Article Image
Article Image

سقطت طفلة من التابعية سورية تبلغ من العمر سنتَيْن من الطابق الثاني في مخيّم البداوي في الشمال، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال

وقد تمَّ نقلها إلى مستشفى "الهلال" في المخيَّم، ووضعها الصحي مستقرّ

خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون الشجاعة بالتريث بإصدار مرسوم التجنيس الذي سبق أن وقّعه ويقضي بمنح الجنسية اللبنانية لكوكبة من المحظيين وأصحاب رؤوس الأموال وبعض مستحقيها وإحالة الملف على الأمن العام للتدقيق اللازم، والتي تعني عملياً تجميد مفاعيله القانونية، تعني في ما تعنيه أن ردود الفعل على هذه الخطوة آتت أُكلها، وأن المخاوف التي رفعها أصحاب المواقف الرافضة لها حقيقية، وأهم من كل ذلك أنها كشفت أن المرسوم لم يمر بالطرق والآليات والتحقيقات المطلوبة بل تمّ تهريبه لغايات في نفس أصحاب المصالح والسمسرات.

ويسجل هنا، لكل من ساهم بكشف هذه الفضيحة، وتعريتها وإطلاع الرأي العام عليها، التنويه بما فعلوه لكشفهم سلوكاً من سلوكيات كثيرة تعكس بدقة متناهية احتقار من يقف وراءها بالشعب والمجتمع، وتصوره للحظة أن الدولة مزرعة وكل ما فيها عرضة للبيع.

لكن على هامش ما جرى، وإلى حين ظهور الخيط الأبيض لمن يستحق من الخيط الأسود للمتسللين، لا بدّ من تسجيل ملاحظات ضرورية؛

- فقد ثبت أن المرسوم بحاجة لـ "التنظيف" من شوائب كثيرة، قانونية وأمنية، تعتريه، وذلك يدحض سياسة طمس الرؤوس في الرمال التي صاحبت الكشف عن الموضوع في أيامه الأولى

- الالتفاف الكبير على المواقف الشعبوية التحريضية، فتارة يكون التجنيس مقدمة للتوطين ومكيدة من المجتمع الدولي، وبلحظة يصبح أمراً روتينياً قابلاً للتكرار بحسب الحاجة!!

- أن خطاب التهويل بالتوطين والخوف على الهوية اللبنانية الذي لا تكلّ تيارات معينة من ترداده عند كل استحقاق وقضية، انكشف وتعرّى، إذ تبين أننا في زمن لكل شيء فيه ثمناً، حتى الهوية اللبنانية، وهو انحدار لم نشهده حتى أيام الحرب الأهلية.

- وللجهات السياسية نفسها أيضاً، إن في ملف النزوح جوانب عديدة – غير المخاوف من التوطين- تدفع باتجاه التنبيه من تداعياته السلبية والخطيرة على لبنان، اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وأبعد من ذلك، فالحري مثلاً التركيز على قضايا عمالة الأطفال (وكثيرون منهم يعملون في حقول المخدرات مثلاً)، وتجارة الاعضاء وتجارة البشر وتفشي الجريمة ونهب المساعدات. إن مقاربة ملف النزوح من هذه الزوايا يخدم النازحين ويخلص لبنان ومجتمعه من أوبئة مخيفة وفوق ذلك يحصن صورته أمام العالم.

- من الضروري لفت نظر رئيس الجمهورية إلى أن ثمة كثيرين من المستحقين للهوية لا يزالون محرمين منها، ومن هؤلاء: من لم يشمله قانون التجنيس في العام 1994، وتنطبق عليه شروط نيلها، مثلاً هناك نحو 60 عائلة في وادي خالد (تعداد أفرادها بالعشرات) لم ترد أسماؤهم في المرسوم المشار إليه وما يزالون محرومين من هذا الحق ظلماً وتعسفاً ومكابرة. والأمر نفسه ينسحب على قضية أولاد المرأة اللبنانية، إذ آن أوان حسم هذا الملف أسوة بدول العالم المتحضر.

