنة مصرفية لبنانية مع السلطات العراقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن امكان التوصل إلى صيغ مشتركة في ما يخص الإجراءات العراقية الضاغطة. وفي حال عدم التوصل إلى حلول مقبولة، يؤكد عوّاد، أن المصارف العشرة ستتجه إلى الخروج من السوق العراقية كحل أخير.

.وشدّدت الهيئة بعد اجتماعٍ عقدته لبحث التطورات الجديدة على أنّ "حق السكن مقدس وهو أساس صلب للسلم الأهلي في لبنان"

ودعت المستأجرين إلى "الاستعداد للتحرّك من أجل قانون جديد أساسه سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة وفق خطة شاملة"، كما دعت المجلس النيابي إلى "صياغة قانون عادل، يستند إلى حقوق المواطن في لبنان ويهتم بالبشر قبل الحجر

وختم قائلاً: "بدنا نلحق كل لبناني على آخر الدني، تنخدمو ونربطو بالوطن"