نفذ دار لقمان الحكيم بالتعاون مع جمعية عبدالله حازم درويش الإجتماعية مشروع " تياب العيد، وذلك مع إقتراب عيد الفطر المبارك، وضمن حملته الثانية، " حيث تم توزيع الثياب على 300 من الأيتام والأسر الأكثر فقرا من اللبنانيين والسوريين في طرابلس.

وشدد رئيس دار لقمان الحكيم بكر الصديق على "ضرورة العمل لرفع الغبن والحرمان عن الأيتام والفقراء والمحتاجين والعمل الجاد لرسم البسمة على وجوه اجيال المستقبل".

وشكر جمعية عبدالله حازم درويش الإجتماعية بشخص الأستاذ حازم درويش على هذا التعاون المميز وكذلك شكر أعضاء دار لقمان الحكيم جنود الخير والعطاء.

من جهته اعرب درويش عن "سعادته بتنفيذ هذا المشروع طالبا الرحمة لابنه المرحوم عبد الله حازم درويش الذي تم تأسيس هذه الجمعية تحت شعار ( سوق على مهلك ) .

شارك رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي والنائب طوني فرنجية، في حضور مباراة بكرة القدم، في اطار دورة "الوفاء لذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي"، التي نظمتها جامعة "المدينة" في مركز الوليد بن طلال الرياضي - حرم الجامعة - ابي سمراء طرابلس، بحضور رئيس الجامعة الوزير السابق سامي منقارة ومهتمين.

وجمعت المباراة قدماء "الرياضة والادب" وقدماء "السلام زغرتا"، وانتهت بفوز الاخير 4/1.

وفي الختام، وزع كرامي وفرنجية الكؤوس والميداليات على المشاركين في الدورة، وتسلم كرامي درعا تقديرية من القسم الرياضي في الجامعة.
 

عقد لقاء الثلاثاء اجتماعه الأسبوعي في دارة النائب الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي في ابي سمراء بطرابلس بحضور عقيلته ليلى بقسماطي الرافعي وفعاليات نقابية وإجتماعية وأعضاء حاليين وسابقين في المجلس البلدي.

 

و جرت مناقشة الكتاب الذي رفعه اللقاء إلى رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس وتمنى فيه إيلاء قضايا المدينة الإهتمام الذي تستحقه بعد استفحال الأزمات من كل نوع، كما جرت مناقشات جدية بين الحاضرين بخلفية الإلتزام بمصلحة طرابلس.

 

 واستمع المجتمعون إلى عضو المجلس البلدي الدكتور باسم بخاش عن واقع الحال معددا أسباب تردي الأمور ومحملا رئيس البلدية المسؤولية من خلال عدم مشاركته للأعضاء بدراسة الملفات المطروحة وعدم إنشاء لجان متخصصة تتوزع المهمات وتسهل تنفيذ الخطط والمشاريع.

 

وتم الإتفاق على القيام بتحرك مباشر باتجاه النواب والطلب إليهم ان يولوا الشأن البلدي الإهتمام الذي يستحقه .

 

وجاء في بيان عقب الإجتماع: ناقش المجتمعون مرسوم التجنيسالفضيحة الذي كشف عن تعمد تضليل الرأي العام وتبادل التهم بين الجهات المعنية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الداخلية إلى مديرية الأمن العام، ومما يثير الشك في الموضوع أن يكون بين المجنسين أثرياء كبار قد حصلوا على الجنسية  بعدما دفعوا الأموال ومما يعزز الشك  أنه جرت العادة أن يمنح رئيس الجمهورية بعض الأشخاص الجنسية اللبنانية في نهاية عهده وليس في بدايته بينما يحرم أبناء الام اللبنانية منها.

 

 

 

Article Image
Article Image

سقطت طفلة من التابعية سورية تبلغ من العمر سنتَيْن من الطابق الثاني في مخيّم البداوي في الشمال، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال

وقد تمَّ نقلها إلى مستشفى "الهلال" في المخيَّم، ووضعها الصحي مستقرّ

خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون الشجاعة بالتريث بإصدار مرسوم التجنيس الذي سبق أن وقّعه ويقضي بمنح الجنسية اللبنانية لكوكبة من المحظيين وأصحاب رؤوس الأموال وبعض مستحقيها وإحالة الملف على الأمن العام للتدقيق اللازم، والتي تعني عملياً تجميد مفاعيله القانونية، تعني في ما تعنيه أن ردود الفعل على هذه الخطوة آتت أُكلها، وأن المخاوف التي رفعها أصحاب المواقف الرافضة لها حقيقية، وأهم من كل ذلك أنها كشفت أن المرسوم لم يمر بالطرق والآليات والتحقيقات المطلوبة بل تمّ تهريبه لغايات في نفس أصحاب المصالح والسمسرات.

