أقيمت ندوة بعنوان "الوجه المشرق للضنية بدعوة من اللجنة العلمية في نقابة المهندسين بطرابلس وجمعية"ضنّاويون" وبالتعاون مع إتحاد بلديات الضنية .

 

وحضر الندوة في قاعة المحاضرات في نقابة المهندسين الدكتور عبد الإله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، كمال زيادة ممثلا الوزير أشرف ريفي،النائب الدكتور أحمد فتفت ،النائب الدكتور قاسم عبد العزيزنالنائب السابق أسعد هرموشن الدكتور هيثم الصمد ممثلا أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري،نقيب المهندسين ماريوس بعيني،قائمقام زغرتا إيمان الرافعي،قائمقام بشري ربى شفشق، قائمقام الضنية رولا البايع، رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس إتحاد بلديات زغرتا زعنّي الخير، رئيس إتحاد بلديات المنية مصطفى عقل، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجّد، أمين عام المنتدى الثقافي في الضنية أحمد يوسف، رئيس التجمع الوطني للثقافة والبيئة والتراث أنطوان أبو جودة ،العمداء الجامعيون جان داوود،فواز العمر،رفيق يونسن الأب الدكتور جورج داوود،الشيخ إبراهيم صبرا،رئيس إتحاد مختاري الضنية ضاهر أبو ضاهر،وحشد من المهندسين وأعضاء الجمعيات والنوادي وأهالي المنطقة.

زار وفد من لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف تقدمه جمال سكاف أمين سر اللجنة مخيم البداوي

 في أجواء التحضير للذكرى السنوية ال ٣٨ لإعتقال الأسير يحيى سكاف، و إلتقى أبو ياسر ديب عضو المجلس الثوري لحركة فتح الإنتفاضة الذي أكد على التضامن مع قضية الأسير سكاف بأعتبارها قضية المقاومة الفلسطينية و كل الأحرار، كما إلتقى مع مسؤول منظمة الصاعقة في الشمال عبد راشد، و حيا راشد عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في ذكرى إعتقاله ال ٣٨، مؤكداً على وفاء الشعب الفلسطيني للأسير سكاف لأنه من أوائل المدافعين عن القضية الفلسطينية، و هو من رموز النضال و المقاومة الذين ضحوا في سبيل تحرير فلسطين.

_ و كان ألقى جمال سكاف كلمة أصدقاء الأسير سكاف في مقر اللجنة الشعبية خلال اللقاء التضامني مع إنتفاضة الأقصى المباركة موجهاً التحية للشهداء و الجرحى و الأسرى و للشباب الفلسطيني المقاوم الذي يدافع بأنتفاضته عن شرف و عزة و كرامة الأمة، داعياً كل الأحرار لضرورة دعم خياره المقاوم في مواجهة الإحتلال، و أكد على متابعة الطريق الذي بدأه يحيى سكاف حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر و المقدسات و الأسرى.

 

لبى الرئيس توفيق دبوسي دعوة جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، وشارك في عشائها السنوي في فندق فينيسيا، بحضور وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، الطاقة ارتيور نظريان، الخارجية جبران باسيل، الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، العمل سجعان قزي، ووزراء سابقين، ممثلي الكتل النيابية مع جمعية الصناعيين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، سفراء وقناصل، وممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية، وفاعليات.

 

بكداش
بداية، شدد نائب رئيس الجمعية زياد بكداش على أهمية شراء المنتجات اللبنانية، "لأنه في هذه الحالة تبقى الليرة اللبنانية في البلد حيث يعاد استثمارها". وأكد أن "لجمعية الصناعيين ثقة تامة بالقطاع الصناعي، وهي تعول عليه، وان القطاع يشغل يد عاملة لبنانية، وهو ملتزم المعايير البيئية ضمن المواصفات المطلوبة".
الجميل