في التقدير، أن المرسوم المشكو منه سيسحب منعاً لتضخيم الفضيحة أو انتقال المطالبات من معرفة أسماء من تضمنهم إلى الكشف عمن يقف وراء تمريره، لكن الباقي هو دولة هشّة، وسلطة مستهترة. كيف لعاقل أن يقتنع أننا نعيش في دولة، وفيها مواطن يتم تركيب ملف قضائي خطير له واتهامه بأشبع الجرائم، ثم يُبرّأ ويُخلى سبيل المتورطين بتركيب التهمة له؟

ليس جديداً على السياسة اللبنانية الالتفاف على المواقف، أو التنكر لها أو التبرؤ منها، لكن المهم أن مصداقية السلطة أمام الشعب باتت في أدنى مستوياتها وهذا أمر أساسي كمقدمة للتغيير

تنذر الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم بحرب تجارية بين أميركا وأوروبا "قد تبدأ خلال أيام" بعد انتقاد مجموعة "السبع الكبار" للقرار الأميركي.

وهدد الاتحاد الأوروبي وكندا، خلال اجتماع شهد نقاشا ساخنا في منتج ويسلر الكندي، بالرد على القرار الأميركي

وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير من اندلاع حرب قد تبدأ خلال "أيام قليلة"، وهو نفس التحذير الذي أقره لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب.

ويرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "نُهبت تجاريا لسنوات من قبل الدول الأخرى"، كما قال في تغريدة له على تويتر.

 وقال ترامب إن الرسوم ضرورية لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الذي يزعم أنه تدهور بسبب انخفاض صناعات الصلب والألمنيوم المحلية. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن التجارب السابقة لرؤساء أميركيين تظهر أن مثل هذه الرسوم قد تفشل على الأرجح في إعادة الزخم للمنتجين المحليين بالنظر إلى التكاليف المرتفعة للنمو الاقتصادي.

ويخشى خبراء في التجارة من أن الرسوم يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب تجارية تقوّض نظام التجارة العالمي، وتلحق الضرر ببعض الحلفاء الأقوياء للولايات المتحدة مثل كندا.

ما هي التعريفات الجمركية الأميركية؟
أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، الخميس الماضي، بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب، و10 في المئة على واردات الألومنيوم. 

وتفرض التعريفات على أنواع مثل الصلب المطلي والسبائك والألومنيوم والأنابيب، وهي مواد خام تستخدم بكثرة في مختلف الصناعات والتشييد وصناعة النفط في الولايات المتحدة.

وكانت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي صدرت ما قيمته 23 مليار دولار من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة عام 2017، أي قرابة نصف إجمالي واردات الصلب والألومنيوم، البالغة قيمتها 48 مليار دولار، العام الماضي.

لماذا يقر ترامب هذه الرسوم الآن؟
كانت حماية الصناعة الأميركية، وخاصة الصلب، حجر الزاوية في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، بعد أن تراجعت العمالة في قطاع الصلب من حوالي 650 ألف عامل في الخمسينيات إلى نحو 140 ألف عامل اليوم. والرهان على نجاح خطة الصلب يمكن أن يرجح كفة ترامب في انتخابات التجديد النصفي، إذ تنتشر العديد من مصانع الصلب المغلقة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا.

ما تأثير الرسوم على الصناعة الأميركية؟
رحب معظم كبار منتجي الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة بهذه الرسوم، وشكر المعهد الأميركي للحديد والصلب ترامب بسبب "معالجة أزمة الصلب"، وقال ثاني أكبر منتج للألومنيوم في الولايات المتحدة (سينتوريوم ألمنيوم) إن هذه الإجراءات ستحفزهم على زيادة الاستثمارات المحلية.

كيف ردت الدول المستهدفة؟
أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة من 10 صفحات بالسلع الأميركية التي ستخضع لتعريفات جمركية ردا على قرار ترامب، بداية من الدراجات النارية من طراز هارلي ديڨيدسون إلى منتجات الويسكي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيرفع قضية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

وقد تشعل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية غضبا واسعا للدول المستهدفة التي قد تتخذ إجراءات انتقامية أكثر من فرض تعريفات مماثلة أو مقاضاة أميركا.

وما يثير غضب الدول المستهدفة في القرار الأميركي هو تطبيقه على نطاق واسع، بدلا من استهدافه للدول المخالفة لقواعد التجارة العالمية مثل الصين، مما قد ينذر بحرب تجارية.

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي

" قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16/05/2018 لغاية 31/05/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف اثني عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…