ويسجل هنا، لكل من ساهم بكشف هذه الفضيحة، وتعريتها وإطلاع الرأي العام عليها، التنويه بما فعلوه لكشفهم سلوكاً من سلوكيات كثيرة تعكس بدقة متناهية احتقار من يقف وراءها بالشعب والمجتمع، وتصوره للحظة أن الدولة مزرعة وكل ما فيها عرضة للبيع.

لكن على هامش ما جرى، وإلى حين ظهور الخيط الأبيض لمن يستحق من الخيط الأسود للمتسللين، لا بدّ من تسجيل ملاحظات ضرورية؛

- فقد ثبت أن المرسوم بحاجة لـ "التنظيف" من شوائب كثيرة، قانونية وأمنية، تعتريه، وذلك يدحض سياسة طمس الرؤوس في الرمال التي صاحبت الكشف عن الموضوع في أيامه الأولى

- الالتفاف الكبير على المواقف الشعبوية التحريضية، فتارة يكون التجنيس مقدمة للتوطين ومكيدة من المجتمع الدولي، وبلحظة يصبح أمراً روتينياً قابلاً للتكرار بحسب الحاجة!!

- أن خطاب التهويل بالتوطين والخوف على الهوية اللبنانية الذي لا تكلّ تيارات معينة من ترداده عند كل استحقاق وقضية، انكشف وتعرّى، إذ تبين أننا في زمن لكل شيء فيه ثمناً، حتى الهوية اللبنانية، وهو انحدار لم نشهده حتى أيام الحرب الأهلية.

- وللجهات السياسية نفسها أيضاً، إن في ملف النزوح جوانب عديدة – غير المخاوف من التوطين- تدفع باتجاه التنبيه من تداعياته السلبية والخطيرة على لبنان، اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وأبعد من ذلك، فالحري مثلاً التركيز على قضايا عمالة الأطفال (وكثيرون منهم يعملون في حقول المخدرات مثلاً)، وتجارة الاعضاء وتجارة البشر وتفشي الجريمة ونهب المساعدات. إن مقاربة ملف النزوح من هذه الزوايا يخدم النازحين ويخلص لبنان ومجتمعه من أوبئة مخيفة وفوق ذلك يحصن صورته أمام العالم.

- من الضروري لفت نظر رئيس الجمهورية إلى أن ثمة كثيرين من المستحقين للهوية لا يزالون محرمين منها، ومن هؤلاء: من لم يشمله قانون التجنيس في العام 1994، وتنطبق عليه شروط نيلها، مثلاً هناك نحو 60 عائلة في وادي خالد (تعداد أفرادها بالعشرات) لم ترد أسماؤهم في المرسوم المشار إليه وما يزالون محرومين من هذا الحق ظلماً وتعسفاً ومكابرة. والأمر نفسه ينسحب على قضية أولاد المرأة اللبنانية، إذ آن أوان حسم هذا الملف أسوة بدول العالم المتحضر.

في التقدير، أن المرسوم المشكو منه سيسحب منعاً لتضخيم الفضيحة أو انتقال المطالبات من معرفة أسماء من تضمنهم إلى الكشف عمن يقف وراء تمريره، لكن الباقي هو دولة هشّة، وسلطة مستهترة. كيف لعاقل أن يقتنع أننا نعيش في دولة، وفيها مواطن يتم تركيب ملف قضائي خطير له واتهامه بأشبع الجرائم، ثم يُبرّأ ويُخلى سبيل المتورطين بتركيب التهمة له؟

ليس جديداً على السياسة اللبنانية الالتفاف على المواقف، أو التنكر لها أو التبرؤ منها، لكن المهم أن مصداقية السلطة أمام الشعب باتت في أدنى مستوياتها وهذا أمر أساسي كمقدمة للتغيير

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي

" قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16/05/2018 لغاية 31/05/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف اثني عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…