ثم كانت كلمة للجميل قال فيها: "في زمن التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا على كل المستويات، ربما لا نعرف علام نحن قادمون، إنما نعرف جيدا من أين نحن آتون. أن تكون صناعيا في لبنان فهذا يعني أن تكون مثابرا عنيدا وأن تكون صامدا متعلقا بهذه الارض. لقد بقينا متمسكين ببلدنا رغم كل الإغراءات التي تحفزنا على المغادرة نهائيا للاستثمار في الخارج، لما تقدمه دول كثيرة، قريبة وبعيدة، من دعم ومساعدات للاستثمارات الصناعية".
أضاف: "في لبنان، نتعرض لكل أنواع الضغوط ولإغراق أسواقنا، لكن دورنا وقدراتنا وطاقاتنا تبقى أكبر من الصعاب. إن إيماننا يدفعنا دائما الى البناء بعد كل دمار وخراب، والى التطلع دوما الى الأمام لأن الصناعة هي فعل إرادة ومثابرة مهما علت التحديات".
وتابع: "قمنا بزيارت كثيرة للخارج وكان على جدول أعمالنا هدف واحد هو توسيع الأسواق أمام منتجاتنا، وهدف استراتيجي هو إبراز قدرات الصناعي اللبناني وفتح المجال أمامه ليأخذ دوره القيادي. هذه الأهداف ليست مستحيلة، بل ممكنة، وتصبح واقعا إذا أحسنا ربط هذه القدرات بثروتنا الأخرى، عنيت مصارفنا، وخصوصا مصارف الأعمال".

وأكد الجميل أن "القطاع الصناعي أثبت قدراته سنة بعد سنة، رغم غياب أي دعم محلي، أو سياسات تحفيزية". وسأل: "أي بلد يتعرض محيطه وأسواقه لما تعرضت له أسواقنا وطرق عبورنا ولا تنهار صادراته؟ إنه البلد الوحيد، لبنان. من صمد وعزز صادراته قادر على إعطاء المزيد إذا ما تم توفير ظروف ومناخ مشجع وداعم للانتاج في لبنان. لذلك نقول: اليوم ليس الصناعي تحت التجربة، إنما المسؤولون هم على المحك. فعليهم الافادة من هذه الطاقات وتجييرها لزيادة الصادرات وتقوية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل اضافية لشبابنا".
ولفت الى أن "جمعية الصناعيين اللبنانيين، إيمانا منها بدور الصناعة في الاقتصاد الوطني، ولاقتناعها بأن الاقتصاد القوي هو قوي بكل قطاعاته

أطلقت قبل ثلاث سنوات خطة لبننة الاقتصاد الوطني، معتمدة بذلك على الاستفادة من طاقاته الذاتية وربطها بالانتشار اللبناني حول العالم".

وأردف: "أكرر ندائي لإطلاق ورشة اقتصادية-اجتماعية بالشراكة مع كل قوى الإنتاج. فمع صعوبة الأوضاع، لم يعد ممكنا المعالجة بالتجزئة، إنما المطلوب وضع رؤية متكاملة للنهوض على كل المستويات، ولا سيما اقتصاديا واجتماعيا، وهذا يستدعي إطلاق هيئة طوارىء اقتصادية-اجتماعية حكومية بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة".

وختم: "إننا نواجه اليوم تحديات مصيرية قد تكون الأصعب على الإطلاق، في منطقة تعصف بالتجاذبات والصراعات. ومع أن اللبنانيين أثبتوا حتى الآن مناعة وبقوا في منأى عنها، فإن الجميع مطالب بالبناء على القواسم المشتركة بين أهل الوطن الواحد، والسعي كما نسعى في جمعية الصناعيين كي نكون قوة جمع ونموذجا طبق الأصل عن الصناعة والمنتجات الصناعية".

الحاج حسن

بدوره، اعتبر الحاج حسن أن "مشكلة الصناعة وتطورها هي في الطبقة السياسية في لبنان. كلنا نقول إننا لا نريد أن يهاجر أبناؤنا، ولكنهم يهاجرون من أجل تامين فرص عمل لهم. وكلنا نقول إننا نريد خفض العجز في ميزان المدفوعات، والدين العام، والميزان التجاري وموازنة الدولة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. ولكن ماذا نفعل من أجل تحقيق هذه الأهداف؟ كلنا يتباهى بأن الشعب اللبناني ذكي ومبادر، وبأن المستوى التعليمي والجامعي عال، وبأن الودائع في المصارف كبيرة جدا".

وسأل: "أين المشكلة إذا؟ إنها في جزء من الطبقة السياسية الرافضة الاعتراف بقطاعي الصناعة والزراعة وبأهميتهما وبقدرتهما على المساهمة في تحقيق النمو. الذين كانوا أصحاب القرار الاقتصادي لم يريدوا أن يكون لبنان بلدا صناعيا وهذا الوضع يعود إلى طيلة السنوات الماضية وإلى ما قبل الأزمة في سوريا. طيلة مشاركتي في الحكومة، وفي الحكومتين الماضيتين لم نبحث جديا في مجلس الورزاء الوضع الاقتصادي في لبنان خلال السنوات الماضية، ولم نناقش أي مشروع أو خطة اقتصادية قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى وضعتها أي من هذه الحكومات. وهنا لا بد من السؤال هل الأمر كان مقصودا أو هو صدفة؟ بحسب رأيي الخاص، إنه مقصود". 

بعد الإتهام الرسمي الصادر عن وزارة البيئة الروسية لشركة "شينوك" بممارسة التزوير، نستغرب كيف أن الحكومة

 اللبنانية لم تُحرّك النيابة العامة في هذا الملف الخطير، لا بل على العكس من ذلك أعطت الشركة المذكورة مهلة إضافية لتستلحِق أمرها وتُسوّي أوضاعها.

إن أغرب ما الأمر أن يكون المسؤولون عن ملف ترحيل النفايات قد عقدوا اتفاقاً مع شركة "شينوك" من دون الإستفسار الدقيق عن طريقة عملها وعما إذا كانت السلطات الروسية موافقةً فعلاً على استقبال النفايات في بلادها.
وكان لافتاً جداً قول السفير الروسي في بيروت والسفير اللبناني في موسكو أنهما ليسا على علمٍ بهذا الملف وأن أيَّ مسؤولٍ لبناني لم يتصل بهما.
إن تكرار الفضيحة في ملف ترحيل النفايات يسيء إلى صورة لبنان أمام حكومات العالم ويوحي بأن حكومة لبنان تكافئ المزوّرين بدل ملاحقتهم.
إن الحكومة اللبنانية، مدعوةٌ بالحد الأدنى، إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الترحيل، وهو ينصّ على أن الشركة الفائزة بالمناقصة مُلزمة بتقديم جميع المستندات الموقّعة التي تُثبت موافقة الدولة المعنية باستقبال النفايات، وذلك خلال مهلة شهر، وإلاّ يُلغى العقد ومعه الكفالة المصرفية.
لقد انقضت المهلة المُعطاة لشركة "شينوك" في 29 كانون الثاني الماضي. 
فلماذا المماطلة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء؟
ومن يتحمّل مسؤولية الوقت الضائع الذي تكدّست فيه النفايات في الشوارع، فنشرت الأوبئة وأضرّت بصحة اللبنانيين، بدليل أن المستشفيات تغصّ بآلاف المصابين بالفيروسات والبكتيريا؟

اندلعت النيران ليلاً في منشرة خشب داخل مبنى سكني في منطقة باب الرمل في طرابلس، ما دفع السكان إلى الهروب من المبنى خوفاً من تمدد النيران إليه.


وعلى الفور، عملت وحدات الجيش اللبناني على قطع الطريق المؤدية إلى مكان الحريق بعد توسعه بشكل ملحوظ، حيث سجلت أربع حالات اختناق عمل الصليب الأحمر على نقلهم إلى مستشفيات المدينة .
وتمكنت فجراً فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماده.

محمد سيف 2016/2/17

الرافعي: لم أعط رخصة لهدم العقار 161في مار مارون طرابلس

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…